الدوحة / متابعات :أصدرت مجموعة سامبا المالية مؤخراً تقريراً وصفت فيه الاقتصاد القطري بأنه في مرحلة نمو سريع، مدعوماً بالارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي وزيادة الصادرات، كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يساهم بشكل كبير في دعم التمويل العام في الدولة، وكذلك تحقيق فوائض كبيرة في الحسابات المالية والحسابات الجارية خلال العام الجاري والمقبل، لافتاً إلى تحسن السيولة وتوفر الائتمان في قطر، رغم توجه النسبة الأكبر من القروض إلى القطاع العام.وقال التقرير: إن هذه العوامل تساعد الحكومة القطرية على مواصلة سياستها المالية التوسعية وطموحاتها في الاستثمار في البنى التحتية في الدولة، والذي اعتبره المحرك الرئيس للنمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.غير أنه أكد أن القطاع العقاري في الدولة لا يزال يعاني من حالة ركود، مشيراً إلى استمرار انخفاض الإيجارات التي أسهمت بشكل كبير في الانكماش المطرد خلال شهر أبريل الماضي، متوقعاً أن يتسبب هذا الانخفاض في الضغط على معدل التضخم العام، رغم تحسن ظروف السيولة وارتفاع الإنفاق الحكومي. وكنتيجة لذلك توقع التقرير أن يبلغ التضخم متوسطاً أقل من %1 هذا العام.وأضاف أنه رغم بطء القطاع الخاص في الدولة في استعادة نشاطه عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 / 2009، إلا أن الإنفاق الحكومي القوي والتوسع في إنتاج الهيدروكربونات، أسهما بشكل ملحوظ في تعويض هذا البطء، متوقعاً أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو %18 هذا العام.