عمان / متابعات :انضم برلمان الأردن بغالبية أعضائه وكتله المختلفة إلى الحكومة في مواجهتها مع حركة الإخوان المسلمين التي تجاوزت (( معركة لي الذراع إلى كسر العظم )) ، حيث تصاعدت دعوات برلمانية في العاصمة الأردنية لانتفاضة اسلامية وبناء مرجعية عقائدية يلتف حولها علماء الامة ومفكروها والراشدون فيها لقطع الطريق على سائر المرجفين والمشعوذين وادعياء الوصاية على الاسلام ودعاة الاجرام والقتل والتكفير، وصولا الى تقديم الاسلام الى العالم الاخر على حقيقته كما هو من دون تحوير او اجتهاد خاطيء او تآمر يخدم الاعداء والمغرضين والحاقدين ، فيما أكد رئيس حكومة الأردن معروف البخيت أن الدستور فوق الجميع، فيما يتحرك البرلمان لرفع دعوى قضائية ضد زعيم جماعة الإخوان المسلمين. الى ذلك يتجه مجلس النواب المنتخب الذي يستعد لدورة استثنائية، الى تحريك دعوى قضائية بتهمة الذم والتحقير لهيئة دستورية منتخبة وهي (( مجلس النواب )) ضد امين عام جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد على خلفية تصريحاته التي وصف فيها مجلس النواب بأنه مكتب سياحة وسفر. ونقلت ـصحيفة (الرأي) الاردنية عن مصادر نيابية ان تحركا بهذا الصدد تم يوم امس الاول السبت بين رئيس مجلس النواب وعدد من النواب للبدء باتخاذ الاجراءات القانونية اليوم. من جانبه قال رئيس وزراء الأردن الدكتور معروف البخيت ان حكومته تمتلك الارادة السياسية من اجل الاصلاحات على الحياة الديموقراطية والسياسية، مشيرا الى ان حكومته لديها حزمة مشاريع قوانين متعلقة بالحياة السياسية تحمل في مضمونها نقلة نوعية واضحة على الصعد كافة. واضاف البخيت في كلمته التي القاها أمام نواب كتلة التجمع الديموقراطي خلال حواره معهم بحضور وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتنمية السياسية قائلا ً : (( ان الحكومة تؤمن بالتغيير المدروس والايجابي دون جمود يؤدي الى الشك في اولوية التنمية السياسية ودون تسارع يكون بمثابة قفزة في الهواء مؤكدا ان دور الحكومة هو تنظيم وادارة العمل السياسي قانونا،ونهجا وحماية للحريات في حين ان هناك دورا هاما يقع على عاتق الاحزاب والفعاليات السياسية والنيابية والمجتمعية من اجل استثمار الارادة السياسية الايجابية،والفعل الخلاق )) . واوضح البخيت ان حكومته تعتزم التقدم خلال الدورة الاستثنائية في حال تم عقدها بعدة مشاريع قوانين من ابرزها مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون منع الارهاب ومشاريع قوانين اخرى تتعلق بمكافحة الفساد وديوان المظالم واشهار الذمة المالية وغير ذلك من مشاريع القوانين مؤكدا ان حكومته تتطلع دوما الى التعاون مع مجلس النواب ازاء مختلف القضايا لما لمجلس النواب من دور دستوري تحترمه الحكومه وتجل قدسيته في الحياة الاردنية ، مشيرا ً الى مشروع قانون منع الارهاب حيث اشار الى ان القانون ضرورة وطنية ولم يأت الا استجابة لمتطلبات قانونية مشيرا الى ان قانون العقوبات لا يغطي في بنوده استباق الجرائم قبل تنفيذها.
واكد البخيت ان مشروع القانون لايستهدف الحريات العامة ولكنه يحمي حياة الاردنيين خصوصا ان تفجيرات عمان التي يدينها شعبنا بشتى اطيافه تجعل حماية امننا وشعبنا مهمة مقدسة دون ان يكون ذلك على حساب الحياة السياسية مشيرا الى مايقوله جلالة الملك عبدالله الثاني دائما "ان الاردن لن يكون دولة بوليسية"، واشار البخيت الى اننا لن نجد مواطنا اردنيا واحدا يقبل ايذاء بلده ومس امنه العام واستقراره. وفي سياق رده على اثارة عدد من النواب لموضوع النواب الاربعة الذين قدموا العزاء لمقتل الزرقاوي قال رئيس الوزراء الاردني ان جماعة الاخوان المسلمين نشأت جماعة اردنية وكتيار وطني سياسي معارض ولقيت رعاية من ملوك الهاشميين بل لعل الاهم ان هذه الجماعة حظيت كذلك بالحماية، غير اننا بدأنا نشهد تنامي تيار ضاغط داخل الجماعة يحاول تكريس التشدد والتطرف والفكر التكفيري كمنهج وهو ما لا يمكن قبوله والسكوت عليه في ظل اخطار ذلك على الاردن وشعبه لنشهد تعبيرات سياسية عن هذا التيار تتحدث عن قاتل الاردنيين بفخر وتمجده دون مراعاة لا لثوابت الدولة ولا..لاهالي شهداء عمان الذين اغتيلوا غدرا فيما كانوا يحتفلون بزفاف اولادهم فهل تمجيد القتل وسفك دماء الناس..مقاومة!! ؟؟ وهل لو قتل احد ابناء هذا او ذاك خلال التفجيرات،فهل كنا سنسمع هذا التمجيد لفكرة اذهب واقتل اي اردني وستذهب للجنة ؟؟. واشار البخيت الى ان القضية منظورة امام القضاء الذي هو الفيصل فيما جرى في حين اتخذ النواب موقفا معروفا تجلى بالبيان الاخيرمؤكدا ان الدستور الاردني والقانون هو وحده الذي يحدد من هو المخطئ ومن هو المصيب واكد ان القضاء الاردني شهير بارثه القائم على العدل وعلى الفصل في اي قضية بروح تدلل عليها عشرات التجارب وتؤكد اخلاقيات القضاء الاردني. واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات النواب حول قانون منع الارهاب حيث اكد النواب حرصهم الشديد على امن الاردن واستقراره وضرورة حمايته من شرور الارهاب في الوقت الذي طالبوا فيه بضرورة ان لايكون مشروع قانون منع الارهاب سببا في التغول على الحريات او التعسف في استخدامه لاي سبب كان فيما طالب نواب اخرون بالاكتفاء بقانون العقوبات او التعديل عليه لمواءمة اي احتياجات واشار النواب الى ضرورة وضع تعريف محدد للارهاب في مشروع القانون خصوصا ان هناك فرقا بين الارهاب والمقاومة. على صعيد متصل دعا رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي الى انتفاضة فكرية عقائدية اسلامية بمبادرة من الدولة تعمل على اقصاء جميع دعاة الفكر الظلامي الهدام من الساحة الدولية والاسلامية وتقديم الاسلام العظيم الى العالم كما هو وليس وفقا لرؤى المجرمين الذين يخدمون مخططات واهداف اعداء الامة وعقيدتها الاسلامية السمحاء. واضاف المجالي بكلمة له في ندوة حوارية بعنوان واقع التنمية السياسية في الاردن نظمها مجلس المنظمات والجمعيات الاسلامية بديوان ال الكيلاني امس الاوا السبت ، ان انتفاضة فكرية عقائدية كهذه يمكن لها ان تكون علمية المنهج ..انسانية التطبيق ..رائدة في اهدافها ..قادرة على استيعاب الجميع ومن اقصى اليمين الى اقصى اليسار بحيث يكون نتاجها مفيدا للجميع وبلا استثناء على ان تعود الى المرجعية العقائدية في خلافاتها ان وجدت وهي مرجعية يمكن ان يجسدها مجلس علماء اردنيين وعربا ومسلمين . وأوضح المجالي ان البرلمان يمكن ان يستفيد من خبرة العلماء وخبراء الاخوان المسلمين الاردنيين الراشدين الذين بمقدورهم اداء دور مميز في بناء الانتفاضة العقائدية الفكرية الراشدة والتي من شأنها اقصاء جميع التيارات التكفيرية والظلامية والهدامة لمصلحة سماحة الاسلام وعظمته . واضاف ان دعاة القتل باسم الذين يلقون الدعم المباشر وغير المباشر من اعداء الامة والذين ممن يوفرون لهم الفرص لاعتلاء صهوة المنابر الاعلامية والعسكرية لتنفيذ جرائمهم باسم الاسلام .. والاسلام منهم بريء وهم بذلك انما يقولون للدنيا هذا هو الاسلام وهؤلاء هم المسلمون لا يعرفون الا القتل والدمار فاحذروهم وصدوهم وضيقوا عليهم ولا تامنوا لهم . وقال المجالي ان جوهر الاصلاح لا بد ان ينسجم مع خصوصيات الدولة الاردنية التي جاءت اصلا نتاجا للثورة العربية الكبرى وقد فجرها الهاشميون (آال البيت) وبمنهجية اسلامية راشدة استهدفت رفع الظلم عن كاهل الامة واستعادة الق الخلافة ووهج العقيدة وتخليصها مما اصابها من تشويه . واضاف اننا نرى الكثير من ذلك التشويه في عالمنا الاسلامي اليوم ليس بفعل اعداء الامة وحدهم وانما بفعل مباشر من لدن من نصبوا انفسهم بغير حق اوصياء على العقيدة وعلى الامة من غلاة التكفير ودعاة الاجرام الذي يسمى اليوم بالارهاب وهم بذلك يخدمون كل المخططات التي تستهدف ضرب العقيدة الاسلامية وتشويه صورة الاسلام والاساءة للمسلمين ..وهم بذلك ايضا انما يتامرون ومن حيث يدرون او لا يدرون على الامة الاسلامية وعلى رسالة الاسلام العظيمة الماجدة . وقال رئيس مجلس النواب .. ولا ادري كغيري من ذا الذي منح الشرعية لهؤلاء كي تنتقل الولاية والوصاية اليهم خاصة ونحن نعلم وندرك غياب المرجعيات منذ عقود طويلة وهو غياب اعتقد بانه اتاح الساحات رحبة لهؤلاء لتنصيب انفسهم اوصياء على الاسلام وعلى المسلمين يقررون ما يشاؤون ولا يملك احد مخالفتهم او حتى مناقشتهم في هذا الامر العظيم خشية ان يتهم بالكفر او بالزندقة او بالخروج عن الملة والدين ليصبح دمه مهدورا عندها . وتابع المجالي قائلا: (( بصراحة فانا ارى اننا نتحدث عن شريعة الغاب تماما عندما نرى اشخاصا بعينهم وقد منحوا انفسهم حق قتل الاطفال والنساء والشيوخ وسائر الابرياء ويسمون هذه الجرائم جهادا في سبيل الله ولا يستطيع الكثيرون ثنيهم عن هذا الاجرام المدمر وهم يعرفون ويدركون ان قيمة الجهاد اسمى واقدس واعف وانظف من هذا الاجرام وهذا القتل المشين )) . وقال لست اعرف احدا في عالمنا الاسلامي اليوم يملك ابسط حق في ادعاء الاهلية الدينية والانسانية لقيادة المشاعر الدينية لو صح التعبير غير الهاشميين ال البيت الكرام والذين يملكون من الشرعيات الدينية والتاريخية والقومية والانسانية ما لم يتشرف به احد غيرهم . وبين المجالي ان التنمية السياسية والاصلاح السياسي في الاردن مختلف عنه في اي بلد او مجتمع اخر فالاردن له خصوصياته المرتبطة بخصوصيات القيادة الهاشمية دينيا وقوميا وتاريخيا وهي خصوصيات تحظى باحترام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ومن سائر المذاهب والاطياف. وقال : (( انني اعتقد ان بامكاننا في الاردن العربي ان نفعل الكثير في تجسيد الخصوصية السياسية الاردنية وهي خصوصية تقوم على التعددية والتنوع الايجابي الذي يؤكد على التعايش بين الانسان واخيه الانسان في دولة اسلامية ذات ثقافة سامية تستوعب الجميع دون تمييز بين الاعراق او الاديان او الجنس وحضارة انسانية راقية تسمح بالتعددية السياسية التي تتيح الحريات المسؤولة للجميع وتعطي العقول حق التفكير والاختيار دون ارغام او تجبر او ارهاب في اطار من منهجية اسلامية توظف القدرات والطاقات البشرية للابداع والانتاج الاميز الذي يوفر حياة حرة كريمة للانسان وفقا لما نادت به الاديان كافة ووفقا لما تسعى اليه الانسانية كافة بعيدا عن الفكر المتعفن الناتج عن عقول متحجرة )) .
