في حلقة نقاش نظمتها مؤسسة (أثر) للتنمية ومعهد (إمباكت) التنموي
صنعاء / سبأ:نظمت مؤسسة أثر للتنمية ومعهد إمباكت التنموي للفتيات بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية أمس بصنعاء حلقة النقاش الأولى حول مشروع محاربة التحرش بالنساء، بمشاركة 20 ضابطاً منهم قائد الشرطة الراجلة بأمانة العاصمة المقدم عبد الغني الوجيه، ومديرو أقسام الشرطة بالأمانة وممثلون عن الأمن العام، والبحث الجنائي والشرطة النسائية.وفي مستهل الحلقة أكدت رئيس المؤسسة إيمان حسن مدغة أهمية تكاتف وتضافر الجهود بين منظمات المجتمع المدني وأفراد الأمن وضباط الشرطة للحد من المضايقات التي تتعرض لها بعض النساء وسط الأسواق العامة والمدارس والجامعات، وتفعيل وتطبيق مواد القانون المتعلقة بالتحرش في مختلف مناطق الجمهورية.وأشادت مدغة بتفاعل ومشاركة مديري أقسام الشرطة بصنعاء والجهات المعنية .. معتبرة ذلك دليلا على مدى وعي ضباط الشرطة وأفراد الأمن بأهمية مكافحة هذه الممارسات المسيئة التي أصبحت في تزايد وارتفاع مستمر وبما يكفل اجتثاثها والحد منها قبل استفحالها.من جانبها استعرضت الدكتورة فاطمة قحطان الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع مبادرة الشرق أوسطية حول التحرش بالنساء في اليمن، وأهداف وأهمية الدراسة والطرق التي اتبعتها لرصد هذه الممارسات وإمكانية الحد منها وأساليب معالجتها، بالإضافة إلى نتائج الدراسة التي توصلت إليها وتوصياتها .واستهدفت الدراسة نحو 540 امرأة وفتاة في خمس مديريات بأمانة العاصمة، ووجهت لهن أسئلة مفتوحة حول أنواع ومسببات التحرش والمضايقات التي تتعرض لها بعض النساء في مختلف الأسواق والطرق والجامعات والمدارس.وأكدت الدراسة أهمية دور الأسرة في التربية والجامعة والمدرسة في التوعية من خلال استحداث دروس توعي الطلاب بمخاطر وجرم المعاكسة والتحرش بالنساء، والعقوبات التي ينص عليها القانون لمعاقبة من يقوم بهذه التصرفات التي تتنافى مع مبادئ ديننا ويجرمها القانون وترفضها قيم وأخلاقيات وعادات وتقاليد مجتمعنا اليمني .. لافتة إلى أن هذه التصرفات بدأت تتفشى يوماً بعد يوم وأصبحت تعاني منها المرأة بشكل عام.وأرجعت الدراسة سبب تطور وتزايد هذه التصرفات إلى الصورة النمطية التي تحملها المرأة تجاه أقسام الشرطة ما يجعلها تتجنب إبلاغ رجال الشرطة بالإساءة أو التحرش الذي تتعرض له وذلك خوفاً منها على آثار ذلك على سمعتها وكرامتها نتيجة لردة فعل المجتمع الذي لا يقتنع أو يتفهم أي مبرر يدفع المرأة للقيام بالتوجه لقسم الشرطة لتقديم بلاغ مهما كانت حالة التحرش،فضلاً عن عدم معرفة المرأة أصلا بوجود مواد رادعة في القانون لمثل هذه التصرفات ولأية أعمال فاضحة أو هتك للأعراض.ودعت رجال الشرطة وأجهزة الأمن ووسائل الإعلام إلى التعريف بخدمات رجال الشرطة الراجلة ودورهم في حماية النساء من التحرشات في الأسواق، وتغيير الصورة النمطية لدى المجتمع عن دخول المرأة إلى قسم الشرطة وخاصة بعد وجود شرطة نسائية تتلقى الشكاوى الأمر الذي يستدعي من كل امرأة تتعرض لتحرش أن تكسر حاجز الخوف وتقوم بالإبلاغ عن أي حالة تحرش في أي مكان بالإضافة إلى التوعية بخدمات الرقم المجاني (199) للإبلاغ عن أي حالة في أي منطقة.من جانبه أوضح قائد الشرطة الراجلة بالأمانة المقدم عبد الغني الوجيه أن قانون العقوبات لسنة 1994م تضمن 6 مواد تردع هذه التصرفات منها “ الفعل الفاضح، هتك العرض في حالة معتادة، وفي حالة اشد”.. مشيراً إلى أن الفعل الفاضح هو ما كان بالقول أو الإشارة، فيما يعتبر هتك العرض إذا وصل إلى اللمس، مبينا أن القانون حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر للمتحرش سواءً بالإشارة أو بالقول أو باللمس.واعتبر أن غياب الوازع الديني وانهيار المنظومة القيمية والأخلاقية وسط بعض الشباب وأرباب الأسر، وغياب دور الجامع والمدرسة والجامعة بالتوعية هي وراء تفشي التحرش بالنساء.وأكد الوجيه أن رجال الأمن والشرطة هي وجدت لخدمة أمن وحماية المواطن من كافة الممارسات والابتزازات التي تتعرض لها الأسرة بدءا من الرجل والمرأة والطفل .. داعياً وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع إلى توعية المواطنين وتعزيز الثقة و الصلة بين المجتمع والشرطة لتسهيل مهام مكافحة الجريمة وضبطها قبل وقوعها وإزالة أي مخاوف لدى المرأة تحول دون القيام بإبلاغ قسم الشرطة عن أي مشكلة أو حالة تحرش.من جانبه أشار مدير قسم شرطة جمال جميل النموذجي بمنطقة التحرير الرائد ركن يحيى أبو حاتم أن البعد عن الله وضعف الوازع الديني وغياب دور المجتمع والأسرة في التربية والتنشئة الإسلامية هي الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء انتشار التحرش بالنساء بالإضافة إلى عدم متابعة المرأة للبلاغ المقدم ضد أي متحرش وذلك خوفاً منها من ردود الفعل التي قد تحصل من الأسرة والمجتمع تجاهها.وأثريت الحلقة بالمداخلات والمناقشات التي تضمنت آلية تنظيم وتفعيل وتطبيق مواد القانون لردع أي متحرش بالنساء وتفعيل التوعية الإعلامية للشباب في المدرسة والبيت والمسجد حول القيم المجتمعية وخطورة تفشي مثل هذه التصرفات المسيئة.