صنعاء/ سبأ :ناقش المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والنفطية والاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى، مسودات الاتفاقية والوثائق المتعلقة بالأطراف اليمنية المشاركة في مشروع الغاز المسال والمتمثلة في كل من الشركة اليمنية للغاز والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز اليمنية.واقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع واستماعه إلى إيضاحات الفنيين المختصين ورأي الاستشاري الدولي من حيث المبدأ دخول الشركة اليمنية للغاز وهيئة التأمينات في اتفاقيات الإكمال وقيود التمويل وتمويل الشركاء ورهن الأسهم وصك رهن وتبعية ديون الشركاء.ووجه بهذا الخصوص إحالة تلك الوثائق إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرار اللازم.الجدير بالذكر أن نسبة الانجازات الإجمالية في مشروع الغاز الذي تقوده شركة توتال الفرنسية بمشاركة شركة هنت للنفط والشركة اليمنية للغاز ومؤسسة اس كيه الكوريه والمؤسسة الكورية للغاز وشركة هيونداى والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات قد وصلت إلى أكثر من 72 بالمائة حيث من المتوقع أن يتم تشغيل خط الإنتاج الأول لهذا المشروع الاستراتيجي مع نهاية العام الجاري وخط الإنتاج الثاني في منتصف العام القادم 2009م بسعة إنتاجية سنوية 6 ملايين و700 ألف طن متري من الغاز المسال.واطلع المجلس على مذكرة الأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن احتياجات مصانع الاسمنت من مادة المازوت واقر بهذا الشأن مراجعة المتطلبات والإجراءات التي تضمنتها المذكرة من قبل فريق مشترك من وزارتي النفط والمعادن والصناعة والتجارة والرفع إلى المجلس بما يلزم إلى الاجتماع القادم .