أقر مراعاة النصوص التي تضمنتها رسالة الحكومة حول مواد مشروع قانون التوثيق
مجلس النواب في اجتماعه أمس
صنعاء / سبأ :استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي استعراض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة.وتضمن التقرير نتائج اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع الجهات المعنية بالمحافظة ، وجملة من الاستنتاجات والتوصيات بناًء على المعلومات والبيانات التي وقفت عليها اللجنة أثناء تقصيها للحقائق حول هذا الموضوع بينت من خلالها عدم تحديد أراضي الدولة بشكل دقيق واعتمادها فقط على أحكام قضائية قديمة مؤيدة من المحكمة العليا تحدد بعض مرافق الدولة ولم تحدد بقية الأراضي ، وكذلك خرائط لصور جوية من فترة السبعينات، وكذا عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمتابعة وضبط أراضي الدولة ووضع العلامات لتحديدها وحيازتها .واشارت اللجنة إلى عدم وجود الكادر المناسب لأداء دوره على الوجه المطلوب وأن هناك اختلاطاً للملكية العامة بالملكية الخاصة وقصوراً في التشريعات العقابية في القوانين ذات العلاقة والمتعلقة بتجريم المزورين من البائعين والمشترين ومحرري العقود .وأوضحت اللجنة في تقريرها أن من أسباب مشاكل الأراضي الأمناء الشرعيين الذين يكتبون محررات بالبيع دون أصول الملكية ما يعتبر تدليساً ويسبب مشاكل باعتبار ذلك يكتسب حجية إذا تم تسجيله في السجل العقاري وتعميده من أقسام التوثيق دون التحري عن صحة تلك المحررات .وأفادت اللجنة أن شكوى المواطنين تبين أن بعض النيابات وأجهزة الضبط يشكو إليها المواطنون ولا يجدون إنصافا فيما تشكو النيابة من عجز الأجهزة المعنية عن تنفيذ بعض أوامرها..لافتة إلى أن بعض الناهبين للأراضي يتفقون على عمل تحكيم أو محاكمة صورية بينهم من أجل استخراج الأرض لأحدهم بالاتفاق وهم في الأصل لا يملكون شيئا من الأرض.ونوهت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن حبس رجال الأمن عند حدوث صدامات أثناء تنفيذ التوجيهات بضبط المعتدين تؤدي إلى الإحباط ولذلك طالبت بعمل سند قانوني لحماية رجال الأمن أثناء أداء واجباتهم وفرض هيبة القانون والتفريق بين حقوق المتهمين ومسؤولية رجال الأمن في ضبطهم وكذا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها على الوجه الأمثل .واقترحت اللجنة على المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات للتصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين والحد من المنازعات العقابية وتأمينها لتوسيع البيئة الآمنة للاستثمار .وسيناقش المجلس التقرير بما اشتمل عليه من بيانات وإحصائيات واستنتاجات واستخلاصات وتوصيات خلال جلساته القادمة .إلى ذلك استعرض المجلس رسالة أعضاء مجلس النواب الممثلين لمحافظة الحديدة المتضمنة الموقف مما حدث في جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي من إساءة قام بها احد أعضاء المجلس تجاه زميل له .وبعد مناقشة مسئولة من قبل نواب الشعب اقر المجلس بهذا الصدد تكليف هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية بالنظر في هذا الموضوع وحله بشكل موضوعي .من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن المحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بخصوص إزالة التعارض بين ما تضمنه مشروع قانون التسجيل العقاري ومشروع قانون التوثيق الذي ينص على تعديل المادة (9) من مشروع القانون الفقرة الثانية ليصبح نصها :( عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار وأن يكون مسجلاً في السجل العقاري وموافاة السجل العقاري بكشف مما يتم توثيقه وأن يتضمن المحرر نوع العقار ومساحته وحدوده وبيانات الوثيقة ) .وكذا تعديل المادة (17) في مشروع قانون التوثيق بحيث يصبح نصها : (عدم تحرير أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار المتصرف به وأن يكون مسجلاً في السجل العقاري وأن يشار في المحرر إلى أن لا يصح حجة على الغير إلا بعد تسجيله في السجل العقاري )، إلى جانب تعديل نص المادة (30) في مشروع قانون التوثيق لتصبح: ( تكون للمحررات الموثقة من قبل الموثق حجية المحررات الرسمية مالم ينكرها الخصم أو يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق المقررة قانوناً، أما المحررات الناقلة للملكية العقارية والرهن العقاري فلا تكتسب هذه الحجية إلا بين طرفيها فقط، أما حجيتها أمام الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري ) .وطالبت الحكومة المجلس بإجراء تلك التعديلات .وقد اقر المجلس بهذا الصدد مراعاة تلك النصوص التي تضمنتها رسالة الحكومة أثناء مناقشة مواد مشروع قانون التوثيق .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.