صنعاء / متابعات :حذر وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالحافظ السمة من اسماهم بعض الجمعيات السمكية غير القانونية من عرقلة تطبيق القانون الجديد الخاص بتنظيم واستغلال الثروة السمكية لعام 2006م , وقال السمة في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الالكتروني ان هناك بعض الجمعيات السمكية ومن وصفهم بنافذين يقتاتون على العشوائية بأنهم يحاولون عرقلة تطبيق القانون والذي بدأت الوزارة بإجراءات تطبيقه في المناطق الساحلية .وأوضح ان القانون الجديد جاء بإجراءات جديدة تعمل على تنظيم عملية الاصطياد الصناعي والساحلي والتقليدي وكذا تنظيم عملية الإنزال والتسويق والتصدير للمنتجات السمكية والذي بدوره هدد مصالح البعض الذين يحاولون حاليا عرقلة تطبيق القانون.وأضاف ان القانون الجديد سيعمل على منع الجبايات غير القانونية التي تذهب إلى بعض الجيوب الفاسدة وهو ما أدى إلى محاولة تلك العناصر عرقلة تطبيق القانون .وأكد ان تطبيق هذا القانون يأتي في إطار التوجه العام للحكومة للحد من الفساد المالي في القطاع السمكي وحماية الموارد الخاصة بالخزينة العامة , ومحذرا في الوقت ذاته من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في عرقلة تطبيق القانون.وأهاب وكيل وزارة الثروة السمكية بجميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع الوزارة لتطبيق قانون الصيد الجيد وحول دور الاتحاد السمكي في تطبيق القانون الجديد قال وكيل الوزارة ان الاتحاد يعمل جنبا إلى جانب مع الوزارة على تطبيق القانون لمعرفة الاتحاد بمزايا تطبيق القانون وعودته بالفائدة على الصياد وكذا حماية الثروة السمكية من الاستغلال الجائر لها, وان بعض الجمعيات التي تحاول عرقلة تطبيق القانون هي خارج الاتحاد ولاتحمل الصفة القانونية والرسمية .
