أنه وفي نظرة ثابتة ومركزة إلى المحتوى الأساسي لمضمون التعديلات الدستورية الواردة في مبادرة فخامة الأخ/الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، نجد أنها تحتوي على الأتي:ـ نظام رئاسي كامل، نظام حكم محلي كامل الصلاحيات، نظام السلطة التشريعية والرقابية ذات المجلسين المنتخبين (النواب والشورى)، وبهذا المحتوى الأساسي وما شملته كذلك من مضامين أخرى، انتقلت المبادرة بهذه الأمور والقضايا من مجرد رؤى وأفكار وأراء وتوجيهات تطرح وتردد هنا وهناك، إلى المجرى التفعيلي لتشكل الدخل الهام لعملية الإصلاحات الحقيقية والشاملة، ولتصبح بالتالي مدخلاً مهماً لتجاوز الإشكالات الوطنية بهذا الخصوص.ولو نظرنا- على سبيل المثال لا الحصر، إلى ماتضمنته مبادرة التعديلات الدستورية لفخامة الأخ/الرئيس بشأن نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات فإنه يؤكد إعطاء حق المشاركة لجميع المواطنين في صناعة القرار وفي إدارة شؤونهم وأمورهم على مستوى المحافظات والمديريات كل محافظة وكل مديرية على حده، فأين ولماذا؟ معارضة أحزاب المشترك تجاه هذه التعديلات التي تصب في الاتجاه الوطني الإيجابي للإصلاحات الحقيقية والشاملة، والتي تزعم وتدعي (هذه المعارضة) حرصها على تحقيقها وهي على عكس زعمها هذا، طالما أنها لم تتفاعل أو تبدي الموقف الوطني الإيجابي المفترض لصالح هذه التعديلات وذلك استجابة لمبادرة فخامة الأخ/الرئيس بشأنها، وتوافقاً مع المصلحة العامة للشعب والوطن والنظام الوطني الديمقراطي لليمن الموحد..لقد جاءت مبادرة التعديلات الدستورية لتلبي مقتضيات المرحلة الراهنة ومن أجل تحقيق المصلحة العامة مما جعلها تحظى بتفاعل واهتمام كبيرين من كافة شرائح المجتمع، كما حازت المبادرة على الموافقة والتأكيد والمباركة من مختلف القوى السياسية الخيرة ومنظمات المجتمع المدني.وكل ذلك سيتأكد حتماً وستسقط أمامه كل المراهنات أياً كان مصدرها وهويتها داخلياً أم خارجياً.ونعم للتعديلات الدستورية...
