[c1]مقابل 498 مليون دولاركيبل لاند السنغافورية تطور مشروعا عقاريا سعوديا[/c]سنغافورة / سبأذكرت شركة كيبل لاند ثالث أكبر شركات التطوير العقاري في سنغافورة أمس الاثنين أنها ستتولى تطوير مجمع للإسكان الفاخر في مدينة جدة السعودية مقابل 760 مليون دولار سنغافوري (498 مليون دولاراً أمريكياً). وقالت الشركة في بيان إنها ستتولى تطوير المشروع بالاشتراك مع شركة سيدكو السعودية، موضحة أن حصتها في عملية التطوير تبلغ 51 في المائة والباقي للشركة السعودية. ( الدولار الأمريكي يساوي 525ر1 دولار سنغافوري).ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]حلقة العمل الخليجية بطب الطوارئ تطلق أول جمعية عربية للحوادث[/c]الدوحة / سبأأطلق المشاركون في حلقة العمل الخليجية المتخصصة بطب الطوارئ أمس الاثنين أول جمعية عربية لطب الطوارئ والحوادث كمؤسسة علمية غير حكومية تدفع باتجاه تطوير الممارسة المهنية لهذا الفرع من الطب في الدول العربية.ويناقش المشاركون في حلقة العمل التي تنظمها الهيئة القطرية الوطنية للصحة، على مدى ثلاثة أيام, المجالات الرئيسية لوضع مواصفات ومعايير لخدمات الطوارئ بمختلف مستوياتها والخطوات التالية لتعزيز ودعم خدمات طب الطوارئ بدول مجلس التعاون الخليجي.كما يناقش المشاركون أوراق عمل تتضمن مجموعة من المواضيع المهمة مثل النظرة الإستراتيجية لجاهزية خدمات الطوارئ ومشاركة وزارة الصحة العامة وتكامل جاهزية وضبط خدمات الطوارئ والرقابة عليها ودور الجهة المكلفة بحماية الصحة.ويشارك في الحلقة نخبة من المتخصصين في مجال طب الطوارئ من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وبريطانيا, بحيث يتم اطلاعهم على تجربة الهيئة الوطنية للصحة بدولة قطر في مجال خدمات طب الطوارئ, وتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في هذا المجال.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]دولة الإمارات تغلق 40 شركة ضمن حملتها لمكافحة غسيل الأموال[/c]أبوظبى / سبأقررت وزارة الاقتصاد الإماراتية إغلاق 40 شركة محلية وعالمية ضمن حملتها الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال والمتاجرة غير الشرعية بالمواد والمعدات الإستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج.صرح بذلك عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لصحيفة/ جلف نيوز/ التي تصدر بالانجليزية أمس الاثنين مؤكدا إصرار الإمارات على التقيد بالتزاماتها حيال الجهود الدولية المتعلقة بحظر الانتشار.وأوضح أن الشركات التي تم إغلاقها قد ثبت تورطها في نشاطات غسيل أموال ونشر السلع الخطيرة ذات الاستخدام المزدوج والمحظورة وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من قرارات الأمم المتحدة.وأشار آل صالح في تصريحه الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية إلى القانون الإماراتي الجديد الذي يهدف إلى فرض القيود على مبيعات المعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج والذي يمنح السلطات الاتحادية صلاحية تقييد أو حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير السلع بأسباب محددة تنحصر في السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني أو أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة.وأضاف أن القانون يعتبر خطوة هامة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات لضمان المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتجارة العالمية التي تمر عبر موانئ الدولة ولتعزيز تمسكها بالالتزامات الدولية ولاسيما فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة.ويمنع القانون تصدير أو إعادة تصدير السلع الإستراتيجية بما فيها الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد البيولوجية والكيماوية والسلع ذات الاستخدام المزدوج بدون الحصول على ترخيص خاص كما ينص على تشكيل لجنة خاصة لمراقبة التجارة بالمواد الحساسة. وأوضح آل صالح أن حظر الانتشار والشفافية هو جهد دولي وليس مسؤولية طرف واحد بل انه مسؤولية كافة الأطراف المعنية بالصفقات ولذلك فان التعاون الدولي مطلوب من أجل حماية التجارة العالمية وهذا ما يولد حاجة كافة الدول إلى السعي لتجنيد جملة واسعة من المبادرات المتعلقة بالسياسة الخارجية والاستخبارات وحظر الانتشار ومراقبة الصادرات وتطبيق القوانين من أجل الحيلولة دون إمكانية وصول المهربين إلى المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.كما نقلت / جلف نيوز / عن مصدر آخر مطلع قوله أن الشركات التي تم إغلاقها خلال الأسابيع القليلة الماضية ثبت تورط بعضها في انتهاكات لقوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير وبعضها الآخر في عمليات غسيل الأموال إضافة إلى ثبوت علاقة بعض هذه الشركات علاقة بالشبكة الدولية لتهريب الأسلحة النووية التي يترأسها عبد القادر خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]وزير الأمن القومي الإيراني يصل إلى السعودية [/c]جدة / سبأوصل وزير الأمن القومي الإيراني غلام محسن محسني إلى جدة أمس الاثنين في زيارة رسمية للملكة العربية السعودية.وسيجرى غلام محسن محسني خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.