لا ندري لماذا يسعى البعض للمتاجرة بكل شيء، وبأي شيء دون وضع مساحة أخلاقية، أو معايير أخلاقية للتمييز، ذلك أنّ هذا النوع من السعي الأعمى للكسب قد يؤدي إلى منزلق عدم احترام الثوابت، ومنها النظام والقانون والدستور.وفي الأفق لا تخفى ملامح ذلك المسعى الخبيث الهادف لاستغلال قضايا المتقاعدين، والانحراف بها عن وضعها الحقوقي كقضية ممكنة الحل سواء أكان بالدخول بها إلى قاعات العدالة والقضاء، أو بممارسة مختلف صور الاحتجاج المشروع في ظل احترام الدستور والقوانين النافذة.وفي الواقع وحتى نكون منصفين؛ فإنّ هذه القضية لم ترقَ في يوم من الأيام إلى مستوى المعضلات.. والواضح الجلي فيها الآن أنّ فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجه بسرعة اعتماد الزيادات اللازمة لتسوية أوضاع ا لمتقاعدين بموجب استراتيجية الأجور والمرتبات وبحسب قواعد الاستراتيجية الجديدة التي كفلت هذا الحق لكل المتقاعدين بدون استثناء.فلماذا بعد كل ذلك يصر البعض على استغلال قضايا المتقاعدين عبر الاستعراضات والمكايدات السياسية، ويصرون على الاستخدام غير القانوني للملابس عسكرية ؟ لماذا الإصرار على القيام بأعمال غير شرعية، مع أنّ الجميع يعلمون أنّ ذلك مخالف للدستور والنظام والقانون ؟ لماذا إقلاق الأمن بمظاهر من شأنها بث الفوضى؟.. ومتى كانت الفوضى وسيلة نافعة لمعالجة المشكلات وتحقيق العدالة بين الناس؟لقد وفر النظام والقانون، وانطلاقاً من نصوص الدستور الواضحة، كل السبل المعقولة للحصول على الحقوق والتعبير عن الآراء والمواقف، ابتداءً من المطالبات الودية، ومروراً بالمحاكم، وغيرها من الوسائل، ومن ذلك على سبيل المثال التظاهرات والمسيرات في إطار ما يقتضيه النظام ونصوص القانون.. لا بسلوك الطرق غير القانونية، كما يريد البعض اليوم.إنّ العجب العجاب اليوم أن تسمع نداءات الداعين للفوضى تتعالى في كل اتجاه، فمن أين يمكن أن نأتي بدولة النظام والقانون إذا كنّا نسعى لهدم النظام والقانون بأيدينا؟ وكيف يمكن أن يكون لنا قضاء مهاب الجانب، وفينا دعاة لتحكيم الفوضى.فالحذر ثم الحذر من دُعاة الهدم.. والحذر مليون مرة ممن لا يحترمون حقوق الناس ومستقبل الوطن وثوابته.
أخبار متعلقة