صنعاء / سبأ :قضت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته والتي تقضي بالحبس مدد تتراوح مابين عشر سنوات وأربع سنوات فيما يخص ستة متهمين بتزوير ختم وتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية وتزوير محررات رسمية لجهات حكومية حصلوا بموجبها على مبالغ مالية تقدر بحوالي مائة مليون ريال وكذا أوامر مزورة بصرف أراضي الدولة ومنح دراسية ودرجات وظيفية ومرتبات شهرية وتصاريح حمل السلاح وتعيين مدراء مديريات.حيث أيدت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي سعيد القطاع رئيس الشعبة حبس المدان الأول مجاهد صالح الجراش عشر سنوات من تاريخ القبض عليه وحبس المدانين من الثاني إلى الرابع وهم محمد صالح الجراش وصالح على الرويشان وعلى سالم حميدان خمس سنوات وحبس المدانين الرابع عشر والخامس عشر مطهر يحيى الجمل ومحمد عبدالله الحداد أربع سنوات.كما قضى منطوق الحكم الابتدائي بتجريد كل مدان تمتع بحق أو صفة أو مركز غير مشروع باعتبار ذلك أثرا حتميا مترتبا على جريمة ثبتت وصح نسبتها إليه وكذا حرمانهم من أن يكون أصحاب امتياز من الدولة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم وإعادة السيارة الحبة والربع إلى المدان الرابع على سالم حميدان بعد ترسيمها ومصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية.وقضت المحكمة الابتدائية على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة بالحبس مدة خمس سنوات وإعادة مبلغ وقدرة 81 مليون ريال إلى خزانة الدولة.وكانت الشعبة الاستئنافية قد قبلت من حيث الشكل استئناف النيابة العامة والمتهمين من الأول إلى الرابع للتقرير به في ميعاده.