دعا المركز الوطني لتأهيل المرأة ومناهضة العنف قطاع المرأة - مختلف الأحزاب والقوى الوطنية- إلى المبادرة لفعاليات وأنشطة مجتمعية تستهدف مناهضة عنف السلاح ونبذ مظاهره في المدن.وقالت القاضية آمال الدبعي -في تصريح لـ"المؤتمرنت"- إن النساء يتحملن الجزء الأعظم من آثار ظاهرة حمل السلاح، كونهن يفقدن أزواجهن وأبناءهن وإخوانهن ويتحملن أعباء الحياة بمفردهن نتيجة للسلاح وظاهرة الثأر التي ما كانت لتتفشى لولا وجود السلاح الذي يشجع عليها.وأوضحت آمال الدبعي أن قطاع المرأة لا يقف متفرجاً أمام الجهود الحكومية، وجهود منظمات المجتمع المدني الرامية للحد من انتشار السلاح، بل إن على اتحاد النساء واللجنة الوطنية للمرأة والجمعيات النسوية القيام بأدوار مجتمعية، ولو على نطاق المدارس والأسر في التعريف بمخاطر السلاح، وآثاره على الاقتصاد الوطني وحركة السياحة، وعلى سمعة المجتمع اليمني وصورته في الخارج.وكشفت القاضية آمال الدبعي أن حوالي (80) من جنايات القتل والإصابات التي تأتي للمحاكم سببها السلاح، وأن هناك أكثر من (2000) حالة إعاقة بسبب السلاح، كما أن عدداً كبيراً من أطفال الشوارع المتسولين ما كانوا ليصبحوا على هذه الحال لولا فقدانهم لآبائهم جراء انتشار السلاح.وحملت مجلس النواب والمنظمات المدنية مسئولية القيام بتحرك جاد لمناهضة عنف استخدام الأسلحة وانتشارها بشكل غير قانوني. مشيدة بالحملات الأخيرة التي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية في عدة مناطق بالجمهورية لمكافحة تجارة السلاح وبيعه في الأسواق.