صنعاء / سبأ :ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة الملحية وتعديلاته في ضوء التقرير المقدم من لجنة السلطة المحلية.وقد حظيت هذه التعديلات باهتمام كبير من قبل أعضاء المجلس، وأثريت بالنقاشات والملاحظات والدراسة المسؤولة.. حيث أقر المجلس في هذه الجلسة المادة (38) من القانون رقم 4 لسنة 2000م بعد أن أدخلت عليها بعض التعديلات والخاصة بانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات.حيث تضمنت هذه المادة بأن يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.وأن يكون لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية: 1ـ أن لايقل عمره عن 40 سنة 2ـ أن يكون حاصل على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله 3ـ أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لاتقل عن عشر سنوات 4ـ أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وأن يكون متمسكاً بالشعائر الدينية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5ـ أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي. ويشترط لقبول المرشح لمنصب المحافظ حصوله على تزكية 10 بالمائة من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولايجوز لعضو الهيئة الإنتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد. وإذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية المكتسبة إلى ما بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة.ويجوز أن يقدم المحافظ استقالة مسببة من منصبه إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ويصدر بقبول الإستقالة أو الأقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء انتخاب محافظ آخر. وتباشر وزارة الإدارة المحلية فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لإنتخاب محافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الإنتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك. وتنعقد الهيئات الإنتخابية في الأمانة والمحافظات لإنتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية .ويشترط لصحة إجتماع الهيئة الإنتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الإنتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الإجتماع إلى أمس الذي يليه مباشرة ..وفي ذات التوقيت ومكان الإجتماع السابق يعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية فاذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ك) من هذه المادة.ويعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الناخبة الحاضرين، فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل منها على أكثرية أصوات الحاضرين.واذا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والاجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتباشر الوزراة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعثر. هذا وكان المجلس قد أستعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل المجلس جلساته اليوم بمشيئة الله .حضر الجلسة وزير الادارة المحلية عبدالقادر على هلال، ووزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .