الدوحة / قنا :تولي دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القطاع الزراعي إهتماماً كبيراً باعتباره أهم الروافد التي يعتمد عليها الأمن الغذائي الداخلي فى وقت تعمل فيه الدولة على تهيئة الظروف المناسبة للإنتاج الزراعي من خلال تبني مجموعة من البرامج والسياسات التي تهدف لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني والمحافظة على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمحددات الإنتاج ومن أهمها الأراضي الزراعية والمياه الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتبني إستراتيجية الإستثمار الزراعي خارج البلاد للاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة في بعض بلدان العالم بما يساهم في توفير الغذاء.جاء ذلك فى بيان لوزارة البيئة بمناسبة يوم الاغذية العالمي الذي يحتفل به بالسادس عشر من شهر اكتوبر من كل عام وهو اليوم الذي انشئت فيه منظمة الاغذية والزراعية “الفاو” عام 1945.وقال البيان أن شعار احتفال هذا العام وهو “الأمن الغذائي العالمي تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية” يؤكد اهتمام المجتمع الدولي بقضية الأمن الغذائي والتحديات التي تواجهه ومحاولة رفع مستوى الوعي وتوسعة نطاقه بغرض احتواء الآثار السالبة على الزراعة الناتجة عن أنماط المناخ المتغيرة والاتجاه نحو إنتاج الوقود الحيوي على حساب الأغذية في وقت تشغل قضية تغير المناخ والطاقة الحيوية دول العالم بلا استثناء في ظل توجه بعض الدول المنتجة الرئيسية لبعض المحاصيل الزراعية إلى إنتاج الوقود الحيوي من هذه المحاصيل مما أدى إلى النقص في إمدادات المحاصيل الغذائية وهو ما ينعكس سلباً بدوره على حياة الناس ويهدد بصفة خاصة أهداف إزالة الفقر والجوع في العالم لاسيما في الدول الفقيرة.وبحسب البيان فإن وزارة البيئة تعمل جاهدة على تنمية القطاع الزراعي بالرغم من الظروف المناخية الصعبة التي تعاني منها دولة قطر، فتم تخصيص المزيد من الإستثمارات في البنية الأساسية في مجال البحوث الزراعية ومكافحة الآفات والمحاجر الزراعية والبيطرية وترشيد إستخدامات المياه من خلال إدخال نظم الري الحديثة في المزارع ومشروعات تنمية وتطوير المراعي الطبيعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور المحسنة العالية الإنتاجية والأسمدة والمبيدات وغيرها من الخدمات بأسعار مدعومة وتقديم الحوافز المناسبة للمزارع المنتجة والمسوقة والإهتمام بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتوفير التمويل الميسر من خلال تخصيص قروض للمزارعين وإقامة البيوت المحمية بالإضافة إلى المكرمة الأميرية بدعم مزارعي النخيل من خلال شراء محصول التمور بأسعار مجزية كل ذلك كان له الأثر الكبير في إحداث طفرة في الإنتاج الزراعي وتحقيق نسب معقولة من الإكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية والأسماك والتمور.ونوهت وزارة البيئة في بيانها بأن دولة قطر ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الامير المفدى ظلت تساهم بفاعلية في جهود التنمية العالمية وحالات الطوارىء وتستجيب على الدوام لنداءات ومبادرات المنظمات والدول بتقديم المساعدات الإنسانية والغوثية وإنشاء المشروعات في المناطق التي تعاني مشاكل الجوع ونقص الأغذية لقناعتها بضرورة التعامل مع مشكلة الأمن الغذائي في نطاقها الإنساني الأشمل والتضامن مع الدول النامية والأقل نمواً وتوفير المساعدة الغذائية اللازمة لمحتاجيها في مختلف مواقعهم.ورجحت الوزارة أن يشكل تغير المناخ والتوسع في إنتاج الوقود الحيوي تهديداً كبيراً للإنتاج الزراعي وسبل معيشة الملايين من قطاع صغار المزارعين والفئات الفقيرة ، فتغير المناخ سوف يطرح تهديدات جديدة للأراضي الصالحة للزراعة والثروة الحيوانية وموارد الأسماك نتيجة موجات الجفاف والتصحر ونقص الإمدادات المائية والتلوث البحري وما يفرزه ذلك من آثار إقتصادية وإجتماعية.ونبهت الى أن إنتاج الوقود الحيوي ينطوي على آثار سلبية على الأمن الغذائي والبيئة فهو يتنافس مع إستخدام الأراضي لأغراض إنتاج الأغذية ويعمل على إستنزاف الموارد المائية وينعكس ذلك على نقص المتاح من الغذاء وإرتفاع أسعاره كما يعمل على تحويل الغابات إلى مزارع لإنتاج المواد الخام للوقود الحيوي الأمر الذي يهدد التنوع البيولوجي.