حذر خبراء عرب في المجال البيئي والزراعي من خطر التدهور المستمر في الموارد الطبيعية على صعيد العالم العربي ومن زحف الصحراء مسجلين تراجعا في الغابات والمراعي ونقصا في الاراضي الزراعية وفي المياه . ودعوا إلى توفير الآليات التي تسمح بالاستمرار في متابعة التصحر المقترحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومواجهتها . كما دعا الخبراء في ختام ورشة عمل حول مؤشرات رصد التصحر في المنطقة العربية عقدوها في الجزائر إلى ضرورة اعطاء اولوية لعمل المنظمات العربية المتخصصة في البحث الميداني في مجال التصحر والعمل على اصلاح الاراضي . وطالبوا بالاستفادة من تجربة المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ضوء النتائج الأولية التي تم التوصل اليها على صعيد رصد التصحر من خلال الأنماط التي تم تنفيذها في الاراضي الرعوية في السعوية وفي الاراضي الجبلية اليمنية وعلى الزراعات المروية بالسودان . وحث المختصون على انشاء صندوق محلي على مستوى كل بلد عربي للحد من التصحر وفقاً لتوصيات الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وفي اطار الخطط الوطنية للدول . كما طالبوا المنظمة العربية للتنمية الزراعية بوضع قاعدة بيانات حول الظاهرة في الوطن العربي وحثوا المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد ) بتصميم التجارب الناجحة لاعادة اصلاح المناطق المتصحرة . وشارك في الورشة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية مختصون من 14 دولة عربية وممثلون عن جامعة الدول العربية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة في اطار العمل على وضع استراتيجية عربية شاملة لمقاومة التصحر في المنطقة العربية . وفي جانب آخر حذر تقرير صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية من مخاطر الاطماع الاسرائيلية في السيطرة على المزيد من مصادر المياه في فلسطين المحتلة والمناطق المجاورة لها. وجاء في التقرير ان السلطات الاسرائيلية استولت على مانسبته 90 بالمائة من المياه السطحية والمياه الجوفية في الاراضي العربية المحتلة علاوة على الاستيلاء على مامقداره 300 مليون متر مكعب من مياه نهر الاردن سنوياً . واوضح التقرير ان السلطات الاسرائيلية استولت بصورة غير مشروعة على مياه الانهار الواقعة في جنوب لبنان ( الحاصباني والليطاني والوزاني ) . واكد التقرير ان الاطماع الاسرائيلية في مياه نهر النيل مازالت قائمة بدعوى احتياجاتها المتزايدة للمياه ، علما ان استهلاك الشخص الاسرائيلي من المياه يزيد ثمانية اضعاف عن حجم استهلاك اي من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة .