صنعاء _ سبأ:أكدت دراسة تقييمية لمشروع تعزيز قدرات إدارات تنمية المرأة العاملة في اليمن ،ان المشروع الذي انتهى العمل بمرحلته الأولى في فبراير الماضي بدعم من منظمة العمل الدولية وتمويل من الحكومة الهولندية، يعد "مثالا للممارسة الجيدة" .مؤكدة على ضرورة دعم المشروع لتنفيذ مرحلته ثانية. وأوضحت الدراسة التقييمية التي أعدتها الاستشارية المستقلة نادية طاهر، وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)على نسخة لها ،ان المشروع لم يركز فقط على تعزيز قدرات الإدارات العامة لتنمية المرأة العاملة،بل عمل على بناء القدرات المؤسسية لإدارات أخرى في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ،"كما عمل فريق المشروع مع المنظمات المنتدبة لمعالجة قضايا العمل".وقالت الدراسة ان المشروع"نجح في وضع الأسس الضرورية لتحقيق البناء المؤسسي" .. مشيرة الى الحاجة لتعزيز هذه الأسس عبر المنظمات المشتركة في قضايا المرأة . وذكرت الدراسة ان المشروع عكس فهما نادرا لدور الآليات الوطنية للمرأة كعوامل محفزة كما كان فعالا "في بناء التحالفات وفتح السبل للتعاون " .وافادت مها غالب المدير العام لإدارة تنمية المرأة العاملة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ونجوى قصيفي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بصنعاء ان المشروع كان ناجحا بنسبة تزيد عن ال97بالمائة .مها ونجوى اللتان اشرفتا مؤخرا على خمس ورش تقييمية للمشروع أقيمت في تعز وعدن وصنعاء والحديدة وحضرموت ، أعربتا عن أملهما في أن يعمل الجانبين الهولندي واليمني على التجديد للمشروع لسنتين إضافيتين.وتقول مدير منظمة العمل الدولية بصنعاء إن المشروع ،الذي تقدر كلفته بنحو 800الف دولار، يعد احد 30مشروعا من المشاريع الناجحة المنفذة في المنطقة العربية .والمشروع جزءا من شبكة المشاريع الرائدة في مجال تعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ،تنفذها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع الحكومة الهولندية ضمن برنامجهما الثنائي الإطراف 2004-2006م.واستهدف المشروع تعزيز تشغيل النساء في اليمن عن طريق بناء قدرات الادارة العامة لتنمية المرأة العاملة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وانصبت أنشطة المشروع على إعادة هيكلة الإدارة العامة للمراة في المركز والمحافظات وبناء النظام الإداري وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للقائمات على دوائر المرأة والعاملين فيها .وكانت شبكة تنسيقات اشتملها المشروع نفذت وضمت جهات عدة ذات علاقة , كما تم انشاء رابطة للإعلاميين التنمويين واستراتيجية إعلامية وإنتاج برامج تلفزيونية وتطوير وحدة المعلومات فضلا عن موقع على شبكة الانترنت وإصدار نشرة إعلامية . وأشتمل المشروع كذلك على تنفيذ برامج توعوية للعاملين والعاملات حول مقومات العمل الكريم والعدالة الاجتماعية ،استهدفت تثبيت مبادىء وحقوق اساسية في العمل وتشجيع التشغيل وفرص الدخل وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي وفيما ماتزال نسبة مشاركة النساء في سوق العمل متدنية إذ تقدر بـ8ر21 , كما ان 9ر61 يستلمن اقل من الحد الأدنى من الأجر .وقالت مها غالب ان المشروع يمثل مرحلة تأسيسية لإدارة تنمية المرأة العاملة و هو قصد أيضا تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمرآة العاملة المقرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل العام 2001م.
