الرياض / 14 أكتوبر :تصدّر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة قائمة أكبر مستثمري القطاع الخاص في سوق الأسهم السعودية بما قيمته 53،47 مليار ريال (14،3 مليار دولار) من ممتلكات الأسهم المباشرة وغير المباشرة. وكانت البورصة السعودية قد أعلنت أسماء المستثمرين الذين يمتلكون خمسة في المائة أو أكثر لدعم الشفافية وزيادة الثقة في سوق الأسهم السعودي.وقالت البورصة في موقعها على إنترنت أن حوالي 90 في المائة من استثمارات الوليد في الأسهم السعودية تخص المملكة التي يمتلك 94 في المائة من أسهمها البالغ عددها 6،3 مليارات سهم. وأفادت البيانات أن شركة المملكة ذاتها تمتلك خمسة في المائة من مجموعة سامبا المالية ثاني اكبر بنك مدرج في السعودية و10،1 في المائة من مجموعة صافولا و6،2 في المائة من شركة التصنيع الوطنية.شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال هي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في سوق المالي السعودي منذ عام 2007. وقد تأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980 وابتدأت أعمالها بالتركيز على أنشطة المقاولات والبناء، والمشاريع السكنية والتعليمية. وتعتبر الشركة اليوم واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم. وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي على قطاعات إقتصادية رئيسية ذات نمو جوهري وقيمة حقيقية وهي: الفنادق وشركات إدارة الفنادق، وقطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، وقطاعات التقنية والإعلام.شركة لاندمارك للفنادق والعقار، تتضمن فندق جورجس الخامس في باريس، فندق دي بيرجس في جنيف، وفندق الفيرمونت بلازا في نيويورك، وفندق السافوي في لندن، وفندق الفيرمونت في سان فرانسيسكو، وفندق الفورسيزنز في تورانتو و فندق رافلز في سنغافورة. والفنادق الأخرى تمتلك حصة الأغلبية شركة المملكة للاستثمارات الفندقية.شركات إدارة فنادق من ضمنها الأسماء العالمية المعروفة التالية: فنادق فور سيزونز، فيرمونت رافلز للفنادق الدولية (والتي تشمل فيرمونت ورافلز وسويسوتيل)، وفنادق ومنتجعات موفنبيك.لشركة المملكة القابضة مشروعين عقارية عملاقة الأولى مشروع جدة وسيمتد على مساحة تبلغ أكثر من 7 ملايين متر مربع والآخر في شمال الرياض على مساحة تناهز 16،7 مليون متر مربع.وتشمل المحفظة الاستثمارية نسبة في الشركات المساهمة في المملكة في قطاعات عدة تشمل القطاع البنكي عن طريق مجموعة سامبا المالية، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية عن طريق شركة صافولا، والقطاع الصناعي عن طريق شركة التصنيع، والقطاع الإعلامي عن طريق المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. وللشركة استثمارات في القطاع الإتصالات، والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، والسياحة، والطيران عن طريق الشركة الوطنية لخدمات السفر (ناس).وتشمل المحفظة الاستثمارية أسماء تجارية متميزة بما فيها، سيتي جروب، ونيوز كوربوريشن، وتايم ورنر، وشركة آبل، وشركة والت ديزني، وغيرها. بالإضافة إلى أنشطة الشركة العامة، فإن الشركة ايضاً نشطة في مجال الإستثمارات الخاصة بالمملكة العربية السعودية وتنمية وتطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]البنك التجاري الكويتي يرعى إصدار طوابع[/c]الكويت/ وكالات:ساهم البنك التجاري في إصدار مجموعة من الطوابع البريدية بالتعاون مع وزارة المواصلات حيث تجسد هذه الطوابع العديد من اللوحات الفنية التي احتوتها رزنامة البنك السنوية والتي قام برسمها خصيصاً للبنك عدد من الفنانين الذين استوحوا أعمالهم من التراث الكويتي.وبهذه المناسبة صرحت مدير أول إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع، بأن البنك سبق له أن ساهم ثلاث مرات من قبل مع وزارة المواصلات في إصدار الطوابع. وأضافت: أن تلك اللوحات الفنية التي استخدمت في هذه المجموعة من الطوابع تم رسمها خصيصاً لاستخدامها في رزنامة البنك وهى تمثل التراث الكويتي وتعد تقليداً سنوياً يحرص عليه البنك التجاري، وسبق لوزارة المواصلات أن استعانت بهذه اللوحات عند إصدار طوابع بريدية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]25 بنكًا إسلاميًا في الخليج مع نهاية العام2008[/c]دبي / وكالات :قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات إن المصرفية الإسلامية تشهد رواجاً كبيراً في منطقة الخليج خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن تستمر تلك الطفرة خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن ترتفع أصول تلك البنوك لتتجاوز حاجز النصف تريليون دولار بحلول عام 2010، في إطار ما تشهده المنطقة من استراتيجيات تستهدف تنويع مصادر الدخل.وحسب الدراسة التي نشرت تفاصيلها جريدة الوطن الكويتية السبت 4-10-2008، فإن “الأداء الجيد للبنوك الإسلامية في الخليج عزز من الدور التنموي لتلك البنوك سواء أكانت تنمية اقتصادية أو اجتماعية”.وتشهد منطقة الخليج -خلال الفترة الراهنة- طفرة غير مسبوقة في أداء البنوك الإسلامية، حيث ارتفع عدد تلك البنوك، كما ارتفع إجمالي أصولها، وذلك يتفق مع البيانات الواردة عن وكالة التقييم الائتماني العالمية “موديز”، إذ أعلنت تلك الوكالة عن بلوغ أعداد تلك البنوك في منطقة الخليج 23 بنكا خلال عام 2006، بقيمة إجمالية للأصول توازي 125.789 مليار دولار.ومن المتوقع ارتفاع أعداد تلك البنوك لتبلغ 25 بنكا خلال عام 2008.. تمتلك أصولا تقدر بـ300 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تتجاوز تلك الأصول حاجز النصف تريليون دولار بحلول عام 2010، في إطار ما تشهده المنطقة من استراتيجيات تستهدف تنويع مصادر الدخل.وتتمثل البنوك الإسلامية في المؤسسات المصرفية، التي لا تستخدم سعر الفائدة، وتتجنب المعاملات التي تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، بينما تقوم بتمويل الأنشطة الاقتصادية المنتجة باستخدام عقود التمويل الإسلامي؛ كالبيع الآجل والسلم والإجارة والمشاركة والمرابحة وغيرها من العقود الأخرى.ونظرا لطبيعة تلك البنوك الإسلامية، فقد أصبحت بمنأى عن أزمة الرهن العقاري الأمريكية، التي تفاقمت في أغسطس/آب 2007، إذ إن تلك البنوك لا تتعامل مع سندات بضمان الرهن العقاري، وذلك على عكس البنوك التقليدية التي تأثرت بشدة جراء تلك الأزمة، حيث تحملت خسائر اقتربت من حاجز المليار دولار، ولعل البنوك البحرينية من أكثر البنوك التي تأثرت بتلك الأزمة، حيث قام بنك البحرين