الجزائر / متابعات:شدد الرئيس الجزائري بوتفليقة في أمره الموجه لوزير العدل على أن تكون المبالغ المالية التي ستمنح لما ما بات يعرف بـ"مغتصبات الإرهاب" تتجاوز الـ2 مليوني دينار لكل ضحية تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهذه الشريحة من المجتمع، على أن تسبق هذه العملية تحقيقات وإحصاء لهذه الفئة من قبل المصالح المخولة بذلك، بحسب ما ذكرت مصادر جزائرية قضائية.ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن تلك المصادر رفض الرئيس الجزئري أن ''ينشر المرسوم المتضمن التكفل بهؤلاء النساء المغتصبات من قبل (( الجماعات الجهادية المسلحة )) مثل الضحايا الآخرين للمأساة الوطنية، للحفاظ على حياتهن الشخصية ولكي لا يلفظهن المجتمع، مؤكدا على ضرورة التكفل ومعالجة هذا الملف بكل عناية وتبصر".وبحسب الصحيفة يأتي قرار بوتفليقة التكفل بهذه الشريحة بعد أن همشت مراسيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لهذه الشريحة من النساء ، بيد ان الرئاسة اعطت اهتماما كبيرا بهذه القضية اثر تسلمها رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، في بداية الشهر الجاري يذكره فيها بما أسماه (( تجاهل النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية )) .ووفقا لفاروق قسنطيني فإن هيئته اقترحت على الرئيس أن يكون تعويض هذه الشريحة من النساء أكثر من التعويض الذي تلقته كل الشرائح المعنية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي حظيت بمرسوم خاص صدر في 5 أبريل الجاري، وأرجع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ذلك إلى الأضرار المعنوية التي لحقت بهؤلاء النساء بداية من الآثار الناجمة عن الاغتصاب وعقاب المجتمع الذي أدانهن بشدة، إضافة إلى الأضرار المادية والجسمية التي لحقت بهذه الفئة عند الاغتصاب الــذي تم في كثيــر من الحالات بعد الاختطاف، وأكد قسـنطينــي أن مســؤولي اللجنة يستقبلون يوميـــا هذه الشــريحة من المجتمع لذلك فهم واعون بالأضرار الجسيمة التي تتخبط فيها هذه الفئة من النساء_وكانت الصحيفة الجزائرية قد أشارت في 30 مارس الماضي إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أقصى مئات النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية والأطفال المولودين من جراء عمليات الإغتصاب التي ارتكبها الارهابيون تحت يافطة الجهاد ضد الطائفة الممتنعة، وهو الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان إلى مراسلة رئيس الجمهورية يذكره بهذا الإقصاء واقتراحه التكفل بهذه الفئة من النساء، اللائي يعدن الأكثر تأثرا من المأساة الوطنية نظرا للآلام الجسمية والنفسية التي لحقت بهن خلال سنوات العنف.