صنعاء / متابعات :قال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة لشراء 80 ميجاوات إضافة 70 ميجاوات كان قد تم توقيع العقد عليه في وقت سابق كحل عاجل لموضوع الانقطاعات الكهربائية ولتغطية العجز القائم في الطاقة خلال موسم الصيف ورمضان القادم , وأشار عبدالمعطي الجنيد أن ذلك سيحل المشكلة لمدة سنة على أمل ان تدخل المحطة الغازية وتحل المشكلة على الاقل لمدة سنتين تكون المحطة الغازية الثانية قد دخلت الخدمة الفعلية وتكون محطة معبر قد دخلت الخدمة ايضاونوه الجنيد إلى أن ما تم توصيله من كهرباء للسكان لا يتجاوز حتى الان 45 % تقريباً من السكان " فنحن لم نغطي الا اقل من النصف، ولهذا عندما نتكلم عن الاحتياج والعجز للناس المربوطين أما الباقين 60 % عندهم الكهرباء عن طريق المولدات الخاصة " وأضاف : الطاقة المتاحة الآن في المنظومة الموحدة حوالي 800 ميجاوات وبالنسبة للمناطق المكهربة المعزولة قد تصل إلى 200 ميجاوات ونحن نتكلم عن 1000 ميجاوات , و كل منظومة الكهرباء يجب ان تستغل بطاقتها الكاملة ونحن نشتغل بكل ما عندنا بالاحتياط وهناك عجز أي فعندما تخرج وحدة من الوحدات عن العمل يتضاعف العجز وأنا أقول نحتاج في الوقت الحاضر لكي نغطي الحاجة العاجلة على الأقل 200 ميجاوات بشكل عاجل وبدون دخول المصانع الكبيرة وحول مايتردد عن ارتفاع تسعيرة الكهرباء في اليمن أوضح الجنيد أن اليمن ارخص بلد تبيع الكهرباء وقال ان مؤسسة الكهرباء تبيع الوحدة الأولى بحوالي 4 ريالات في الوقت الذي يكلفها إنتاج هذه الوحدة 17 ريالاً وعندما يرتفع يطلع في حدود 7 ريال وإذا تجاوز آخر شريحة 700 كليو يدفع المستهلك 17 ريالا, فلوا اخذت المتوسط مبيعي ما بين المنزلي والتجاري يصل الى 12 ريال للوحدة الواحدة في الوقت الذي يكلف فعليا أكثر من 17 ريالا , أي ان المؤسسة تخسر في حدود خمسة ريالات على الأقل مشيرا أنه يوجد اليوم أكثر من مليون ومائتي مشترك معظمهم منازل ونسبة بسيطة من المصانع حيث نسبة الاستهلاك أكثر من 60 إلى 70 % مواطنين وبحدود 15 % صناعي صغير ماعدا مصانع الاسمنت أما المصانع الأهلية فلا نتدخل فيها , خاصة وأن الزيادة بالنسبة للحاجة للكهرباء يصل معدله السنوي إلى 13 % وهذا معدل عال جداً غير المفاجآت التي تأتي كالمنشآت الكبيرة التي تحتاج بعضها الى نحو 10ميجاوات وأكثر ونفى ان تكون مؤسسة الكهرباء ضاعفت التسعيرة وقال : نحن لم نضاعفها والتعرفة وضعها مجلس الوزراء "الحكومة" ونحن نقوم بتنفيذ ما يتم وضعه لنا لهذا نحن لسنا مؤسسة ربحية والمفروض ان نكون مؤسسة ربحية تجارية ولكن في هذه المرحلة مهمتنا خدمية بشكل أساسي ولانتظر للربحوحول شكوى المواطنين المستمرة من الانقطاعات المستمرة للكهرباء قال:نحن غير سعداء ومستاءون للانقطاعات وهي مبرمجة بسب العجز, الى أن يتم تعزيز التوليد , والشىء الثاني قد يكون سبب الانقطاع في بعض الأحيان فني كأن يحرق فيوز أو السلك وهذا خارج عن ارادتنا ونحاول معالجتها ونتفاعل معها , وأرجو إذا حدث شيىء من هذا ان لايتورع المواطن أن يتصل بنا وإذا لم يجد تجاوبا فنحن مستعدون أن نتخذ الإجراءات الصارمة لأنه يهمنا خدمة المواطن قبل كل شيىء وفيما يتعلق بمديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى الشخصيات والمؤسسات الحكومية قال الجنيد فاتورة العداد شيك مدفوع من لم يدفع اليوم سيدفع غداً وثانياً لا احد فوق القانون والأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كان قد وجه قبل ثلاثة شهور بتشكيل لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية السابق وعضوية وزير المالية السابق ووزير الكهرباء السابق ونوقش الموضوع وسلمت للجنة الأسماء بدون أي تحيز والمبالغ التي لدى الشخصيات لم تتجاوز 300 مليون ريال , وهناك مبلغ 500 إلى 600 مليون ريال على جهات حكومية وبعض الشركات وقامت اللجنة بعملها واتخذ قراران , ففيما يتعلق بالمؤسسات والوزارات التي لديها حسابات لوزارة المالية يتم الخصم عليها مباشرة من حساباتها مركزيا وما يتعلق بالمؤسسات التي ليس لديها حسابات يجب ان تدفع وتبلغ والنظر في التقسيط مالم يتم الفصل بدون عودة. أما الشخصيات فتوجه لهم رسائل إذا تم التجاوب كان بها أما إذا كانت شخصيات كبيرة وهي محدودة فنرفع بهم إلى مجلس الوزراء وإذا كانوا أفراد عاديين أو لهم نفوذ على مستوى مناطقهم يفصل عليهم ويرفع موضوعهم إلى القضاء , وقد تم الرفع بأسماء مدينين من تلك الشخصيات الى القضاء وهناك 300 قضية في نيابة الأموال العامة في صنعاء وفي غيرها من المدن وهناك تجاوب كبير من تلك الشخصيات والكل يخاف على سمعته