صباح الخير
بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققه مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في بلادنا وفي ظل توالي الثمار المتميزة التي أسفر عنها المؤتمر والتي عكسها الإقبال الكبير من قبل المستثمرين ورجال المال والأعمال من دول الخليج العربي على خوض غمار الاستثمار في عدد من المجالات الاستثمارية في كافة قطاعات الحياة المختلفة والتي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة في بلادنا لإقامة مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة شملت النفط والغاز والحديد والصلب والمعادن وتوليد الكهرباء وقطاع الاسكان والتعمير والمشاريع السياحية والفندقية وصناعة الاسمنت وقطاع المال والمصارف والأسماك والأحياء البحرية وغيرها من الصناعات التحويلية التي تمتلك بلادنا كافة المؤهلات لإقامتها، حيث جاءت هذه الخطوات استجابة وترجمة فعلية للدعوة الصادقة التي أطلقها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح خلال افتتاح أعمال المؤتمر.وانطلاقاً من هذه التوجيهات الحكيمة لفخامة الرئيس والتي ألقاها في ثنايا كلمته الترحيبية والتوجيهية التي أفتتح بها مؤتمر الاستثمار والتي حملت استعراضاً موجزاً للفرص الاستثمارية في بلادنا بكافة القطاعات المتاحة أمام المستثمرين وجملة الإعفاءات والتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة بعيداً عن بيروقراطية الروتين الممل وإعلانه التوجيه باعتماد نافذة واحدة للاستثمار يتعامل معها المستثمر ويستكمل عبرها كافة الإجراءات الروتينية والقانونية التي يتطلبها مشروعه الاستثماري.ومن شأن الاستثمار عبر نافذة واحدة أن يسهل الإجراءات أمام المستثمرين ويحول دون إرهاقهم جراء عناء التنقل بين أروقة الدوائر في المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالجانب الاستثماري لاستكمال إجراءات معاملته والتي كانت تكبدهم خسائر مادية باهظة علاوة على المماطلة ووضع العراقيل والمحبطات أمام المستثمر والتي تشكل واحدة من العراقيل والمنفرات التي تحول دون استكمال المستثمر إجراءات خوض غمار الاستثمار وتدفع به إلى صرف النظر ومغادرة البلاد.وبهذا القرار سيحصل المستثمر على كافة الإجراءات القانونية والتراخيص الرسمية والإعفاءات والتسهيلات التي كفلها القانون وكل ما يتعلق بالأطر المتعلقة بالترتيبات الضرورية لإضفاء الصيغة القانونية والرسمية للمشاريع الاستثمارية بأقل تكلفة، وأقصر وقت، وأدنى جهد.وفي خضم هذا الزخم الاستثماري المتميز والحضور الأكثر تميزاً للمستثمرين ورجال المال والأعمال من خليج المحبة والإخاء فإن الكرة الآن باتت في ملعب الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة للعمل على سرعة بلورة توجيهات الرئيس القائد باعتماد نافذة واحدة للاستثمار بإعادة هيكلة هيئة الاستثمار ودمج القطاعات ذات العلاقة بالجانب الاستثماري في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بهيئة الاستثمار لخلق بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين عبر نافذة واحدة تسهم إلى حد كبير في إحداث نهضة استثمارية هائلة في شتى القطاعات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين على طريق بناء الدولة اليمنية الفتية ومساندة كافة المؤهلات الضرورية التي تمكنها من مواجهة أهم الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم تماشياً مع ماتضمنه برنامج الرئيس الانتخابي فيما يخص هذا الجانب من البرنامج الذي جاء ملبياً لرغبات وتطلعات أبناء الشعب اليمني والذي يكفل تحقيقه للشعب على أرض الواقع حياة أكثر تطوراً وازدهاراً وأوضاعاً اقتصادية ومعيشية جيدة وهو مانتطلع إلى أن يتحقق قريباً بإذن الله وبجهود كل الشرفاء والمخلصين من أبناء وطننا الحبيب.