واشنطن / متابعات:أكد صندوق النقد الدولي أن آسيا لا تزال في الصدارة من حيث الانتعاش الاقتصادي العالمي ،مشيرا إلى أن النمو القوي في المنطقة سيستمر. وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي الذي صدر في جاكرتا بأندونيسيا يوم الخميس الماضي أن التوسع في آسيا “فاق التوقعات” في النصف الأول من العام.وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إلى أن الاقتصادات في المنطقة “تتوسع بقوة” مع الصين والهند ما يمهد الطريق لمعدلات نمو متوقعة لعام 2010 تقدر بـ 10.5 % و 9.7 % على التوالي بينما يتوقع أن تسجل أندونيسيا نموا بنسبة 6% بينما تسجل اليابان حاليا نموا متوقعا بواقع 2.8 %. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو الاقليمي معدلا متوسطا بسرعة أكثر “استدامة” في عام 2011 بواقع 6.8 %.وأوضح أنه مع الاخذ في الاعتبار أن مجموعة آسيا ستبقى وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي نظرا لتباطؤ الانتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا فيمكن أن تضيف تدفقات رأس المال المزيد من الضغوط على الأسعار المحلية في الفترة المقبلة مشدداً على الحاجة إلى تشديد السياسات النقدية في العديد من البلدان في آسيا ولاسيما من خلال زيادة ارتفاع سعر الصرف.وقال التقرير إن انسحابا أسرع من الحوافز المالية التي وضعت خلال الأزمة المالية العالمية من شأنه أن يساعد أيضا في الحماية من المخاطر مضيفًا أنه إذا أثرت الظروف الاقتصادية العالمية السيئة سلبا على آسيا فسيكون هناك مجال للعودة الى موقف سياسي أكثر محاكاة.ووفقا للتقرير فإن إعادة توازن النمو في آسيا لا يزال في صدارة الاولويات السياسية على المدى المتوسط مؤكداً أنه مع عدم احتمال عودة الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة الى مستويات ما قبل الأزمة في المستقبل المنظور فان آسيا ستحتاج إلى طلب محلي أقوى من أجل مواصلة السير على طريق النمو القوي.ونبه إلى أن ثمة حاجة لمجموعة واسعة من الاصلاحات لدعم الاستهلاك المحلي والاستثمار موضححاً أن ارتفاع سعر الصرف جزء مهم من اعادة التوازن.وفي الإطار ذاته، حذر صندوق النقد الدولي من أن تدفقات رؤوس الأموال المقترنة بأوضاع مالية متساهلة من شأنها أن تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلدان الآسيوية .ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية فإن المنطقة اجتذبت المستثمرين بتوقعات النمو البراقة ومعدلات الفائدة المتدنية في الدول النامية .وأشار التقرير إلى أن تلك التدفقات تتيح الكثير من الفرص لكنها قد تفرض في الوقت نفسه تحديات تواجه صناع السياسة إذا كانت مقترنة بأوضاع مالية متساهلة .وأضاف التقرير أن عددا من الاقتصادات في الإقليم اضطلعت بالفعل بإجراءات احترازية ضخمة لتقليل هامش المخاطرة للحد الأدنى، لكن الأمر قد يحتاج المزيد من الإجراءات الوقائية .
