صنعاء/ سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس أمام توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن التخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المواطنين، وكذا تشديد الرقابة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بها .اتخذ المجلس على ضوء ذلك مجموعة من القرارات منها منح جميع الموظفين في المستويات العليا والدنيا زيادة في رواتبهم بواقع ثلاثة آلاف ريال كعلاوة وذلك بصورة متساوية، إضافة إلى إقرار منح المتقاعدين 50 بالمئة من الزيادة المقرة ، ورفع معونات ضمان الرعاية الاجتماعية بواقع 100 بالمئة عما هو عليه الآن وذلك للحالات القائمة ، وعلى أن تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عملها بشأن حصر دراسة الحالات الجديدة والبت فيها وفقا للآلية المتبعة.وأكد مجلس الوزراء على أهمية تشجيع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتركيز نشاطها التجاري في مجال القمح والدقيق والأرز والمواد الأساسية الأخرى ، وتم تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتواصل مع المانحين لتوفير قرض ميسر للمؤسسة لتعزيز نشاطها في مجال القمح والدقيق من خلال إنشاء صوامع للغلال خاصة بها .وشدد المجلس على وزارة الصناعة والتجارة تفعيل دورها في مراقبة وضبط الأسعار بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية وإحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى الأجهزة العدلية المختصة بصورة عاجلة، مؤكدا ضرورة قيام هذه الأجهزة بسرعة البت في القضايا المحالة إليها من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات لتعزيز إجراءات الضبط الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين أو المتقاعسين عن إشهار أسعار البضائع والسلع المختلفة وناقش المجلس تقرير وزارة الصحة العامة والسكان عن الوضع الحالي والمعالجات المقترحة للمنشآت الصحية المجهزة والمغلقة على مستوى الجمهورية بمختلف مناطقها ، والذي تضمن المتطلبات التشغيلية المالية والبشرية والصيانة والترميم واعادة تأهيل العديد من تلك المنشآت وكذا توفير الأجهزة والمعدات الطبية الاساسية وخاصة في أقسام الطوارئ والنساء وغيرها.وبالنظر الى اهمية القطاع الصحي وضرورة رفع كفاءة الاداء العام للمستشفيات وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، فقد اقر المجلس رفع النفقات التشغيلية للمستشفيات المحوريةفي المحافظات والمديريات بما في ذلك توفير المخصصات المالية للاحتياج القائم من الكادر الاختصاصي الأجنبي او بما يتوفر من اختصاصيين محليين وإعطاء الحوافز المناسبة وتطبيق نظام الخدمة الريفية للكادر الصحي لمستويات وتخصصات محددة وربطه بنظام المزايا والحوافز المقترح من قبل الوزارة بما يساوي مزايا العمل الممنوحة للأجنبي ، اضافة الى ربط الوظيفة منذ الاعلان عنها للراغبين في العمل بالمرفق الصحي، الى جانب التأكيد على توفير سيارات إسعاف للمستشفيات الرئيسة في المحافظات والمديريات ووفقا للاحتياج القائم وغيرها من الاجراءات الادارية والفنية المعزز لجهود الارتقاء بوضع الخدمات الصحية.وأحال المجلس مشاريع ثماني اتفاقيات للمشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات النفطية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق= النهائية عليها، وهي مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بارن انرجي (يمن) ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وذلك للتنقيب عن النفط والغاز في قطاع 17 منطقتي عدن - أبين والمقدر مساحته بـ 19 ألف و 385 كيلومتراً مربعاً، ومشاريع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركات كل من ججرات ستيت بتروليم كوربريشن ليمتد، والكوربيترو ليمتد وسترن دريلينج كورنتر أكترز برايفت ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الريان قطاع 57 الواقع ضمن محافظتي حضرموت - الجوف بمساحة تقديرية 10 آلاف و 963 كيلومتراً مربعاًوفي منطقة شمال بلحاف قطاع 28 الواقع ضمن محافظتي شبوة - حضرموت والذي تقدر مساحته بـ 4 آلاف و 465 كيلومتراً مربعاً . وفي منطقة الجوف قطاع رقم 19 الواقع ضمن محافظة الجوف والتي تقدر مساحتها بـ 8 آلاف و 424 كيلومتراً مربعاً ومشروعي اتفاقيتي المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ميدكو يمن عرات ليمتد وشركة كويت انرجي كومبني وشركة انديان أويل كوربريشن ليمتد وشركة أويل انديا ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة وادي عمد قطاع 82 محافظة حضرموت والذي تقدر مساحته بـ 1853 كيلومتراً مربعاً وفي منطقة وادي عرات قطاع 83 محافظة حضرموت والذي تقدر مساحته بـ 364 كيلومتراً مربعاً، ومشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوام في (يمن) جنوب سناو إكسبلورايشن ( جي ام بي اتش ) وشركة باكستان بتروليم ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة جنوب اسناو قطاع 29 الواقع ضمن محافظة المهرة والذي تقدر مساحته بـ 9 الاف و 737 كيلومتراً مربعاً، ومشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركةدي ان او ايه اس ايه وشركة تي جي هولدننجز يمن انك وشركة انسان ويكفس حضرموت ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة وادي البنين قطاع 84الواقع في محافظة حضرموت، والذي تقدر مساحته ب 731 كيلومترا مربعا .وتتضمن هذه الاتفاقيات التي تمثل الجيل الخامس للاتفاقية النمطية للمشاركة في الانتاج افضل الشروط الاقتصادية لصالح الدولة ، اضافة الى انه قد تم تضمين استغلال الغاز بهذه الاتفاقيات لأول مرة وذلك لتحقيق الاستفادة الاقتصادية وضمان عدم حرق الغاز المصاحب الا في حالات محدودة كالصيانة او اجراء الاختبارات.كما تضمنت هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالأحرف الاولى في اطار المنافسة الدولية على 14 قطاع بترولي ، تضمنت الشروط البيئية المحققة لحماية البيئة في جميع النشاطات الاستكشافية والانتاجية والتصديرية وكذا التأكيد على يمننة الوظائف في جميع عمليات التوظيف والتدريب وخطط تطوير الكادر البشري العامل في تلك الشركات .ووافق المجلس على اتفاقية التمويل الخاصة بدعم سياسة الاصلاحات المؤسسية الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 16 مارس 2008م وذلك بمبلغ 32 مليون و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة ، ووجه باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ويشمل البرنامج الاصلاحات المؤسسية بقطاعات الضرائب والأراضي والمشتريات الحكومية والصناعات الاستخراجية والخدمة المدنية .ووافق المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المشكلة بشأن الاجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديد حرم مطار تعز الدولي بما يتوافق مع المعايير الفنية الدولية ، حيث تضمن التقرير مساحة المطار وحدوده بالارتكاز الى متطلبات امن وسلامة الطيران وذلك من خلال تحديد المناطق الممنوع البناء فيها والمناطق المقيدة ومناطق الأمان ، وذلك لتفادي العوائق التي قد تشكل خطرا على حركة الطيران ، وفي هذا السياق جرى تحديد منطقة الأمان والحرم حول المطار وفقا لمخطط العوائق واشتراطات البناء حوله حيث تم تحديد مسافة 1500 متر في اتجاه الشمال والجنوب مقاسة من نهاية مهبط الطائرات القديم و1500 متر في اتجاه الشرق والغرب مقاسة من مهبط الطائرات الجديد ، اضافة الى تقسيم مناطق الحرم الى خمسة مناطق تتدرج من مناطق يمنع البناء فيها الى مناطق يسمح البناء فيها بارتفاع لا يتجاوز 35 مترا كحد اقصى.وأحال المجلس مشروع اتفاقية الاصطياد الساحلي للأسماك والأحياء البحرية في المياه الاقليمية للجمهورية اليمنية للبحر العربي وخليج عدن، ومشروع اتفاقية الاصطياد المماثلة للبحر الأحمر المقدمتين من قبل وزارة الثروة السمكية الى لجنة وزارية برئاسة الاخ وزير الشؤون القانونية لدراستها من النواحي القانونية والإجرائية والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين بلادنا وأسبانيا في مجال التعليم التقني والتدريب المهني والموقع عليها في اواخر شهر يناير من العام الجاري 2008م ، والتي تتضمن مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في جوانب تبادل الدراسات والمعلومات المتعلقة بالتعليم التقني في مجال الفندقة والسياحة وتقديم الاستشارة الفنية للحكومة بمجال إنشاء معاهد تقنية متخصصة ، اضافة الى تدريب الموجهين والعاملين بمجال التعليم الفندقي والسياحي وغيرها من الاجراءات المعززة للعلاقات الثنائية بهذا الجانب.واطلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في مؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي الـ 29 للشرق الأدنى المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 1 ــ 5 مارس الجاري.
