تونس/متابعات:ينتظم ملتقي تونس الاقتصادي الثاني بإحدى ضواحي العاصمة تونس يومي 14 و 15 نوفمبر المقبل و ذلك ببادرة من وزارة التنمية والتعاون الدولي وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والإعمال والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . وترمي هذه الدورة إلى مزيد التعريف بالتطورات التي يسجلها الاقتصاد التونسي وبفرص الاستثمار المختلفة المتوفرة في تونس لاسيما وان الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2007 نسبة نمو بلغت 6 فاصل 6 بالمائة متجاوزا بذلك بذلك كل التوقعات . وتعود هذه النتيجة الايجابية إلى ما اعتمدته تونس من إصلاحات وتأهيل لاقتصادها للتمكن من الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي وهو ما عزز مقومات مناخ الاستثمار الملائم بها والذي يستند أساسا إلى استتباب الأمن والاستقرار ومرونة القوانين . وساعد هذا المناخ الاستثماري الجيد علي الاستفادة من تدفق الاستثمار العربي إلى شمال إفريقيا ناهيك وان قيمة استثمارات المشاريع الخليجية المبرمجة أو بصدد الانجاز بلغت خلال السنتين الماضيتين قرابة 40 مليار دولار . ولهذا الغرض ستطرح هذه الدورة للنقاش عددا من المواضيع والمحاور المتصلة بالمؤسسات ورؤوس الأموال داخل تونس وخارجها وتخصص ضمن برنامجها محورين هامين يتعلق الأول بآخر التطورات التي سجلها الاقتصاد التونسي وببيئة الاستثمار المتوفرة. ويهتم الثاني بالمشاريع الكبرى للتنمية والتطوير والمجالات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فيها . وبخصوص الاستثمار سيتم التطرق في هذه التظاهرة إلى الفرص السانحة في القطاعات الأساسية علي غرار الزراعة والصناعة ولأبناء وصناعة تكنولوجيا المعلومات وهي قطاعات تشهد في الآونة الأخيرة نسق نمو تصاعدي وإقبالا ملحوظا من المستثمرين من مختلف الجنسيات ساهم بشكل كبير في تنويع مبادرات تونس وأسواقها التصديرية. ونتيجة للتطورات التي تعرفها البورصة التونسية والتي مكنت من مزيد جلب المستثمرين الأجانب وكبريات المجموعات التونسية مثل بولينا والقابضة وأدوية وارتاس تم إفراد مناقشة تطور أداء سوق الأوراق المالية ونشاط الصناديق الاستثمارية التونسية والعربية ومجالات توسعها بحيز هام. ومواكبة للتطورات الاقتصادية علي الساحة الدولية وإيمانا بدور تونس في إنشاء الاتحاد من اجل المتوسط أو ما يعرف باتحاد المشاريع الاقتصادية سيتم التركيز خلال الملتقي علي هذه المبادرة وما تخوله للمستثمرين الأجانب من إمكانيات عقد الشراكات المثمرة علي الصعيد المتوسطي إلى جانب المساهمة في انجاز مشاريع عملاقة والاحتكاك بكبار الصناعيين الأوروبيين . كما سيشمل البرنامج تقديم بعض التجارب النموذجية وتكريم شخصيات اضطلعت بدور بارز في حركة الاستثمار بتونس ومن المنتظر أن يشارك في هذه الدورة عدد هام من المسولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجموعات العربية الاستثمارية في البلدان العربية. وتجدر الإشارة الى أن ملتقي تونس الاقتصادي الأول الذي انعقد تحت سامي إشراف رئيس الدولة في شهر نوفمبر الماضي وتولي افتتاحه واختتامه السيد محمد الغنوشي الوزير الأول سجل مشاركة حوالي 700 شخصية مالية واقتصادية من تونس ومن نحو 20 بلدا عربيا وأجنبيا وكرمت فيه عديد الشخصيات التونسية والعربية البارزة في مجال الأعمال .