صنعاء/ سبأ: تقدمت الجمهورية اليمنية بطلب إلى الهيئة العامة للطيران العربي للعمل من أجل إيجاد آلية تتعامل بها الدول العربية بعضها مع بعض وكذا مع التكتلات الدولية حيال الأحداث المتعلقة بأمن الطيران والشحن لتفادي إصدار الأحكام الخاطئة كما حصل مؤخرا مع اليمن في قضية الطرود المشبوهة. ذكر ذلك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حامد فرج لدى عودته أمس إلى صنعاء بعد مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني الذي عقد في الرباط خلال الفترة 1 - 3 ديسمبر الجاري. وأشار إلى أن الاجتماع أوصى بأن تقوم الهيئة العربية للطيران المدني بأعداد ورقة عمل تتضمن الآلية التي يجب إن يتم التعامل بها في مثل تلك الأحداث ليتم عرضها ومناقشتها خلال اجتماع المجلس التنفيذي القادم ، وسرعة مخاطبة الدول العربية التي أوقفت الشحن من اليمن لتقوم بإرسال فرق أمنية لليمن للتأكد من إجراءاتها الأمنية للشحن الجوي ليتم على أثرها إعادة الشحن من اليمن إلى تلك الدول. وقال رئيس الهيئة إنه عرض خلال الاجتماع آخر المستجدات التي نجمت عن اكتشاف طردين مشبوهين والإجراءات المتسرعة التي اتخذت في حق اليمن من قبل بعض الدول واعتباره أجراء غير عادل كون اليمن من الدول الملتزمة بكافة المقاييس والمعايير الدولية المتعلقة بأمن الطيران والشحن. وبين أن الاجتماع ناقش خلال فترة انعقاده عدداً من التقارير المتعلقة باللجان التابعة للهيئة واللجان الفنية المتخصصة المتمثلة في لجنة النقل الجوي والملاحة الجوية والسلامة وأمن الطيران ولجنة البيئة وإقرار أنشطتها للفترة القادمة فضلا عن إقرار التقرير المالي للهيئة العربية للطيران المدني للأعوام 2011 - 2012م.
