غضون
* فخامة رئيس الجمهورية وجه قيادة السلطة المحلية بحضرموت بأن تمنح المستثمرين الذين حصلوا على أراض - بالمجان أو بسعر رمزي - مهلة أربعة أشهر.. فإما أن ينفذوا المشاريع التي وعدوا بتنفيذها على تلك المساحات، وإما أن تسحب منهم الأراضي وتلغى عقود الانتفاع.. فالأراضي منحت لهم لكي ينفذوا عليها مشاريع صناعية أو سياحيةأو زراعية أو غيرها، تحسن الوضع الاقتصادي وتوجد فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.. فلم تمنح لهم تلك الأراضي لكي يجمدوها أو يتاجروا بها.. ويتعين على الحكومة أن تلتقط ما قاله الرئيس في حضرموت وتعتبره أمراً يجب أن يسري في بقية المحافظات وخاصة عدن وأبين ولحج.. فرئيس الجمهورية لم يقل إن توجيهه يقتصر على حضرموت، بحكم أن المشكلة لا تخص حضرموت وحدها بل لها نظائر في محافظات أخرى، فهناك مستثمرون في عدن ولحج وأبين حصلوا من الحكومة قبل عشر سنوات أو يزيد على أراض لإقامة مشاريع عليها، وإلى الآن لم ينفذوا شيئاً.. فلماذا لا تسترد منهم إذاً؟* حسناً.. بقي أمر هام في هذه المسألة.. فالمستثمر الذي لم يتصرف بجدية لديه مهلة مدتها أربعة أشهر إما أن يظهر جديته ويبدأ إجراءات تنفيذ المشروع، وإما أن تقوم السلطة المحلية باسترجاع الأرض المملوكة للدولة والتي منحت له بالمجان أو بسعر منخفض.. لكن ما هو الإجراء الذي سيتخذ بحق مستثمر حصل على أرض ثم تصرف بها، بالبيع مثلاً، كابن أمين عام حزب الإصلاح الذي حصل على أرض من الدولة ثم باعها على آخرين، وحصل على 380 مليون ريال بالسهولة نفسها التي نبلع بها لقمة عصيد؟يقال إن كثيرين حصلوا على أراض مملوكة للدولة بأوامر أو بسعر التراب تحت مسمى الاستثمار فباعوها وأصبحوا اليوم من أصحاب المليارات.. كما يقال إن آخرين حصلوا على أراض بنية إقامة مشاريع استثمارية لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ تلك المشاريع لأسباب كثيرة بعضها يرجع إلى عدم الحصول على مصادر تمويل ثم تمكنوا من التصرف بتلك الأراضي بالبيع أو التأجير، وبعضهم غادر البلاد ومنهم من ينتظر!* مراراً هددت الحكومة بأنها سوف تسترجع الأراضي الممنوحة لمستثمرين غير جادين، لكنها لم تسترجع سوى أشبار، مقابل أفدنة تم بيعها من قبل أولئك وحازوا على مال وفير.. تهديد الحكومة إعلامياً دون المسارعة إلى اتخاذ تدابير سريعة جعل المحتالين يسبقونها.. فالتهديد مرة بعد مرة دون اتخاذ إجراء حاسم، شكل ضغطاً على المستثمرين غير الجادين من حيث إنه دفعهم إلى اللجوء إلى شتى الوسائل والأدوات والأشخاص والجهات الحكومية التي ينجحون من خلالها في التصرف بالأراضي.. وهذا التصرف أتخذ أشكالاً وصوراً كثيرة مثل بيع الأرض أو إقامة مشروع صغير مثل ورشة أو عمارة وغيرها من المشاريع التي لا فائدة عامة منها وتقتصر فوائدها على صاحب المشروع الذي ينفذه بمليون ريال لكي يبقى حائزاً على أرض قيمتها مليار ريال.