عدن / أثمار الوالي - عبدالسلام الدعيستتجه اليمن حالياً إلى تحقيق تنمية شاملة تسهمُ في ازدهار الاقتصاد القومي للبلاد ورفع مستوى المعيشة للأفراد، وهذا يتطلب التخطيط الواعي والمتناسق بين كل محاور التنمية المختلفة وإيجاد نوع من التكامل بين هذه المحاور وعلى أسسٍ ومعايير واقعية تتحقق في أقرب وقتٍ ممكن.ولما كان القطاع الصناعي هو من أهم هذه المحاور لذا فإنّ اليمن تتجه لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع والاتجاه الأكبر تحدي يتمثل بتدعيم مختلف ركائز التنمية الصناعية متكاملة مع استيفاء هذه المناطق بالبُنية الأساسية.[c1]البداية[/c]قبل عام 1997م من القرن الماضي كانت المناطق الصناعية عبارة عن فكرة مروجة إلى أنْ صدرَ قرار مجلس الوزراء رقم (138) لعام 1997م، ثمّ تفاعلت الفكرة، وتمّ النزول إلى المحافظات واختيار المواقع في عددٍ من المحافظات خصوصاً في عام 2003م وكُللت هذه الأنشطة بصدور القرار الجمهوري رقم (97) لعام 2005م بشأن إنشاء المناطق الصناعية.وتمّ الاستعانة بالإخوة في مصر العربية من وزارة الصناعة بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتمّ مباشرة حجز الأرض والبدء بأعمال البنية التحتية على الأرض والأعمال المكتبية وإعداد الوثائق اللازمة لطرح المناطق الصناعية وبالذات المنطقة الصناعية / عدن / لعملية التطوير بنظام (B . O . T) التي أنجزت القسم الأكبر من الإجراءات فيه.وباعتبار أنّ المنطقة الصناعية عدن رابطة للاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي عبر ترابط المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة عدن وهذا سيمكنها من أنْ تنال قيمة اقتصادية عالية.ويُعلنُ في المرحلة الحالية على الصحف طرح منطقة الحديدة ومنطقة لحج للراغبين في الاستثمار بنظام التطوير (B . O . T) بعد استيفاء الدراسات اللازمة الفنية والاقتصادية لهما، وكذا الشروع في دراسة المنطقة الصناعية في محافظة أبين.[c1]المنطقة الصناعية في محافظة عدن :[/c]يقعُ مشروع المنطقة الصناعية / عدن في منطقة (العلم) وهي في الحدود الأخيرة لمخطط المحافظة وتقعُ في بلوك 69 مربعات (C1, C5, C6)، وتـُقدَّر المساحة بما يقارب مليونا متر مربع، ويبعد موقع المنطقة عن ميناء المنطقة الحرة ما يقارب 23 كيلو متراً، ويبعد موقع المنطقة عن ميناء التواهي 18,9 كيلو متراً، ويبعد عن مطار عدن ما يقارب 14 كيلو متراً، حيث تمّ تقسيم المخطط العام إلى ثلاثة أجزاء حسب حجم الصناعات (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) وأخذ باعتبار وحدات نمطية :20 × 30 للصناعات صغيرة الحجم.30 × 60 للصناعات متوسطة الحجم.50 × 10 للصناعات كبيرة الحجم.ويمكنُ أن تضمَ بعضها إلى بعض في حالة تكوين قطع أراض كبيرة الحجم، وبإجمالي ما يقارب 576 قطعة بمختلف الأحجام، فيما المخطط للمنطقة الصناعية هو على النحو التالي :الأرض الخاصة بالاستثمار في المجال الصناعي 46,6%، وخدمات مركزية (وخدمات عامة وتجارية وخدمات إدارية) 3,4 %، والخدمات الفرعية (ثلاجات ورش ومخازن) 2,5%، إضافة إلى مناطق خضراء، ومصدات الرياح 8,3 % إلى طرق وأماكن الانتظار مداخل وبوابات 39,2 %.وبلغ الإجمالي الاستعمال للأرض هو 100 %.[c1]المخطط العام للطرق :[/c]تمّ التصميم طبقاً لطريقة التصميم الخاصة بجمعية الطرق والنقل الأمريكية (ASHTO) الذي يعرض الحل الأمثل لسمك مواد طبقات الرصف بالمواصفات العالمية لاستخدام المواد، وقد تمّ تقسيم المنطقة إلى ستة نماذج من الطرق هي:طرق خارجية بعرض 90 متراً، وطرق خارجية بعرض 50 متراً، وطرق محورية بعرض 50 متراً وطرق رئيسية بعرض 30 متراً وطرق فرعية وخدمية بعرض 20 متراً.نـُفذ حتى الآن رصد وكبس الطرق الخارجية حول المنطقة الصناعية والطرق المحورية.هذا وقد بلغ إجمالي الكلفة التقديرية على النحو التالي :البُنية التحتية في المنطقة الصناعية 36,859,143 دولاراً أمريكياً (ستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون دولاراً أمريكياً موزعة كالتالي :طرق 7,201,013 دولاراً أمريكياً (سبعة ملايين ومائتين وواحد ألف وثلاثة عشر دولاراً أمريكياً).مياه 11,782,430 دولاراً أمريكياً (إحدى عشر مليوناً وسبعمائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثين دولاراً أمريكياً).صرف صحي 4,725,700 دولار أمريكي (أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة دولار أمريكي).كهرباء 11,150,000 دولار أمريكي (إحدى عشر مليوناً ومائة وخمسون ألف دولار أمريكي).تلفونات 2,000,000 دولار أمريكي (مليونا دولار أمريكي).كما حددت الدراسة القدرة الاستيعابية للمنطقة الصناعية حسب طبيعة الأنشطة وكثافتها العالية بما يقارب 8 آلاف عامل.[c1]المنطقة الصناعية في محافظة لحج :[/c]تقعُ المنطقة الصناعية لمحافظة لحج في الطريق الممتد من مدينة صبر على طريق الصبيحة ويعتبر مصنع الحديد في منطقة الرجاع الكيلو الأول من المنطقة الصناعية، وقد حددت المساحة للمنطقة الصناعية.[c1]المنطقة الصناعية لمحافظة أبين:[/c]بلغت المساحة المقترحة حوالي 450 هكتاراً وتقع قريب منطقة الكود على طريق أبين - عدن وبجانب أستراحة العمال سابقا وتقع جنوبا على ساحل البحر العربي وفي الجهة الغربية يقع وادي دوفس.[c1]دراسة حديثة تؤكد نجاح المناطق الصناعية:[/c]ربطت دراسات حديثة نجاح مشروع المناطق الصناعية بمدى توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية التي تمكن المستثمر في أي مشروع صناعي من إنجاز مشروعه والبدء بتشغيله دون عقبات وتضمن الاستمرار في الإنتاج دون توقف. واقترحت الدراسات عدداً من الصناعات لتوطينها في المناطق الصناعية وخاصةالمنطقة الصناعية بعدن تراعي قربها من مصادر المواد الخام المتوفرة باليمن وتوافر المرافق اللازمة من مياه وكهرباء وطرق والاستفادة من الموقع المتميز لعدن كحلقة وصل بين الشرق والغرب ووقوعها بالقرب من باب المندب على البحر وتوافر سواحل طويلة على أغلب مساحة عدن. واعتبرت الدراسات الخاصة بجدوى المنطقة الصناعية بعدن، والتي أعدها الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بجمهورية مصر العربية، اعتبرت الجهود الضخمة التي تخطط لها الحكومة اليمنية في مجال البنية التحتية في محافظة عدن عاملا مشجعا لتوطين الصناعات بالمنطقة الصناعية. وقالت:» إن التوطين الصناعي للصناعات في المنطقة الصناعية عدن يعتمد بصفة أساسية على عدد من الصناعات المملوكة للقطاعين العام و الخاص في المحافظة، والمتمثلة في الصناعات الغذائية ثم صناعة النسيج والملبوسات والصناعات المعدنية ومواد البناء والكيماويات». وأضافت:» إن التوطين الصناعي للصناعات بالمنطقة الصناعية عدن سيعتمد بصفة أساسية على تلك المخرجات علاوة على بعض الصناعات الأخرى التي تعتبر ضرورية وأساسية لتحقيق أهداف وإستراتيجية تنمية المناطق الصناعية». ويقصد بالتوطين إجراء مسح شامل للمحافظة لتعظيم قدراتها الجغرافية والبشرية وتعظيم الموارد الطبيعية والصناعية والمواد الخام، بالإضافة إلي البنية التحتية والمرافق والخدمات المتوافرة بالمحافظة لكي تتفاعل هذه العناصر معا لخلق صناعات جديدة أو مكملة للصناعات القائمة والمساهمة في رفع وتنمية اقتصاديات المحافظة وتحجيم البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستويين الإقليمي والقومي. ولفتت إلى أن إستراتيجية التصنيع في المنطقة الصناعية تقوم على أساسين الأول هو إحلال الواردات التي تمثل طلبا متزايد على النقد الأجنبي غير المتوافر بصورة كافية، والثاني هو زيادة الصادرات وذلك تحفيزاً للصناعة اليمنية لزيادة مستوى الجودة والكفاءة ورفع مستوى التكنولوجيا للحصول على النقد الأجنبي لتقليل الدين الخارجي للبلاد. وعددت الدراسات القطاعات الصناعية الممكن إقامتها بالمنطقة الصناعية، أهمها الصناعات الغذائية، صناعة النسيج والملابس والجلود، الصناعات التعدينية، صناعة مواد البناء، الأثاث والمنتجات الخشبية، الورق والطباعة، إضافة إلى الصناعات المعدنية و الهندسية والكيماوية الأساسية وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية. وأوضحت أن الصناعات الغذائية تهدف إلى تداول المواد الغذائية في صورة صحية تغطي احتياجات السوق من السلع الغذائية، والتصدير إلى الخارج من المنتجات الزراعية اليمنية بعد تصنيعها، حيث هناك فرصة كبيرة لتصدير جزء منها منتجات زراعية مصنعة تزيد من قيمتها السوقية. وقالت:» الطماطم تصدر كخضروات ويمكن تصديرها كصلصة، وكذا الفواكه حيث يمثل العنب والموز والبرتقال أكبر الفواكه إنتاجا باليمن ويتم تصدير جزء منها للخارج، لذلك فان عمليات التصنيع للفواكه مثل إنتاج العصير وإنتاج المربى يمثل احد جوانب استغلال المنتج الزراعي لإضافة قيمته إلي المنتج وتصديره إلى الخارج». وأضافت:» تمثل صناعة حفظ وتبريد الخضروات وتصديرها مجمدة أحد الجوانب المهمة لتحقيق عائد من المحصول بالإضافة إلى إتاحة الحصول عليه في غير موسمه وبسعر مجز». واختارت الدراسات في مجال الصناعات الغذائية في المنطقة الصناعية بعدن صناعة إنتاج المكرونة، و تجهيز وتعبئة البن اليمني، و إنتاج المربى، وكذا صناعة تعليب وتجفيف الأسماك، و صناعة عصير الفواكه، وصناعة حفظ وتجميد المواد الغذائية، وصناعة منتجات الألبان وتجفيف وتعليب التمور، والملح وصناعة الزيوت. وبيّنت أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية تحتل النسبة الأكبر من التشغيل للسكان في اليمن، وهو ما يجعل نمو الصناعات الغذائية والتصدير يساعد على التوسع في الزراعة وغيرها وخفض البطالة، ورفع مستوى المعيشة للقطاع الأكبر من السكان. وعن صناعات الغزل والنسيج والملابس والجلود أكدت الدراسات أنها من الصناعات الأساسية لسد احتياجات السكان من مختلف المنتجات النسيجية، وفتح مجالات للتصدير. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن حجم الإنتاج من القطن في اليمن يبلغ 29ألف طن إلا أنه لا يوجد على قائمة صادرات اليمن، حيث أن تصنيع القطن يزيد من القيمة المضافة عند التصدير فضلاً عن تلبية احتياجات السوق. ولاحظت الدراسات أن صناعات النسيج في اليمن تعاني من نقص الغزول والخيوط، وهو ما يتطلب توفير مصانع الغزل كبداية لتغذية صناعات النسيج والملابس. واقترحت إنشاء صناعة الغزل والخيوط لإنتاج الغزول والخيوط التي تمثل المادة الخام لصناعات النسيج والملابس، وصناعة أقمشة قطنية عادية يزيد الطلب عليها من المستهلكين خصوصاً في الأجواء الحارة ولها طلب في الأسواق الخارجية، وصناعة الملايات والستائر والمناشف و صناعة المظلات الشمسية التي تستخدم ويتزايد الطلب عليها لمواطني دول الخليج ولحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والملابس الرياضية وصناعة الجوارب والسجاد. وعن الصناعات التعدينية ( الإستخراجية ) أكدت انه يمكن أقامة العديد من هذه الصناعات اعتماداً على الاكتشافات المعدنية في المنطقة الصناعية بعدن منها صناعة إنتاج وتجهيز الرخام والجرانيت، حيث يتواجد احتياطي كبير من الرخام والجرانيت بالقرب من عدن ما يمكن من إقامة هذه الصناعات بسهولة كما أنها توفر فائض من العملات الأجنبية بنتيجة التصدير وتقليل الاستيراد، إضافة إلى صناعة الطوب الأسمنتي ومواد البناء، وصناعة الزجاج التي تعتمد على خام الفلسبار الذي يوجد في محافظة أبين والقريبة من عدن، بالإضافة إلى الطين الصناعي في محافظة لحج ومواد الترجيح في الحديدة. وقدمت الدراسات تفصيل لجدوى عدد من الصناعات المقترحة، حيث أوضحت أن إنشاء مصنع منتجات ألبان بطاقة إنتاجية سنوية 300 طن جبن أبيض و 100 طن جبن مطبوخ و50 طن أيس كريم على مساحة ألف متر مربع بتكاليف استثمارية ثابتة تبلغ 400 ألف دولار أمريكي، سيكون قيمة مبيعاته السنوية 800 ألف دولار وبمؤشر ربحية تبلغ 35 %، وفترة استرداد رأس المال تستغرق سنتين وثمانية اشهر. كما إن إنشاء مصنع لتجفيف بصل وثوم وكراث بتكاليف استثمارية ثابتة قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي، و طاقة إنتاجية سنوية 6240 طناً ستبلغ قيمة مبيعاته السنوية 6.8 مليون دولار، بصافي ربح 600 ألف دولار، وبمؤشر ربحية 29 % وفترة استرداد لرأس المال ثلاث سنوات وخمسة أشهر. وأما إنشاء مصنع إنتاج صلصة الطماطم والكاتشب بطاقة إنتاجية سنوية 5000 طن صلصة طماطم، و5000 طن كاتشب بتكاليف استثمارية ثابتة 2.2 مليون دولار أمريكي ستبلغ قيمة مبيعاته السنوية 7.6 مليون دولار وصافي ربح 700 ألف دولار بمؤشر ربحية 33 %. إضافة إلى أن جدوى إقامة مصنع لتجهيز وحفظ خضروات وفاكهة بطاقة إنتاجية سنوية 6500 طن بتكاليف استثمارية ثابتة 600 ألف دولار أمريكي ستكون مبيعاته السنوية 3.4 مليون دولار بصافي ربح 300 ألف دولار وبمؤشر ربحية40 %. وفي قطاع صناعات الغزل والنسيج فان انشاء مصنع لانتاج خيوط البوليستر بتكلفة 8.5 مليون دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية سنوية 4000 طن ستكون قيمة المبيعات السنوية له 13.6 مليون دولار وصافي ربح 2.73 مليون دولار بمؤشر ربحية 35 %، وثلاث سنوات فترة لاسترداد رأس المال. كما أن إقامة مصنع لتصنيع أقمشة قطنية لإنتاج ملابس داخلية قطنية بطاقة إنتاجية سنوية 340 طناً من أقمشة التريكو القطنية لإنتاج 2.3 مليون قطعة من الملابس الداخلية القطنية المتنوعة رجالي وحريمي وأطفال بتكاليف استثمارية ثابتة 2.3 مليون دولار أمريكي، يتوقع أن تبلغ مبيعاته السنوية 3.2 مليون دولار بصافي ربح 1.40 مليون دولار ومؤشر ربحية 44.7%، و2.2 سنة فترة استرداد رأس المال. وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية فان إنشاء مصنع لمعدات رش المبيدات الزراعية المحمولة بطاقة إنتاجية سنوية 60000 وحدة بتكلفة 3 ملايين دولار أمريكي سيكون قيمة مبيعاته السنوية 5.9 مليون دولار، وصافى الربح 0.82 مليون دولار بمؤشر ربحية 27 %. كما أن إقامة مجمع صناعات أجهزة منزلية وأثاث معدنية بطاقة إنتاجية سنوية 15 ألف ثلاجة منزلية و 15 ألف غسالة ملابس و 15 ألف موقد و15 ألف سخان مياه و 200 طن أثاث معدنية بتكلفة 5.3 مليون دولار أمريكي، ستبلغ قيمة المبيعات السنوية 15.8 مليون دولار وصافى الربح 1.6 مليون دولار بمؤشر ربحية 30%. وفيما يخص قطاع الصناعات المعدنية فان تصنيع العدد اليدوية بطاقة إنتاجية سنوية 120 ألف مفتاح قابض و50 ألف مفتاح زردية و50 ألف مفتاح ريشة منزلقة و 300 ألف طقم مفتاح بتكلفة 600 ألف دولار أمريكي ستكون مبيعاته السنوية 650 ألف دولار وصافي ربح 200 ألف دولار ومؤشر ربحية 35.5%. إضافة إلى أن إنشاء مصنع لتجهيز المنشآت المعدنية «الهياكل المعدنية والجمالونات»، بطاقة إنتاجية سنوية 4500 طن هياكل معدنية وجمالونات بتكلفة 1.74 مليون دولار أمريكي ستصل قيمة مبيعاته السنوية 4.50 مليون دولار وصافى الربح 520 ألف دولار بمؤشر ربحية 30%، وفترة استرداد رأس المال خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.