عدن/ سبأ:اعتبرت ندوة سياسية، الثقافة الديمقراطية حاجة وطنية لإغناء الخبرة في ممارسة التعددية السياسية بمفاهيمها وضوابطها التي تجعل من الاحتكام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع جوهراً راسخاً للديمقراطية على اختلاف تطبيقاتها.وأكدت الندوة التي عقدت أمس بجامعة عدن تحت شعار (الأبعاد السياسية والقانونية للاستحقاق الدستوري لدولة الوحدة) أن الثقافة السياسية الديمقراطية واحدة من ضمانات الممارسة السليمة للحق السياسي، وأن الاهتمام بتنمية الثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية من شأنه ترشيد التعددية الحزبية وتجذير المفاهيم الوطنية والحفاظ على المكتسبات السياسية التي تحققت للوطن في ظل المنجز الأكبر لليمنيين في الـ 22 من مايو 1990م.
د. حبتور يلقي كلمة
وشددت توصيات الندوة على الخيار الديمقراطي التعددي النظام العصري لدولة الوحدة الذي ينبغي على جميع فرقاء الحياة السياسية صونه وتقوية مؤسساته الدستورية وتعزيز ثقافة التسامح السياسي والقبول بالآخر والتمسك بمبدأ الحوار البناء وعدم المساس بالثوابت الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن وتعميق المفاهيم المدنية في الواقع الاجتماعي لضمان تنمية الحياة الديمقراطية وتقوية بنيان النظام السياسي وجعله مدماكا قويا لمستقبل الوطن.وأشارت إلى أن الانتخابات النيابية القادمة التي تأتي في سياق التراكم المستمر للنضج الديمقراطي تتطلب من كل القوى السياسية في الساحة ، الإيمان بقواعد التنافس الديمقراطي والقبول بشروط ونتائج هذا التوجه والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الديمقراطي القادم من منطلقات وطنية تعزيزا لهذا النهج القويم الذي بدأت ملامحه الوطنية والسياسية تتجسد بوضوح في وعي وسلوك المجتمع وأصبح محصنا بالوعي العام أكثر من أي وقت مضى.
سحر درعان خلال تقديم موال (ياسلام يابو أحمد)
واوصى المشاركون في الندوة بضرورة احتكام المجتمع السياسي والمدني الى أحكام الدستور باعتبارها ضرورة حضارية وقانونية وسياسية لادارة كل التباينات بسلمية وعقلانية كونها تنطوي على منظومة من المضامين السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية الجديدة التي اوحت بها فكرة الوحدة وصاغها العقد السياسي لدولة الوحدة وهو دستور الجمهورية اليمنية.وبينت التوصيات أن قضايا الحقوق والحريات قد عانت عبر التاريخ من نظم التسلط والشمولية..مشيرة الى ان واقع اليوم بكل مقومات التعددية ومناخ الحريات والديمقراطية والانفتاح السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري يفرض على كل أطراف العلاقات السياسية والاجتماعية التمسك بكل الأبعاد التي تشكل السياج الحامي لهذه الحقوق والحريات لتنمو وتترعرع في أفضل ظروف السلم واحترام القانون والاحتكام الى لغة الحوار العقلاني كسبيل وحيد لادارة الصراع وتلطيف حدته وتوليف التباين» .وأكدت الندوة ان الانتخابات هي الدعامة الرئيسة للنظام الديمقراطي والسبيل الى تنظيم حكومة نيابية تستند في وجودها واستمرارها الى الإرادة الشعبية كما ان الانتخابات هي الأداة التي تسمح بإسهام الشعب في صنع القرار السياسي بصورة تتلاءم مع مقتضيات العصر والوسيلة المثلى لتحقيق التطابق المفترض بين إرادة الحكام والمحكومين. واعتبر المشاركون إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد دون تأجيل، مسألة في غاية الأهمية باعتبارها استحقاقا دستوريا لايمكن تعطيله اوتأجيله حفاظا على الديمقراطية التي اختارها الشعب اليمني منهجا وسلوكا.مشيرين الى ان مسألة ربط هذا الاستحقاق بالحوار الوطني مسألة غير منطقية لأن لكل من المفهومين تفسيراً خاصاً به.ورأى المشاركون أن اليمن لاتريد حرية سقفها السماء ولا ديمقراطية لها مخالب وأنياب وإنما ان نكون بين ذلك قواما ..داعين الإعلاميين والسياسيين والوطنيين إلى ادراك ان الحرية والديمقراطية في اليمن توأمان خرجا من رحم الوحدة اليمنية الام الحقيقية لهما.وطالبت التوصيات الدولة والمجتمع بكل شرائحه وقنوات الاتصال فيه الى استيعاب مشروع الحوار الدائم كمسلمة اجتماعية تربوية لا جدال فيها مرنة متجددة ومستوعبة لسنة الاختلاف والتنوع وحاجة الواقع والعصر والتطور الإنساني في المجتمع اليمني لخلق مجتمع ديمقراطي خال من عقد التناحر والعدائية ولغة العنف والتطرف او الخوف من الآخر المختلف معه سياسيا او مذهبيا او دينيا او حضاريا.وأكدت ضرورة تعميم ثقافة احترام مهمة الرقابة على الانتخابات من خلال تعزيز الدور الإعلامي الذي يسلط الضوء على ايجابيات عمليات المتابعة والمراقبة وضرورة وجود هيئات محايدة تعنى بالفحص الدقيق لإجراءات سير العملية الانتخابية وكفالة صحتها وسلامة نتائجها وجدية التعامل مع تقارير وتصريحات منظمات الرقابة المحلية والدولية والنظر إليها باعتبارها حافزا نحو تقدم التجربة مستقبلا وتجاوز السلبيات التي ترافق هذه العملية.