صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون التصاميم الصناعية الذي يتكون من 45 مادة موزعة على ستة أبواب .كما اقر المجلس في جلسته بروتوكول 1996م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972م الذي يتكون من (29) مادة ، وثلاثة ملاحق.وبعد النقاش التزم الجانب الحكومي بتوصيات المجلس حول هذه الاتفاقية ، والتصويت على تقرير لجنة المياه والبيئة بهذا الشأن، وأكد المجلس في توصياته على الالتزام ببنود وشروط هذا البرتوكول وتنفيذه واستيعاب مضامينه في التشريعات الخاصة بالبيئة البحرية ، والعمل على إنشاء محاكم متخصصة بهذا الشأن، والالتزام بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لمكافحة التلوث البحري الناجم عن قلب أو حرق النفايات والمواد الأخرى ، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال ، إلى جانب موافاة المجلس بتقارير نصف سنوية عن الإنجازات والإجراءات المتخذة في تطبيق اتفاقية هذا البرتوكول والاتفاقيات الأخرى المصادق عليها ذات الصلة.وكانت اللجنة قد لفتت في تقريرها إلى أن الجمهورية اليمنية ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية قد قطعت شوطاً مهماً في مجال حماية البيئة بشكل عام .وأشارت إلى أنه نظراً لمخاطر التلوث البحري التي تهدد البيئة البحرية اليمنية من الأنشطة البشرية الناجمة عن قلب وحرق النفايات والمواد الأخرى في البحر، والامتداد الواسع لخط الساحل، وكذا الحساسية البيئية العالية للبيئة البحرية اليمنية ، فإن اليمن بحاجة إلى تطوير قدراتها خاصة في المجالات التقنية والعلمية المتعلقة بقلب أو حرق النفايات في البحر، وكذا إجراءات الترخيص لأنواع النفايات التي يمكن قلبها أو حرقها في البحر بما يتناسب مع خصوصية البيئة البحرية اليمنية .واعتبرت اللجنة انضمام اليمن إلى البروتوكول مسألة مهمة وملحة نظراً للمزايا التي يوفرها البروتوكول للدول الأطراف فيه ، التي تتمثل في الدعم الذي يوفره من خلال التعاون مع المنظمة البحرية الدولية ، والمنظمات الدولية المختصة الأخرى في مجالات دعم التعاون الإقليمي بين الدول الأطراف في البروتوكول.وأضافت أن البروتوكول يعطي أولوية الدعم للدول الأطراف فيه التي تحتاج إلى التعاون والمساعدة التقنية ، ويتمثل هذا الدعم في تدريب الأفراد الفنيين والمراقبة والإنقاذ ، كما يناسب توريد المعدات والتسهيلات الضرورية بغرض تعزيز القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا البيئية السليمة مع إعطاء أولوية للدول النامية .كما يهيئ التعاون في مجال البحث العلمي والتقني من خلال تبادل المعلومات والأبحاث العلمية ، بالإضافة إلى أن الانضمام ينسجم مع مساعي بلادنا في الانضمام إلى بروتوكولي عامي 1978م/ 1988م المتعلقين بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار المعدلة لعام 1974م (solas) والاتفاقية الدولية الخاصة بمنع التلوث من السفن لعام 1973م المعدلة ببروتوكول عام 1978م (marpol).إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج زيارتها الميدانية للاطلاع على أوضاع المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية والأرضية التابعة لها.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تطوير السياسة الإعلامية للدولة ، لما يحتله الإعلام المحلي والخارجي المرئي بقنواته الأرضية والفضائية بصورة خاصة ،وكذا العمل الإعلامي الإذاعي والمقروء.وأكدت اللجنة أهمية قطاع الإعلام، وتطوير مختلف أوجه نشاطه ومفاهيمه للإضطلاع بمسؤولياته من أجل توعية المجتمع بحقوقه وواجباته تجاه الثوابت الدينية والوطنية ، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية والإسهام في التعبير عن مطالب وهموم وقضايا المواطنين وتكريس حقهم في المعرفة وحرية التفكير.كما أكدت ضرورة تسهيل حصول المواطنين على المعلومات المرتبطة بحياة المجتمع ، وتنمية قيم العقل والعلم والمعرفة والثقافة ، وتشجيع الطاقات الإبداعية ، ورفع مستوى الوعي لديهم بالتاريخ والتراث اليمني والعربي والإسلامي والإنساني ، والمساهمة في تحقيق الانتشار للثقافة الوطنية ، وتجسيد وبلورة السياسة العامة للدولة في كافة المجالات.وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة، ووافق عليه .. وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ورئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية حمود علي النجار ، ومدير عام حماية الملكية الفكرية لوزارة الصناعة والتجارة عبده عبدالله الحذيفي، ووكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ علي محمد الصبحـي، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية والموانئ هاني محمد البوعاني ، ومدير عام الشؤون القانونية للهيئة العامة للشؤون البحرية محمد عبدالله المؤيد .
