في اختتام دورة تدريبية حول مستجدات الخدمات المصرفية لقضاة المحاكم التجارية
السماوي يحضر اختتام الدورة التدريبية
صنعاء / سبأ:قال رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي “ إن السلطة القضائية تسير في إجراءات صحيحة وسليمة باتجاه الإصلاحات القضائية، بدءاً من الاهتمام بالقاضي عند التحاقه بالمعهد العالي للقضاء ثم بتعيينه ثم بمراقبة المحاكم الشاغرة ورفدها بالقضاة ورفد المحاكم التي تحتاج إلى مزيد من القضاة بحسب حجم القضايا المنظورة أمامها وخاصة المحاكم التجارية”.جاء ذلك في الكلمة التي القاها القاضي السماوي في ختام الدورة التدريبية الخاصة بمستجدات الخدمات المصرفية، التي نظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع وزارة العدل لـ 40 قاضيا من المحاكم التجارية وبحضور وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الى أن اهتمام السلطة القضائية بالمحاكم التجارية ينصب أساسا على رفدها بالكوادر الكفؤة المتميزة التي حصلت من المعهد العالي للقضاء على درجات متقدمة.. مؤكدا ان ذلك يجسد حرص السلطة القضائية على رفد تلك المحاكم بالكوادر العلمية التي ستكون رافداً حقيقيا وأساسيا للنهوض بالقضاء التجاري .وشدد القاضي السماوي على القضاة تطبيق الغرامات للدعاوى الكيدية وعلى مبدأ التعويضات كما نص عليه القانون للحد من دخول أي قضايا كيدية والسير فيها، وإصدار قرارات حاسمة تعطي الحقوق والتعويضات وتردع المكايد في أي دعوى .وقال “ إن الملاحظات التي تقدم بها رئيس جمعية البنوك اليمنية ستكون محل الاهتمام وستؤخذ في الاعتبار “ .. مؤكداً أن القضاة يراعون القضايا ذات الحجم الكبير والتي غالبا ما تكون قضايا تجارية.وأشاد بجهود وزارة العدل وجمعية البنوك اليمنية ودورهم في إقامة هذه الدورات التأهيلية والتنشيطية لقضاة المحاكم التجارية بعموم محاكم الجمهورية في المحاكم الابتدائية والشعب الإستئنافية .وبين رئيس مجلس القضاء الاعلى أن هذه الدورات ستعود بالأثر الإيجابي لدى القضاة الذين ينهلون من العلوم التخصصية والتي ستظهر نتائجها إيجابا في أحكامهم وفي تعاملهم أثناء إجراءات التقاضي .. لافتا إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تأهيل وتنشيط القضاة وكذا حرصها على أن تترجم المعارف التي سيتلقاها القضاة في أحكامهم وإجراءاتهم .من جانبه قال رئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد الخاوي “ إن مشاركة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في هذه الدورة التدريبية يؤكد للبنوك التجارية والغرفة التجارية والصناعية اهتمامهما بتطوير وتحديث القضاء اليمني ليؤدي الدور المنوط به ويوفر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات اليمنية المهاجرة وعائدات المغتربين والاستثمارات العربية والأجنبية “.مشيراً إلى أنه بدون قضاء فعال مستقل وعادل وعلى دراية عملية وأخلاقية سيصبح تدفق هذه الاستثمارات منعدما أو محدودا لا يلبي الطموحات.وأضاف أن البنوك العاملة في اليمن تلمس الجهود المبذولة من مجلس القضاء الأعلى سواء أكانت إدارية أو تنظيمية وكذا من وزارة العدل سواء في ما يتعلق بالتأهيل والتدريب أو التوسع في إنشاء المحاكم”.ونوه الخاوي بأهمية الإسراع في تعديل الرسوم القضائية المتعلقة بالدعاوى الكيدية لما لذلك من أثر إيجابي في الحد من تلك الدعاوى الكيدية والتقليل من الكم الكبير من القضايا التي يلجأ إليها البعض معتمدا على الوقت الذي تستغرقة فترة التقاضي.يشار إلى أن المشاركين في الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام تلقوا عددا من المعارف حول مسؤولية النقل البحري والتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وأدلة الإثبات الالكترونية ونزاعات البنوك والوكالات التجارية.