فيينا/سبأ:أكد اللواء الركن / مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية ان برامج الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنفذها الجمهورية اليمنية تستهدف توسيع المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لكي تضطلع بدور فاعل في الشأن العام خاصة في ظل التحضيرات التي تشهدها اليمن حاليا لاجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في شهر سبتمبر المقبل.وأشار الأخ نائب وزير الداخلية في كلمة اليمن في الدورة الخامسة عشر للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للامم المتحدة المنعقدة حاليا فى العاصمة النمساوية فيينا إلى الإجراءات التشريعية التي اتخذتها اليمن لدعم اجهزة العدالة وانفاذ القانون والمتمثلة في دعم وتطوير الاجهزة الامنية واجهزة العدالة واستحداث عدد من الأجهزة المتخصصة في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية كجهاز مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وإدارة مكافحة المخدرات وشرطة رعاية الأحداث وشئون المرأه ولجنة مكافحة غسل الأموال.واكد اهتمام اليمن بالصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل ومكافحة الأرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد من خلال مصادقتها على معظم الاتفاقيات الدولية وكان اخرها المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ولفت إلى انه بغرض مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يجرى حاليا مناقشة مشروع قانون لمكافحة الفساد من خلال ورش عمل تشارك فيها الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبعض المانحين للتعريف بالاتفاقية.كما يجري في نفس السياق مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال رقم 35 لسنة 2003م بحيث يشمل التعديل احكام مكافحة الأرهاب وتمويله وغسل الاموال ليتسق مع الصكوك والمعايير الدولية بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتعريف باتفاقية تمويل ومكافحة الارهاب من خلال ورشة وطنية شارك فيها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات.وأعتبر نائب وزير الداخلية الامكانيات المادية عائقا امام الدول النامية للاضطلاع بالدور المناط بها فى تنفيذ احكام الاتفاقيات التى صادقت عليها.. معربا عن الامل فى ان تحظى جهود اليمن فى هذا المجال بدعم مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والصناديق التابعة له في المجال الفني والتقني والتدريب خاصة في مجالات مكافحة المخدرات وتقنيات التحقيق في تمويل الارهاب وغسل الاموال وتعقب الاصول التي تمثل عائدات للجريمة وسعى اليمن لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.