صنعاء / سبأ :أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعه قانون التعليم العام تكليف مجموعة من القانونيين والتربويين والفنيين بدراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالتعليم العام وتقديم التصورات بشأنها في اجتماع اللجنة القادم.ووقفت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور عدنان الجفري وزير الشؤون القانونية وعضوية الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور منصور سفاع وزير التعليم الفني والمهني والدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم أمام قرار مجلس الوزراء الخاص بمراجعة قانون التعليم العام في ضوء المستجدات التي تشهدها اليمن في مجال التعليم بصورة عامة في مختلف مراحله.واستعرضت اللجنة كافة القوانين النافذة المتعلقة بالتعليم في اليمن ومنها قانون التعليم العام رقم 45 لسنة 1992م وكذا قانون رقم 27 لسنة 2007م بشأن التعليم الفني والمهني والقوانين الأخرى ذات العلاقة.وأكد المجتمعون على وضع السياسات والأهداف الخاصة بالتعليم العام في اليمن وضرورة توافق القانون العام للتعليم والقوانين الخاصة بالتعليم العالي والفني وبما ينسجم مع التطورات والتوجهات العامة للدولة.