صنعاء / سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، أمام رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وما تضمنته من توجيهات واضحة ومحددة بحل مشكلات الأراضي في بعض محافظات الجمهورية، واستعادة ممتلكات الدولة وإنصاف ذوي الممتلكات الخاصة والتصدي الحازم لظاهرة الادعاءات الباطلة بملكية الأراضي السكنية والزراعية، وخصوصا في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت سواء خلال الفترة السابقة للوحدة المباركة أو بعدها ، وبما يكفل الحفاظ على أراضي الدولة والمواطنين من كافة أشكال الاعتداء أو الاستيلاء على تلك الأراضي بطرق غير قانونية سواء عن طريق التدليس أم فرض الأمر الواقع.وتضمنت التوجيهات للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية بما يؤدي إلى استعادة كافة المزارع والأراضي الزراعية والمساحات من الأراضي السكنية ذات الملكية العامة والملكية الخاصة والتي ثبت وضع اليد عليها أو ادعاء ملكيتها بطريقة غير شرعية.وكذا إلغاء أي عقود تمليك تم منحها من قبل الجهات المعنية لتمليك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها على أساس التدليس أو التحايل أو فرض الأمر الواقع، واعتبار تلك العقود باطلة مع حق المتضرر اللجوء إلى القضاء.إلى جانب التأكيد على إعادة تلك المساحات من الأراضي المستعادة سواء زراعية أم غيرها إلى ملكية الدولة إذا كانت من الممتلكات العامة أو إلى ملاكها الحقيقيين من المواطنين إذا كانت من ممتلكاتهم الخاصة بموجب وثائق قانونية وشرعية ثبت صحتها.كما أكدت التوجيهات حق أي شخص يدعي بملكيته الصحيحة لتلك الأراضي المستعادة تقديم وثائقه إلى القضاء ليتولى البت فيها طبقاً للشرع والقانون وعلى أن يتم الرفع بالنتائج إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية أولاً بأول. وعلى ضوء تلك التوجيهات وما ورد من نقاش حول هذا الموضوع قرر مجلس الوزراء البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي باستعادة كافة المزارع والأراضي التي يتبين انه قد تم وضع اليد عليها بطريقة غير شرعية. وكلف المجلس الإخوة المحافظين المعنيين والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تجهيز كافة البيانات والوثائق الخاصة بالأراضي الواقعة عليها المشكلات في الأملاك العامة والخاصة والتي هي محل ادعاءات مختلفة وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء لمناقشتها بحضور المحافظين والمعنيين واعتماد الإجراءات اللازمة لضمان إعادة الحقوق لأصحابها سواء كانت ممتلكات عامة أم خاصة في أسرع وقت ممكن.وأقر المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المختصة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ويهدف المشروع إلى تعزيز الإجراءات القانونية تجاه الجرائم الإرهابية وتحديد العقوبات المقررة عليها التي تصل إلى حد الإعدام وتحديداً لكل من يثبت تزعمه عصابة للاختطاف أو التقطع او نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة بما في ذلك الشريك في أي من تلك الجرائم .وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون الأفعال الإرهابية في مفهوم هذا القانون بأعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتخريب الطرق العامة والجسور والسدود والتمديدات الكهربائية ذات الضغط العالي وتمديدات النفط والغاز وغير ذلك مما له أهمية حيوية للاقتصاد الوطني أو يشكل إرهاباً على حياة المواطنين وممتلكاتهم وبصورة مباشرة اوغير مباشرة .وأطلع المجلس على على تقرير الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول مستوى تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات حتى 20 مارس المنصرم على مستوى السلطتين المركزية والمحلية .حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد وحدات الخدمة العامة التي استلمت الزيادة يبلغ 533 وحدة بنسبة 86 بالمائة من إجمالي الوحدات البالغة 619 ..مشيراً إلى أن الوحدات التي سلمت الوثائق المطلوبة منها هي فقط 80 وحدة رئيسية أي 13 بالمائة، فيما لم تسلم 40 وحدة الوثائق المطلوبة منها وبنسبة 6 بالمائة من إجمالي الوحدات .وأكد التقرير أن العدد الإجمالي للموظفين في الوحدات التي منحت الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية حتى 9 ابريل الجاري 854 ألف و530 شخصاً من إجمالي 854 ألفاً و780 موظفاً حتى نفس التاريخ وذلك بتكلفة أجمالية سنوية تبلغ 72 ملياراً و435 مليون و392 ألف ريال ..موضحاً أن إجمالي المتقاعدين الذين منحوا الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية بواقع 50 بالمائة من الزيادة الممنوحة للموظفين العاملين عددهم 135 ألفاً و610 متقاعدين بتكلفة سنوية 5 مليارات و478 مليوناً و768 الف ريال .مشيراً إلى أن هناك 20 ألفاً و684 موظفاً تقرر عدم منحهم الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية على مستوى الوحدات التي منحت الزيادة، وذلك بسبب وجود اختلالات في بياناتهم الوظيفية .. مؤكدً انه يجري حاليا مراجعة وحصر تلك الإختلالات تمهيداً لمعالجتها في الوقت الذي وصل إجمالي الحالات التي لم تحضر لأخذ بصماتها أكثر من 38 ألف حالة . وقد أكد المجلس بهذا الخصوص على تحويل مرتبات الممتنعين عن الحضور لأخذ بصماتهم إلى حساب الأمانات إلى حين يتم معالجة أوضاعهم بإبقاء رواتب الذين سيتحملون الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية أوتنزيل راتب المتخلفين بصورة نهائية . وشدد المجلس على الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات التقيد الصارم بالربط بين منح الزيادات الخاصة بالمرحلة الثانية وتنفيذ الاصلاحات الإدارية والمؤسسية الخاصة بهذه المرحلة وعلى أن يقدم الوزراء الذين منحت وحداتهم الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية بموجب تعهدات تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية بصورة كاملة او جزئية, بتنفيذ تلك التعهدات خلال موعد أقصاه نهاية مايو المقبل . وأكد المجلس على جميع رؤساء وحدات الخدمة العامة التي لم تستلم الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية سرعة تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وكافة المهام المطلوبة من قبل الوحدة الرئيسية للأجور والمرتبات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبما يكفل حصول موظفيهم على الزيادات مع مرتبات شهر ابريل 2008م . واطلع المجلس على تقريرا لأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول مستوى تنفيذ نشاط إعادة البناء والهيكلة في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية والذي يستهدف تحسين الأنظمة الأساسية للحكومة والتنظيم والترشيد وإعادة بناء الهيكلية لأجهزة الدولة المختلفة, وكذا بناء الإمكانيات وإدارة التغيير في اتجاه تطوير نواحي الأداء من الكلفة والجودة والخدمة والسرعة وتحقيق الأهداف المولدة للقيمة المضافة. وقد أقر المجلس في ضوء اطلاعه على التقرير تشكيل لجنة عليا متعددة المهاراتفي كل الوزارات والأجهزة والوحدات الإدارية تعنى بتخطيط وتنفيذ قضايا الإصلاح الإداري المرتبطة بالجهة برئاسة المسئول الأول في كل وحدة، ومن كادر ذي خبرة وتجربة، وعلى أن تقوم اللجنة بوضع إستراتيجية وخطط التغيير في إطار إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية ، والخطط الزمنية وتحديد الأدوار والمسئوليات وتحديد الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، وتطبيق المخرجات التي أعدها مشروع تحديث الخدمة وفقاً للأولويات وما يخلق الأثر العام في مواضيع الإصلاح الإداري، و كذا وضع مصفوفة سنوية بقضايا التغيير وخطط ومتطلبات الإصلاح، وعلى أن يتم تقديم تقارير فصلية إلى مجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ تلك الخطط.كما أطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخدمة المدنية عن مستوى تطبيق دليل الخدمات الحكومية حتى نهاية فبراير 2008م، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين على مستوى مختلف الجهات ذات العلاقة . وأشار التقرير إلى أن نسبة الانجاز على مستوى الوحدات التي تراوحت ما بين 100 بالمائة لعدد 13 وحدة و93 بالمائة و87 بالمائة و81 بالمائة و75 بالمائة و68 بالمائة لعدد إجمالي 40 وحدة، و26 وحدة بنسب أقل .وأشاد المجلس بالوحدات العامة التي استكملت انجاز مهام المرحلة الأولى من برنامج تطبيق دليل الخدمات، ووجهها بالانتقال إلى البدء بتنفيذ مهام المرحلة الثانية كما وردت في الخطة.ووافق المجلس على مشروع القرار لجمهوري بإنشاء وإعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .ويهدف المشروع إلى تحسين أداء الوحدة الإدارية وتمكينها من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية ومساعدتها على تحقيق أهدافها والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها وكذلك ترشيد الإنفاق وتلافي الآثار السلبية على العبث بالمال العام والممارسات الفاسدة وتحقيق ترسيخ مقومات الحكم الجيد والإدارة الرشيدة وتعزيز الثقة بين أجهزة الدولة وأفراد المجتمع .ونصت المادة الأولى من مشروع القرار الجمهوري على إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة المسؤول الأول بالوحدة الإدارية وتتمتع بسلطة استشارية تتولى تقديم النصح والمشورة لرئيس الوحدة والقيادات الإدارية العليا والإشرافية وللمديرين التنفيذيين في حين حددت المادة السادسة من المشروع مهام واختصاصات الإدارة المنشأة بالتحقق من فعالية هيكل الرقابة والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والتحقق من توفير الحماية الكافية لأموال وممتلكات الوحدة حفاظاً عليها من الضياع أو الاختلاس والسرقة، ومدى الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها بما في ذلك التحقق من سلامة واكتمال والعرض الصحيح للمعلومات والبيانات المالية والإدارية، والتزام الوحدة بالمبادئ والقواعد الدولية للحكومة .ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الجمهوري الذي تم صياغته في إطار مخرجات الدارسة الخاصة بتطوير دور وظيفة المراجعة الداخلية ومنهجية عملها .وصادق المجلس على الفقرة 5 من المحضر الموقع بين كل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والمعتمد من قبل رئيس الوزراء التي تنص على عدم المساس بطبيعة العمل المرحل الخاضع للاستقطاعات التأمينية وذلك خلال تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور على أن يتم إبقاء الفقرة (ب) من البند السابع من قرار مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وذلك اتساقا مع ما جاء في الفقرة 5 من المحضر المشار إليه.وناقش المجلس تقرير الأخ وزير النقل بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنفيذ مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية وكلف المجلس الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والاخ وزير النقل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) لتوفير خدمات استشارية من قبل شركة استشارية تعنى بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركات متخصصة تعمل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للخط الداخلي وتنفيذ المشروع بنظام الاستثمار.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول نتائج مشاركته في اجتماعات الدورة الـ31 للجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ـ عربسات ـ التي عقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة في التاسع من الشهر الجاري.