صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى إيضاحات الحكومة بشأن حيثيات وأهداف تقديم وطلب مناقشة مشروع قانون التجارة الخارجية ومشروع قانون التجارة الداخلية ومشروع قانون تنظيم وكالات فروع الشركات الأجنبية ومشروع قانون حماية المستهلك.. حيث أشار الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة إلى أن قانون التموين كان من أوائل القوانين التي سنت مع بداية الوحدة المباركة.. منوهاً إلى انه جرى تعديلان أساسيان على القانون حينما بدأت الدولة تنحو نحو حرية التجارة وآلية السوق والمنافسة، بالإضافة إلى أن القانون كان ينظم عملية إنتاج واستيراد وتصدير البضائع التموينية وبعد تحرير التجارة ورفع الدعم عن السلع الغذائية والاستهلاكية وإلغاء تراخيص الاستيراد لكافة السلع وإلغاء الخطط التموينية في ظل المنافسة وترك تحديد أسعار السلع لحرية السوق وآلية العرض والطلب فإنه كان من الواجب أن يكون هناك قانون جديد ينظم التجارة الداخلية، ومن أجل تنظيم انتقال حركة البضائع بين مناطق ومحافظات الجمهورية وتشجيع الاستثمار في مجالات إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن الخاص بمادة القمح ومشتقاته بالإضافة إلى القيام بإعداد الدراسات التحليلية لحركة البضائع والأسعار وإنشاء شركات في مجال التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد وتأمين حركة تنقل البضائع دون عوائق أو حواجز أو موانع.وقال الوزير إن مشروع قانون التجارة الداخلية بثوبه الجديد يعتبر بديلاً حقيقياً شكلاً ومضموناً عن قانون التموين وتعديلاته والذي أصبح لا يعمل به منذ ما يزيد عن سبع سنوات وقد بذلت جهود لمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع التجاري بأسلوب يتسق وحرية التجارة والمنافسة وآلية السوق كما يتفق مع التوجه الجديد للدولة في خلق شراكة تجارية مع الدول والمنظمات الدولية وبما ينسجم والتوجهات العالمية.وفيما يتعلق بمشروع قانون التجارة الداخلية أوضح وزير الصناعة والتجارة أن مبررات تعديل هذا القانون تنسجم مع قرارات الحكومة برفع الدعم عن السلع التموينية بما يتواكب مع سياسات الدولة ودورها في العملية التجارية.. حيث سبق ذلك إجراء مراجعة ودراسة لهذا القانون وقانون الشركات التجارية بالاستعانة بتجارب عربية مع مراعاة السياسات الاقتصادية المقرة من قبل الدولة وبالتالي إعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المستجدات على ساحة التجارة الخارجية.وفيما يخص مشروع قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية أشار الدكتور خالد راجح شيخ إلى انه سبق إعداد هذا المشروع, القيام بمراجعة القانون النافذ لتحديد أوجه الاختلالات ومقترحات التعديلات الواجب القيام بها وفقا لبرنامج الإصلاح والمستجدات في هذا المجال على المستويين الداخلي والخارجي, ومن ذلك التوجه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. مبينا بعض الاتفاقيات التي تم الاستئناس بها عند صياغة التعديلات ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية وبعض القوانين التجارية اليمنية ووفقا لاتفاق التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقضي بضرورة موائمة التشريعات اليمنية مع القوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.وبين الوزير أن مشروع قانون حماية المستهلك يستهدف تأمين القواعد والضوابط القانونية اللازمة لتوفير السلامة المادية والمعنوية والاقتصادية للمستهلك خلال مراحل إنتاج وتسويق وبيع السلع والخدمات وضمان سلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات وتمكين المستهلك من الحصول على حقه في التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن استهلاك سلعا أو خدمات وتجسيد المبادئ والأهداف الخاصة بحماية المستهلك وحقوقه المقرة من الأمم المتحدة .وفي ضوء تلك الإيضاحات أقر المجلس إحالة مشاريع هذه القوانين إلى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.من جهة أخرى واصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر البديل لمشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقدم من الحكومة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والخدمات.
