بغداد /14 أكتوبر / رويترز:شكل زعماء أكراد وشيعة عراقيون تحالفا جديدا امس الخميس لدعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لكنهم فشلوا في ضم زعماء العرب السنة وانضمامهم مهم للمصالحة الوطنية.وتواجه حكومة المالكي أزمة سياسية منذ قامت جبهة التوافق وهي الكتلة السنية الرئيسية في الحكومة بسحب وزرائها الستة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الشيعة بقولها ان الحكومة تجاهلت مطالبها.ويضم التحالف الجديد الحزبين الكرديين الرئيسيين في الحكومة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيعي وحزب الدعوة الشيعي بزعامة المالكي.لكن التحالف الجديد فشل في ضم الحزب الإسلامي إلى صفه وهو اكبر حزب منفرد للعرب السنة في البرلمان.وكانت محادثات بدأت العام الماضي مع الحزب الإسلامي لتشكيل تحالف لكنها توقفت بسبب مطالب بمنحه كلمة اكبر فيما يتعلق بالشؤون الأمنية.وأثارت نفس المطالب انسحاب جبهة التوافق هذا الشهر. وتضم الجبهة ثلاثة أحزاب منها الحزب الإسلامي.وشكل التحالف بناء على اتفاق "مبادئ وطنية" وقعه أمس الخميس في بغداد الرئيس العراقي جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وهما الحزبان اللذان يمثلان الكتلة البرلمانية الكردية والمالكي زعيم حزب الدعوة الإسلامية ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.ويمثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي احد ابرز كتلتين داخل الائتلاف العراقي البرلماني الشيعي.وحملت وثيقة "المبادئ الوطنية لاتفاق القوى السياسية وآليات العمل" التي وقعها القادة السياسيون جملة مبادئ في جوانب سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية قالت ديباجتها إنها كانت حصيلة مداولات توصلت إليها هذه الأحزاب تمثل اتفاقا "لتوحيدالصف من اجل تحقيق الوفاق الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية... وإنجاح وترشيد الحكومة."وقال الطالباني في حفل التوقيع ان هذه الوثيقة "مفتوحة للجميع ولكل الذين يؤمنون بهذه المبادئ والمسيرة السياسية."وأضاف أن توقيع مسؤولي الأحزاب على هذه الوثيقة "لا يعني تخليهم عن التزاماتهم كأفراد في تحالفات سابقة.. وان هذا (الاتفاق) هو إضافة وقوة للتحالفات الموجودة ولتعزيز المسيرة التي بدأناها."وتدعو الوثيقة في جانبها السياسي إلى "ضرورة التكاتف والتعاون من اجل إنجاح العملية السياسية... والالتزام بالعملية السياسية وأسس النظام الديمقراطي الاتحادي... والمشاركة الحقيقية بالسلطة لكل الشركاء السياسيين وتجنب سياسة الإقصاء والأبعاد."كما تدعو إلى "إسناد الحكومة لإنجاح برنامجها السياسي والاقتصادي والأمني والخدمي... والإسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور... والاتفاق على جدول زمني لتحقيق الانجازات السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية."كما تدعو الوثيقة في جانبها الأمني إلى "إسناد الخطة الأمنية... والعمل على استكمال عملية بناء وتدريب وتجهيز وتشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية... واعتماد موقف موحد من وجود القوات الأجنبية."
وقال المالكي إن توقيع الوثيقة جاء بسبب التعثر الذي أصاب العملية السياسية وإنها تضمن استمرار سير ونجاح العملية السياسية.وأضاف المالكي لدى التوقيع "هذا الجمود او التوقف الذي تعانيه العملية السياسية في الوقت الراهن غير مقبول... وغير مسموح لان تتعثر العملية السياسية."وتابع "هذا الاتفاق جاء لتحريك الجمود الذي أصاب العملية السياسية وهو ليس بديلا عن القوائم والكتل (البرلمانية) القائمة ولا نريد ان يكون بديلا عنها."ومضى يقول ان هذا الاتفاق "مفتوح لكل الذين يؤمنون بالعملية السياسية وإنجاحها وإيصالها إلى الأهداف التي رسمت لها حينما تمت تشكيلة الحكومة الحالية."ولم يشر الاتفاق الذي جاء في ثلاث صفحات إلى تفاصيل عن الكيفية التي سيساعد بها التحالف الحكومة. لكنه تضمن خططا لتشكيل لجنة متابعة ومواصلة الحوار مع العرب السنة.وغاب مسؤولو جبهة التوافق السنية عن مراسم التوقيع على الاتفاق وقال الطالباني إن الأطراف الموقعة بذلت "جهودا حثيثة معهم من اجل ان يكونوا موجودين معنا اليوم لكن ظروفهم الخاصة لا تساعدهم."وإضافة إلى قائمة التوافق غابت عن مراسم الاتفاق القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي.وقال مسؤولون من العرب السنة ان التحالف الجديد يمثل مرحلة جديدة بالنسبة للعراق تنقسم خلالها الأحزاب في البرلمان إلى أحزاب مؤيدة للحكومة وأخرى معارضة.وقال سليم الجبوري النائب البارز عن جبهة التوافق ان مرحلة جديدة بدأت مشيرا إلى أن هذا يشجع الأطراف الأخرى على النظر في خيار تشكيل جبهة معارضة مضيفا انها لم تأخذ شكلا بعد.وقال ان حركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وحزب الفضيلة الشيعي يمكنهما الانضمام الى هذه الجبهة المعارضة.ووعدت حكومة المالكي بتحقيق الكثير لكنها لم تنجز سوى القليل منذ تشكلت قبل 15 شهرا.وكان 20 وزيرا من ثلاث كتل سياسية اما انسحبوا او علقوا مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء. وترك وزراء الكتلة الصدرية الحكومة قبل عدة أشهر ولم يستبدلهم المالكي بعد اثر رفض البرلمان للعديد من مرشحيه.