في تقرير لوزارة الثقافة عن أوضاع دار المخطوطات بصنعاء:
صنعاء / سبأ:أسفرت أعمال التوثيق اليدوية والآلية والفهرسة لمحتويات دار المخطوطات بصنعاء خلال العام 2010م عن توثيق عشرة آلاف ومئة وثلاثين عنواناً توثيقاً يدوياً، وخمسة عشر الفا وثلاثمئة وتسعة وعشرين عنواناً توثيقاً آلياً.كما شهدت الدار خلال العام الماضي - حسب الاحصائية السنوية- مراجعة ستة آلاف وتسعمئة وأربعة وسبعين عنواناً،وفهرسة خمسة آلاف وخمسمئة وستة وثلاثين عنواناً،وتصوير الفين وسبعمئة وأربع مخطوطات تصويرا رقمياً .وفي ما يخص أعمال الصيانة والترميم والتوصيف والمراجعة الأولية واللغوية والنهائية فأوردت الإحصائية أنه تم صيانة وترميم وتوصيف تسعة آلاف وتسعمئة وستة وثمانين مخطوطاً، ومراجعة ثلاثة آلاف وتسعمئة واحدى عشرة مخطوطة مراجعة أولية ، وثلاثة آلاف وخمسمئة وواحد وتسعين عنواناً مراجعة لغوية، وألف واربعمئة وست عشرة مخطوطة مراجعة نهائية . وكان تقرير صادر عن وزارة الثقافة قد طالب مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز وطني للمخطوطات واعتماد مشروع مبنى خاص تتوفر فيه معايير البناء العالمية وشروط الأمن والسلامة الواجب توفرها لمباني حفظ المخطوطات .وقال القائم بأعمال الأمين العام المساعد لدار المخطوطات علي الخزان إن مبنى الدار الحالي لا يتسع لحجم المخطوطات ولا يصلح لحفظها وتوثيقها .. مشيرا إلى افتقاد الدار لابسط مقومات عمله العصرية.مبنى وكادر وأشار تقرير وزارة الثقافة إلى أهمية ان تتوفر في مبنى الدار أجنحة خاصة بالباحثين والدارسين وأقسام للإدارة ومكاتب للموظفين بالإضافة إلى وجود المعامل الكافية واللازمة لأعمال الترميم والصيانة والحفظ والمعالجة، وقاعات كافية تستوعب إقامة أي فعاليات أو ندوات أو معارض مؤقتة و دائمة وأجنحة خاصة بحفظ وتخزين المخطوطات مؤمنة من الناحية الأمنية وتتوافر فيها جميع شروط السلامة والسيطرة على عوامل المناخ.وأكد الخزان معاناة الدار من قلة الكادر المتخصص في ترميم وصيانة وتوثيق المخطوطات،مطالباً باعتماد درجات وظيفية للعاملين في الدار بمكافآت تشجيعية الذين يبلغ عددهم 60 موظفا متخصصاً تم تأهيلهم وتدريبهم في ترميم وصيانة وتوثيق وأرشفة المخطوطات.حماية ومخاطرمن جانبه تطرق مدير الترميم والصيانة في الدار احمد مسعود المفلحي إلى المشاكل والصعوبات المتعلقة بأمن وسلامة الدار من الحرائق حيث لا توجد مستلزمات الإطفاء البسيطة إلى جانب عدم توفر كادر امني متخصص لحماية الدار، بالإضافة إلى عدم اعتماد بدل مخاطر وتأمين صحي وطبيعة عمل لكادر الدار خصوصا وان كادر الدار يتعامل مع المخطوطات التي في الغالب يوجد بها حشرات وفطريات وأتربة إضافة إلى تعامل العاملين عليها مع المواد الكيميائية والأحماض والأدوات الحادة في الترميم والصيانة.وأكد تقرير الوزارة معاناة مكتبات المخطوطات من قلة الكوادر المؤهلة والمتخصصة فمعظمهم يعملون فيها منذ عدة عقود ورغم خبرتهم المكتسبة إلا أن العمل أصبح يتطلب رفد هذه المكتبات بكادر اكبر مؤهل ومتخصص لمواكبة الجديد والحديث في العمل خصوصاً في ما يتعلق بأعمال الترميم والصيانة والحفظ .الحصر والتوثيقوعن الصعوبات التي تعاني منها الدار في عملية الحصر والتوثيق قال مدير التوثيق في الميكروفيلم الرقمي بالدار ناصر علي مقبل العبسي إن الدار تحتاج إلى معدات حديثة في التصوير لحفظ التراث العلمي للمخطوطات لفترة طويلة تصل إلى 150 عاماً قابلة للتجديد حيث ينقص الدار في عملية الحصر والتوثيق 3 ميكروفيلم حديثة وهي كاميرات تستطيع تصوير المخطوطات القديمة التي لا يمكن أن تفتح صفحاتها الملتصقة ببعضها بالإضافة الى الحاجة لماكينة تحميض للميكروفيلم وأجهزة قارئة، وأجهزة نسخ، وجهاز طابع إلى أوراق، وحوامل ميكروفيلم .وأشار إلى أن الكاميرات الرقمية الموجودة في الدار تحتاج إلى التجديد وتعزيزها بدفعة جديدة حيث تنتهي صلاحية الكاميرا الواحدة بعد تصوير عشرة آلاف لقطة في حين يحتاج 10 مخطوطات فقط إلى تصوير ألف لقطة تقريباً.الرؤى المستقبليةوطالب التقرير بتنفيذ مشروع مسح ميداني لأماكن توفر المخطوطات في مناطق الجمهورية سواء في مكتبات عامة او مكتبات شخصية من خلال إنزال فرق ميدانية لمسح المناطق وذلك من اجل منحها رقماً وطنياً والتعرف على أماكن تواجدها .وأشار المختص بالفهرسة والتوثيق في دار المخطوطات عبدالقادر الكبسي الى امتلاك اليمن ثروة كبيرة من المخطوطات تزيد حسب تقديره على 200 ألف مخطوط متناثرة في أنحاء متفرقة من الجمهورية ، لافتا الى ان هناك العديد من بيوت العلم لم تكشف بعد عن المخطوطات التي تمتلكها، نظرا لعدم توفر ثقة متبادلة بين القائمين على هذه المكتبات التي في بيوت العلم والجهات المختصة .وأضاف أن لجنة نزلت من الدار إلى مدينة زبيد واكتشفت مخطوطات مهملة في حظائر المواشي حيث لا يعلم أصحابها بقيمة وندرة هذه المخطوطات.وأشار التقرير إلى أهمية اقتناء ما يمكن اقتناؤه عن طريق الإهداء أو رصد مكافأة مجزية للمواطنين الذين يرغبون في تسليم مخطوطاتهم للدولة أو للتعريف بها وبما تحتويه من نسخ وللمساعدة في ترميمها وحصر أعدادها وتسهيل مهام الباحثين والمهتمين ، مع احتفاظ المالكين بحقهم في امتلاكها وحفظها في منازلهم، بالإضافة إلى مشروع حصر وتوثيق المخطوطات بمكتبتي الاحقاف تريم ، وزبيد وغيرهما من المكتبات.مديونية الاقتناءويأسف القائم بأعمال الأمين عام المساعد لدار المخطوطات لمستوى تقييم لجنة الموازنة التي تعد ميزانية اقتناء المخطوطات من المواطنين . ويرى أن هذه اللجنة لا تعي قيمة المخطوطات التي تأتي الى الدار ما جعلها تدرج 5 ملايين ريال لباب الاقتناء ، لافتاً الى ان ما تم اقتناؤه تجاوز 102 مليون ريال وتم ادرج هذا المبلغ كمديونية على الدار .وأضاف إن المواطنين الذين يسلمون المخطوطات يطالبون بالمبالغ التي على الدار ، في حين يتم وعدهم وترحيلها من موازنة إلى أخرى نظراً لعدم قدرة الدار على الوفاء بهذه الالتزامات .تاريخ من السرقاتوما تزال المخطوطات اليمنية تعاني من مشاكل عديدة في مقدمتها السرقة والتهريب اللذين صار لهما تاريخ جعل كميات كبيرة من المخطوطات اليمنية متناثرة في عدد من البلدان وتتوفر في عديد من المكتبات العالمية منها :مكتبة الأمير وزيانا - ايطاليا، مكتبة الاسكوريال - اسبانيا، المكتبة الوطنية - باريس ، مكتبة الكونجرس- الولايات المتحدة ، المكتبة السليمانية - اسطنبول ، مكتبة الهند وباكستان وأفغانستان ، مكتبة برلين - ألمانيا، مكتبة بريطانيا وايرلندا ...الخ .وأشار تقرير وزارة الثقافة الى عدم وجود مواد قانونية مستقلة ترتب أوضاع المخطوطات والعقوبات الخاصة بالعابثين بها ، حيث نجدها ما تزال ضمن قانون الآثار وملحقة في بعض مواده ، كما أن هذه العقوبات غير رادعة وتخفيفها قد دفع الى اجتراء البعض على تهريبها كون العقوبة تنص على غرامة مالية بسيطة تصل إلى عشرة آلاف ريال يمني بالإضافة إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر .وحسب التقرير الحكومي فقد تم رفع مشروع خاص بقانون الآثار واستثنيت المخطوطات منه وهذا وضع خطير يسهم - حسب التقرير - في مضاعفة مخاطر ضياعها وتسريبها خصوصاً مع وجود عصابات منظمة تعمل على تهريبها إلى خارج البلاد. واستحدثت وزارة الثقافة مؤخرا قطاعاً للمخطوطات ودور الكتب يعكف حاليا على إعداد وتقديم مشروع قانون خاص بالمخطوطات يشمل جميع الجوانب التي لها علاقة بالمخطوطات .