صنعاء / متابعات:عبر مصدر في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن حزنه للحالة التي وصلت إليها أحزاب اللقاء المشترك ومجلسها الأعلى ووسائلها الإعلامية من عدم القدرة على التفريق بين الذاتية والأحلام وبين المصالح العليا للوطن والرغبات الشخصية والطموحات المشروعة. وقال المصدر :» إننا وكل المتابعين على الساحة نجد أنفسنا في حيرة من أمر تلك الأحزاب التي ظلت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة تنفث حقداً وكراهية على الوطن وعلى كل ما هو إيجابي فيه وتحرض وتدعو إلى الخروج على الدستور والقانون وتجاوز المواطنة الصالحة إلى الفوضى والكراهية والمناطقية والطائفية والعصبية وما إلى ذلك من وسائل هدم استمرأتها أحزاب اللقاء المشترك وجندت نفسها لها وقياداتها وأعضاءها».وأضاف : «إن قيادات (المشترك) تعلم أن مثل تلك المشاريع والأساليب والسلوك ليس عملاً سياسياً ولا أخلاقياً ولا وطنياً بل هو تعبير عن حالة مزرية يعيشها المشترك ، حيث وصل به الحقد إلى اختيارها وهو يدرك جيداً أن البسطاء من السهل أن ينخدعوا بتلك الأساليب الغوغائية الحاقدة التي تصدر عن أحزاب سياسية».وتابع : « ها نحن اليوم نرى على الساحة أن مدرسة (المشترك) قد أفرزت حالة من ثقافة الكراهية لدى بعض البسطاء في بعض مناطق المحافظات الجنوبية الذين تحولوا إلى أداة هدم وحقد وكراهية للوطن ووحدته ولأبنائه فنراهم يحرقون أو يهدمون متاجر أو منشآت دونما وعي بأن ذلك إضرار بالوطن وسكينته العامة وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية.وقال : « كنا نعتقد أن المشترك قد أفاق ووصل إلى قناعة أن حالة التعبئة التي مارسها خلال السنوات الثلاث الماضية قد صارت سلاح حقد وكراهية بين أبناء الوطن وأن عليه أن يصحح مفهومه ويعيد صياغة خطابه السياسي والإعلامي ويؤدي واجبه الوطني للقضاء على النزوات والتصرفات المجنونة، إلا أننا نجد المجلس الأعلى للمشترك سادراً في غيه ، ويوضح ذلك بيان المشترك الأخير والدعوات إلى الفوضى والكراهية وتدمير المنجزات الوطنية دعم الخارجين على القانون وتجار ثقافة الكراهية والحقد الذين يحاولون العودة بالوطن إلى عصور المشيخات والسلطنات والدويلات القبلية والمناطقية .وأكد بالقول: « إننا في المؤتمر لايزال أملنا كبيراً في أن يصحح إخواننا في المشترك الخطأ الواقعين فيه والتفكير المغلوط والعودة إلى جادة الصواب واحترام الحقوق والحريات وممارستها دون تجاوز ينعكس سلباً على الوطن ومنجزاته وأن مبدأ سيادة القانون والتصدي للخارجين عليه ليس مسؤولية السلطة وحدها بل مسؤولية الجميع خصوصاً الأحزاب السياسية التي يقع على عاتقها مسئولية وطنية كبرى».وأوضح أن قيادات المشترك تدرك أن المعارضة ليست هدماً ولا حقداً ولا كراهية ولا دعوات شطرية أو مناطقية أو طائفية بل هي ممارسة سياسية برامج واحتكام إلى إرادة الناخبين لأن الوطن مسئولية الجميع وليس تشجيع الخارجين على القانون وقطاع الطرق وأصحاب الدعوات المناطقية والطائفية أو المذهبية أو السلالية .وأضاف:« لكم كنا نتمنى في (المؤتمر) أن يحمل البيان الأخير للمشترك نظرة موضوعية لأوضاع الوطن بعد أن بلغ الاستهتار لدى الخارجين على القانون مبلغه فقتلوا الأنفس البريئة وقطعوا الطرقات وهدموا الممتلكات وأحرقوا المتاجر وتعاملوا مع أبناء جلدتهم بنفس مناطقي وبالهوية ، غير أن أمنيتنا لم تجد طريقاً لدى المشترك فصدرت بياناته الداعية إلى الخروج على القانون».وقال :« هذه المرة دعا المشترك أعضاءه إلى ذلك السلوك إعلاناًَ منه صراحة أنه يرفض الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لحماية الأرواح والممتلكات والوحدة الوطنية والسكينة العامة، وأنه لغريب أن تصدر مثل تلك البيانات من أحزاب سياسية من أوجب الواجبات عليها أن تعلي شأن النظام والقانون واحترام إرادة المواطنين ودمائهم وممتلكاتهم وحقهم في حرية التنقل والعمل والإقامة حيثما شاؤوا، إنه لأمر في غاية الغرابة».وتابع :» وإننا لندعو أحزاب المشترك ونكرر الدعوات إلى أن تستيقظ ضمائرهم ومسئولياتهم الوطنية بدلاً من تحريك الغرائز والرغبات المجنونة في الهدم « حتى لا يصدق فيهم قوله تعالى ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون ) صدق الله العظيم.