صنعاء / سبأ:اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مجموعة من القرارات والإجراءات لمعالجة أوضاع عدد من المؤسسات العامة وأوضاع العمالة في الوحدات الاقتصادية التي تم إعادة هيكلتها بعد انتهاء الإعارة وذلك في ضوء مناقشته لهذا الجانب والمذكرات المرفوعة من قبل الوزراء المعنيين بهذا الخصوص.ففي ما يخص المعالجات المتخذة بشأن أوضاع المؤسسات المحلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت ، فقد أكد المجلس على استمرار القطاع العام في تأدية دوره إلى جانب القطاع الخاص في مجال النقل البري.ووجه مجلس الوزراء بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة يتم اختيارها بصورة تنافسية عن طريق الإعلان للقيام بعدد من الأعمال ، منها إعداد دراسة تحليلية شاملة لهذه المؤسسات من النواحي التنظيمية والمالية والفنية والتشغيلية والإدارية والقانونية والتسويقية ،تحديد وتشخيص مواطن الإختلالات وجوانب القصور فيها، ومن ثم اقتراح البدائل الكفيلة بمعالجة أوضاعها، بما يمكنها من ممارسة نشاطها ويؤدي إلى معالجة الاختلالات القائمة وتلافي جوانب القصور التي تعاني منها المؤسسات الثلاث ، بما في ذلك تعزيز قدراتها على العمل وفق آلية السوق في مناخ تنافسي.كما أكد المجلس ضرورة أن تتضمن البدائل المقترحة تحديد ما يستلزمه كل بديل من متطلبات تنفيذ وتقدير البرنامج الزمني اللازم لتنفيذ كل منها والكلفة المرتبطة به مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون ذلك في إطار القطاع العام، أو الشراكة مع القطاع الخاص واقتراح حجم وأسلوب مساهمة القطاع الخاص في حال اختيار هذا البديل.ووجه المجلس بعدم التصرف بأراضي المؤسسات الثلاث لأي أغراض أخرى بما في ذلك البيع على أن تدرس الشركة الاستشارية هذا الموضوع وتقدم التصور المناسب لاستغلالها على نحو أمثل لصالح هذه المؤسسات سواء في المرحلة الراهنة أوفي خططها التطويرية للمرحلة القادمة.وفيما يتعلق بأوضاع العمالة في الوحدات الاقتصادية التي تم إعادة هيكلتها بعد انتهاء فترة الإعارة ، فقد أقر المجلس سرعة حصر مدد خدمة العاملين المسدد عنها الأقساط التأمينية للهيئة من قبل الوحدات الاقتصادية قبل الخصخصة، وكذلك مدد خدمة العاملين المسدد عنها هذه الأقساط للمؤسسة من قبل المستثمر والعمل على تبادل الاحتياطيات التأمينية للعاملين في المؤسسة الى الهيئة .وأكد المجلس تحليل بيانات العاملين وتحديد أوضاعهم القانونية بموجب شروط المعالجات المعتمدة في قانون صندوق الخدمة المدنية، والعمل على احتساب المستحقات المقرة لهم بموجب قانون الصندوق، سواء لحالات التقاعد المبكر أو التعويض المالي وعلى أن يتم عرض مشروع المعالجة على مجلس إدارة الصندوق لإقراره.ولضمان عدم انقطاع مرتبات العاملين المستفيدين من هذه المعالجات وتمكينهم من استلام كافة مستحقاتهم في الوقت المحدد، أكد المجلس على الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المحلي والمركزي الالتزام باستكمال إجراءات حصر رغبات العاملين سواء الراغبون باستمرار العمل مع المستثمر أو الراغبون بالإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية وموافاة الصندوق بالنتائج قبل انتهاء مدة الإعارة بثلاثة أشهر وعلى أن يقوم الصندوق باستكمال إجراءاته بهذا الجانب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة الإعارة .واقر مجلس الوزراء مجموعة من المعالجات بشأن أوضاع المؤسستين العامتين لصناعة الغزل والنسيج (صنعاء وعدن) ، منها تحويل المؤسستين إلى شركتي مساهمة وذلك بين الدولة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وبين شريكين إستراتيجيين متخصصين من القطاع الخاص يتم اختيارهما بالمزايدة العامة العلنية ، على أن تنشأ وتنظم الشركتان وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997 م ، وتمارسا نفس الأنشطة الحالية للمؤسستين بعد إعادة تأهيلهما وتحديثهما وتنفيذ البرنامج الاستثماري مع إعطائهما الحق بإضافة أي أنشطة أخرى جديدة ذات صلة بالوظيفة الأساسية لكليهما .ووجه المجلس بالاستعانة بشركة استشارية لدراسة وضع المؤسستين وتحديد قيمة أصولهما وممتلكاتهما وقيمة البرنامج الاستثماري المطلوب لتحديثهما وتطوير وتشغيل الشركتين المساهمتين الجديدتين ،وصولاً إلى تحديد قيمة رأسمالها وعدد الأسهم وقيمة السهم الواحد وكذا حصة كل من الدولة والشريك الاستراتيجي في كل منهما ،إلى جانب إعداد النظام الأساسي وعقد التأسيس.وأكد المجلس أن يتم اختيار الشركة الاستشارية عبر الإعلان وإجراءات المنافسة والشفافية الكاملة.واطلع المجلس على مذكرة وزارة ا لإدارة المحلية بشان طلب الموافقة على استكمال إجراءات تشكيل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمديرية طور الباحة محافظة لحج نظرا لتعذر انعقاد الاجتماع لانتخاب الأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة خلال الفترة من 5 ـ 6 مايو 2010م، وذلك بحسب ما جاء في مذكرة أمين عام المجلس المحلي لمحافظة لحج بهذا الشأن .ووافق المجلس على تشكيل الهيئة الإدارية لطور الباحة ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص استنادا إلى المادة ( 44 ) الفقرة ( هـ ) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية التي خولت المجلس النظر في هذه الحالات واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها .كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الإدارة المحلية بشان إنشاء صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ريمة وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية ، والقرار الجمهوري بالقانون رقم( 20 ) لسنة 1999م بشان صناديق النظافة وتحسين المدن ولائحته التنفيذية ، وقانون النظافة رقم( 39 ) لسنة 1999 ولائحته التنفيذية .وصادق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة المياه والبيئة بشأن إعلان محمية عن ووادي الدور بمحافظة إب محمية طبيعية ووجه وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال إجراءات إنشاء المحمية .ويتكون القرار من 36 مادة موزعة على ثمانية أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ، هيئة إدارة المحمية ، الأعمال والأنشطة المحظورة، وكذا المرخص لها ، مشاركة السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني والمرأة في إدارة المحمية ، الموارد المالية ، الرسوم ، المسؤوليات، التعويض والعقوبات وأخيراً الأحكام الختامية .ويهدف القرار إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحمية الواقعة في مديرية (العدين) وإدارة هذه الموارد ادارة سليمة قابلة للاستدامة وحمايتها من التأثير الجانبي للأنشطة التنموية المختلفة بحسب خطة إدارتها بما في ذلك تحقيق التوازي بين متطلبات السكان التنموية والموارد الطبيعية المتاحة بما لا يؤثر على تلك الموارد فضلا عن حماية التنوع الحيوي في المنطقة وخاصة الأنواع ذات الأهمية المحلية والوطنية والإقليمية والدولية وذلك من خلال إعادة تأهيل وحماية الغابة في المنطقة وحماية البيئة وحماية مساقط المياه.ووافق المجلس على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أوكرانيا ، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.وتنظم الاتفاقية المقدمة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار كافة الجوانب الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين الصديقين لما من شانه تعزيز التعاون الاقتصادي وخدمة مصالحهما المشتركة وترجمة حرصهما على تعزيز الظروف المواتية لاستثمارات المستثمرين اليمنيين الراغبين في الاستثمار بأوكرانيا والمستثمرين الأوكرانيين الراغبين بالاستثمار في اليمن .واطلع المجلس على تقرير وزير النقل بشان نتائج الدراسة الاستشارية لربط اليمن بسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي وخطوات التواصل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بهذا الشأن ، مشيرا إلى الأبعاد الإستراتيجية والجدوى الاقتصادية الجيدة التي توصلت إليها الدراسة بشان هذا المشروع بما في ذلك دوره الحيوي في تعزيز التواصل وخدمة النشاط التجاري بين اليمن ودول المجلس.واطلع المجلس على تقرير وزارة شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك خلال الفترة من 20 حتى 27 ديسمبر الجاري.وتضمن التقرير عرضا لمشاريع القوانين التي وقف أمامها المجلس خلال هذه الفترة وكذلك تقارير اللجان الدائمة وتقارير لجان النزول الميداني إضافة إلى التقارير الأخرى التي تطرق إليها المجلس.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول مشاركته في المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي في كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2010م ، وعلى تقرير وزير التربية والتعليم بشأن مشاركته في المؤتمر العام الـ21 لوزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج المنعقد في يومي 14 و 15 ديسمبر 2010م في العاصمة الإماراتية أبوظبي إضافة إلى مشاركته في الدورة العادية الـ 20 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي عقد في تونس العاصمة يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان بخصوص مشاركته في الاجتماع الدولي للنداء الإنساني في الأمم المتحدة الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 30 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2010م وعلى تقرير وزير العدل بشان مشاركته في الدورة الـ 26 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول ا لعربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم 20 ديسمبر الجاري.واطلع على تقريري وزير الصناعة والتجارة الأول حول مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقد في تونس العاصمة يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري و الثاني عن مشاركته في اجتماع فريق العمل لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية الذي عقد منتصف ديسمبر الجاري ، وعلى تقرير وزير الداخلية بخصوص مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس وزراء الداخلية و العدل العرب الذي عقد الثلاثاء الماضي في العاصمة المصرية القاهرة .