صنعاء / 26 سبتمبر نت :أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ان برنامج عمل الحكومة يمثل إجماعاً عاماً من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في اليمن , وان معظم محتويات البرنامج المتفق عليها هي أهداف وأحلام للجميع.وقال نائب رئيس الوزراء ان برنامج الحكومة يحتوي على أهداف كبيرة وعلى مشاريع محددة و مخرجات زمنية محددة .وحول مطالب المعارضة بالشراكة في البرنامج , قال الارحبي ان هناك حواراً مع المعارضة في اليمن وان لعبة الحكم معروفة دوليا حيث لا تستطيع المعارضة ان تكون معارضة و حاكمة في آن واحد فهناك تقسيم عمل ديمقراطي , لكن هناك حوار مع المعارضة في إطار الثوابت الوطنية والأهداف العامة ،موضحا ان البرنامج يعتمد على مرجعيات هي الخطية الخمسية 2006 - 2010م والبرنامج الانتخابي للرئيس على عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام , وان هذه هي أهداف معروفة .وقال :ان اليمن لديه حاليا الاجندة الوطنية للإصلاحات وهي أجندة طموحة وتعتمد بدرجة أساسية على قضية إعادة تعريف دور الدولة وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص بهدف إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الخاص و تحقيق معدل نمو عالي وخلق فرص عمل جديدة تساهم في التصدي لظاهرة الفقر والحد منها , بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات فيما يخص مكافحة الفساد والفصل بين السلطات .لافتا إلى ان الإصلاحات التي ستنفذها اليمن منها ما هو قصير المدى ومتوسط المدى وبعيد المدى ومتفق عليها من الجميع وكذا الشركاء الإقليميين والعالميين , وقال نائب رئيس الوزراء : هناك مجموعة من الإصلاحات التي تم تنفيذها بالفعل في العام الماضي فيما يخص الفصل فيما بين السلطات على سبيل المثال حققنا الشي الكثير كان رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء تخلى عن هذا المنصب وتم تعيين رئيس مجلس للقضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا وهناك جملة من الإجراءات من اجل تعزيز استقلالية القضاء والفصل ما بين السلطات وانا اعتقد ان الفصل في ما بين السلطات الثلاث هي قضية محورية وفي منتهى الأهمية ويجب بذل كل الجهود من اجل تحقيقها والحكومة عازمة على ذلك.مؤكدا في لقاء مع قناة الجزيرة على التوجهات الجادة لليمن في مسيرة الإصلاحات والذي تجسد بإصدار قانون مكافحة الفساد و قانون الذمة المالية , وقال ان اليمن بصدد التركيز على البنية المؤسسة لهذه القوانين لمحاربة الفساد و تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واستقلالية القضاء بالإضافة إلى تطوير نظام المناقصات والذي كان يمثل معظم الفساد .وارجع اعتماد الميزانية على سعر بزميل النفط بمبلغ 55 دولار الى التوقعات العالمية والتي لاتشير إلى انه سيكون هناك انخفاض في سعر النفط حتى نهاية العام.وأكد ان هناك مبالغة في ارتفاع أسعار السلع منذ مجئ الحكومة الجديدة , وقال اننا نستورد القمح من الخارج وبالتالي أي زيادة في أسعار القمح عالميا سينعكس على السعر الداخلي للقمح أي زيادة ليست مرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة هذا كلام غير مستقيم على الإطلاق.وأضاف ان اليمن لديه شبكة آمان اجتماعي لحماية الفئات الضعيفة من المجتمع و يستفيد منها مابين 6 إلى 7 ملايين مواطن من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية .وأشار نائب رئيس الوزراء إلى إن هناك تقدما في الحوار بين اليمن دول مجلس التعاون الخليجي , على ضوء القرار الاستراتيجي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية باندماج اليمن بحلول عام 2015م وان النتيجة كانت مؤتمر المانحين في لندن والذي مثل قصة نجاح بكل ما تعنيه الكلمة حيث تمكنت اليمن من توفير حوالي 5 مليارات دولار لتغطية الفجوة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية ولدينا لجان مشتركة .وأضاف ان هناك حوار دائم بين اليمن ومجلس التعاون وان الجانبين بصدد إعداد رؤيا لعملية الاندماج من خلال وضع خارطة طريق توصل اليمن في نهاية المطاف بحلول عام 2015 إلى الاندماج في مجلس التعاون الخليجي , مذكرا بمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي سيعقد بصنعاء الأسبوع المقبل.