إرتفاع معدلات الطلاق يعد من أخطر المشكلات التي تهدد أي مجتمع وتهز كيان الأسرة وهو ما نلاحظه الآن داخل محاكم الأحوال الشخصية في الدول المختلفة والتي تحولت إلى ما يسمي محاكم الأسرة.. حيث زادت نسبة الطلاق خلال العشرين عاماً الأخيرة وأصبح من الظواهر المعروفة في المجتمعات العربية ووفقاً للدراسات الاجتماعية الأخيرة فهناك العديد من الأسباب وراء هذه الظاهرة أنقسمت ما بين الرجل والمرأة فهناك 40 منها تعود إلى عدم الإنجاب و30 للخيانة الزوجية و10 لفارق السن الكبير بين المتزوجين 20 طلاق تعسفي إلى جانب الظروف الاقتصادية وعدم التكافؤ الاجتماعي وصعوبة التفاهم المشترك الأمر الذي يخلف وراءه زلزالاً يدمر الأسرة ويشتت الأبناء لينغمسوا في طوفان الحياة الذي يفتقد السفينة ِأو المركب الذي ينقذهم وينقلهم إلى بر الأمان حتى يصبحوا ضحايا لأبغض الحلال عند الله هوالطلاق كما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ليبقى الطلاق مشكلة تهدد أمن واستقرار أي أسرة مما سيدعي وقفة لمناقشة الأسباب وكيفية علاجها والبحث عن الوسائل التي تحقق الحياة الزوجية الآمنة الخالية من الثغرات ونقاط الضعف التي تؤدي في النهاية إلى حياة زوجية شعارها لا للطلاق نعم للبقاء..الظروف الاقتصادية إن العامل الاقتصادي هو العامل الأول المسبب للطلاق لأنه يصنع الخلافات المالية بين الزوجين ويحول الحياة بينهم إلى علاقات مصلحة ومشاركة مادية وليست مشاركة عاطفية يعززها الحب والتفاهم ومن هنا يتولد الجفاء بين الزوجين نتيجة الضغوط الاقتصادية والتي تؤدي إلى كل الأسباب الأخرى مثل المعاملة السيئة من قبل الزوج وعدم توفير الاحتياجات التي يتطلبها حياة الأسرة كذلك هناك من يعتمد على مرتب الزوجة كذلك الإدمان يكون أسبابه أحياناً الهروب من الضغوط الاقتصادية كذلك عدم الإنجاب ولو توافرت المادة يمكن علاج العقم والقضاء على هذا السبب باللجوء إلى العمليات الحديثة لإنجاب الأطفال سواء عمليات تلقيح صناعي أو غيره والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة ومن هذا المنطلق نجد أن العامل الاقتصادي مؤثر قوي في إستمرار الحياة بين الزوجين أو إنفصالهما..وهذا ليس فقط من الطبقات الفقيرة أو الوسطى بل أصبح هذا العامل أيضاً منتشراً بين الطبقات الغنية أيضاً. فالزوجان في هذه الطبقات يختلفان كذلك على المادة ولكن على مستوى أعمق فقد أصبح العامل المادي هو المسئول الأول عن الخلافات الزوجية بين الأزواج في مختلف الطبقات،كذلك الدافع الاقتصادي يجعل كثيراً من الفتيات يتزوجن رجالاً أكبر منهن في السن من أجل الأموال لأن الشاب الذي يناسبها في العمر تكون إمكانياته ضعيفة أمام طموحاتها المادية، وفي السنوات الأخيرة أصبحنا نجد شباناً صغاراً يتزوجون نساء يكبرنهم في السن متطلعين إلى مساعدتهن لهم مادياً وكل هذا مرجعه العامل الاقتصادي وبالتالي فإن هذه الزوجات محكوم عليها بالفشل لعدم التكافؤ الفكري وللفارق الكبير في السن.