صباح الخير
عيدروس النورجيتنعم بلادنا بنهج ديمقراطي تم ترسيخه يوما بعد يوم على مدى 17 عاما منذ إعادة وحدة الوطن المباركة في 22 مايو 1990م وتأكيد فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح (حفظه الله) التمسك بهذا الخيار وعدم تراجع بلادنا عن نهجها الديمقراطي كما جاء في برنامجه الانتخابي في انتخابات 20/9/2006م.فنهجنا الديمقراطي والمتمثل في حرية الرأي والرأي الاخر والتعددية السياسية وحرية الصحافة اجازه وحدد احكامه دستور الجمهورية اليمنية عقب اعلانها في 22 مايو 1990م والذي تم الاستفتاء عليه وحاز على موافقة اغلبية واسعة من مواطنينا ومختلف الاحزاب والمنظمات الاهلية والذي امكن لهم الاطلاع على بنود واحكام الدستور ومناقشته من قبل لجان متخصصة تم نزولها الميداني لمختلف المحافظات قبل الاستفتاء عليه بنعم للدستور حيث وضع مصالح الوطن وحقوق المواطنين فوق كل اعتبار.وعلى مدى الاعوام الماضية حظيت الجمهورية اليمنية بتقدير واحترام ودعم دول وشعوب العالم بسبب نهجها الديمقراطي المتمثل بحرية الرأي والتعبير المسؤول والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة وديمقراطية اجريت خلال الاعوام الماضية بشهادة مراقبين دوليين.لكن من المؤسف أن هناك من يحاول ان يسيئ لتجربتنا الديمقراطية رغم قصر عمرها والتي حظيت بتقدير عربي ودولي من خلال استغلالهم السيئ للمناخ الديمقراطي وحرية التعبير في تعديهم على املاك مواطنين طالبين الرزق والتحدث بالفاظ غير اخلاقية تهدف الى الاضرار بالوحدة الوطنية واشعال فتنة لاتحمد عقباها وهي من الاعمال الخارجة عن القانون.فوحدة الوطن التي تم تحقيقها بطرق سلمية ناضل من اجل اعادتها تحقيقها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والبعثيون والناصريون وكل القوى الوطنية باعتبارها مطلبا جماهيريا وبفضل الوحدة المباركة ينعم الوطن بالامن والاستقرار وتحققت انجازات لاتحصى ومنها المسار الديمقراطي.ولايمكن في أي حال بان يسمح شعبنا وفي مقدمته القوى الخيرة بالتراجع او المساس والاضرار بالوحدة الوطنية او العبث بالمناخ الديمقراطي الذي حدد القانون كيف يمكن للمواطن ممارسة حقوقه .. ويعتبر الاضرار والعبث بالمناخ الديمقراطي تعديا على القانون، وعند حدوث ذلك يمكن في هذه الحال المساءلة القانونية للخارجين عن القانون بسبب تعديهم غير المقبول على الديمقراطية.اما بالنسبة لمطالب أي متظلم او متظلمين حرموا من أي استحقاقات قانونية فليس هناك اعتراض قانوني او اخلاقي على ذلك والقانون اجاز لاي متظلم مطالبته وتظلمه بكل حرية وان يطرق جميع الابواب الشرعية والقانونية لاسترداد حقوقه القانونية كما يمكن للمتظلم مقاضاة الجهات المعينة لاسترداد حقوقه المالية والمادية وهو حق مكفول.وكل ما نتمنى أن يدرك هؤلاء أن الاضرار بالوحدة الوطنية والعبث بالمناخ الديمقراطي له مخاطر، ولايمكن للوطن بان يستقر ويشهد خطوات تنموية متسارعة بدون الوحدة والديمقراطية اللتين يجب الحفاظ عليهما ونعمل سويا في اطارهما لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية ،الذي وضع النقاط فوق الحروف لمجمل قضايا وهموم الوطن الغالي ان شاء الله تعالى.