بيني و بينك
في اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء «4» أغسطس الجاري أقر مجلس الوزراء برئاسة الأخ/ رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية خطتين لتطوير الكهرباء بكلفة «4» مليارات دولار..وكذا إنشاء كليتي مجتمع في كل من تعز والمحويت كما أقر مشروع التسمية والترقيم للأحياء والشوارع والعقارات في كافة المحافظات..وفي الوقت الذي نثمن فيه عالياً هذه القرارات الإيجابية النوعية.. إلا أن الكثير من الناس يتساءلون باستغراب عن ذلك القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أيضاً في ذات الاجتماع، والخاص بمشروع تعديل آلية تحصيل بعض رسوم النظافة والتحسين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وتعديل قيم بعض تلك الرسوم المرفوع من اللجنة الوزارية والفنية المشتركة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص.إن «النظافة من الإيمان» ولقد قامت صناديق النظافة والتحسين في المحافظات خلال السنوات الماضية - وذلك بفضل الدعم المالي اللامركزي الذي يوفر للصناديق الإمكانيات المالية - بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.. ولذا يستغرب الكثير من الناس:« لماذا جاء هذا القرار بمركزة الاعتمادات المالية لصناديق النظافة.. في الوقت الذي يؤكد فيه فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية توجه الدولة نحو قيام حكم محلي واسع الصلاحيات»؟.إذن لماذا مركزة النظافة؟ فإذا كانت هناك أي اختلالات أو سلبيات في آلية تحصيل رسوم النظافة والتحسين في المنافذ فإنه بالإمكان إيجاد المعالجات المطلوبة لها وذلك بدلاً من ذلك القرار بمركزتها الذي يعيق عملية النظافة والتحسين في المدن والمحافظات!!أخيراً.. نأمل من الحكومة إعادة النظر في هذا القرار.. واتخاذ اللازم بما يضمن لصناديق النظافة والتحسين إنجاز مهامها كما يلزم وبدون أي عراقيل.