خلال تدشين مشروع لدعم جهود اليمن في مواجهة تحديات الهجرة المختلطة
خلال تدشين مشروع لدعم جهود اليمن في مواجهة تحديات الهجرة المختلطة
صنعاء / سبأ:دشن بصنعاء أمس مشروع تعزيز جهود الحكومة اليمنية والمجتمع المدني لمواجهة تحديات الهجرة المختلطة الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بكلفة مليوني يورو.ويهدف المشروع إلى تقوية وتعزيز قدرات اليمن لحماية الأمن الوطني والإقليمي وحماية حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالهجرة من ضمنهم ضحايا الاتجار وتقديم الدعم للاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية الناشئة والمتمثلة بالتدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء ذوي الأوضاع الصعبة القادمين إلى الشواطئ اليمنية. وفي التدشين أكد نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لدعم الأمن والاستقرار في الصومال وإيجاد الحلول لمشاكله..لافتاً إلى أن هذه الظروف في الصومال شكلت مناخاً ملائماً لنشوء شبكات التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والقرصنة والإرهاب. وأشار إلى حرص الحكومة اليمنية على تنمية وتطوير التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات المختلفة وتوسيع الشراكة لمواجهة التحديات الناشئة بسبب الهجرة المختلطة ..منوها بأهمية دعم وتعزيز جهود اليمن في مواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة المختلطة. وأشاد نائب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين وتقديم العون والمساعدة لليمن لتخفيف تلك الأعباء وتقاسمها بموجب التعهدات الدولية المتفق عليها في هذا المجال. من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي ميكللي سيرفونيه التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التنمية في اليمن في مختلف المجالات خصوصاً ما يتعلق بمواجهة تحديات التدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء .ولفت إلى أهمية تكامل جهود الحكومات الإقليمية والمجتمع الدولي لمواجهة تحديات الهجرة واللجوء نظراً لما تسببه من مشاكل تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم..مشيراً إلى ما تواجهه اليمن من أعباء جراء تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء والتحديات الأمنية والاقتصادية المترتبة على ذلك. فيما استعرض ممثل المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ستيفانو تامغنيني ومدير المشروع فوزي الزيود جهود المنظمة في مساعدة الحكومات في إدارة الهجرة وضمان سلامة المهاجرين ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الحكومات والمنظمات من إدارة ومعالجة أسباب ونتائج الاتجار بالبشر .وتطرقا إلى أهداف المشروع في دعم قدرات الحكومة اليمنية على المساعدة في تطوير إطار عمل للإدارة والسياسات والتشريعات الخاصة بإدارة الهجرة والحدود وتطوير إجراءات عملية فعالة لأمن الحدود بالإضافة إلى تقوية قدرات المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية وتمكينها من مساعدة المهاجرين.وبينا أن البرامج التي سينفذها المشروع من شأنها تعزيز قدرات كوادر هيئات تنفيذ القانون المعنية لمساعدة المهاجرين القادمين إلى اليمن أو المسافرين عبرها إلى دول أخرى وكذا تطوير القدرات البشرية والتقنية وموارد البنى التحتية في عدد من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للسيطرة على الدخول غير النظامي. تخلل التدشين التوقيع على اتفاقية المشروع من قبل سفير الاتحاد الأوروبي ميكللي سيرفونيه وممثل المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ستيفانو تامغنيني. يذكر ان الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ 11 مليون يورور في مشاريع يجري تنفيذها حالياً في اليمن من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة والمجلس الدنمركي للاجئين ويعتبر المانح الأكبر للمساعدات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين في اليمن الذين وصل عددهم الى 800 الف لاجئ .