صنعاء / سبأ :تبدأ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانيلا جريساني الأحد المقبل زيارة هي الثانية لها لليمن للمشاركة في فعاليات اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين وتفقد عدد من المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي في اليمن.ومن المقرر أن تلتقي دانيلا جريساني خلال الزيارة التي تستمر خمسة أيام رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، كما ستجري مباحثات رسمية مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون القائم بين اليمن والبنك الدولي وبخاصة ما يتعلق بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الحافظة التمويلية للبنك الدولي سواء التي هي قيد التنفيذ أو المزمع تنفيذها لاحقاً.ويشارك البنك الدولي في فعاليات اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين بتمثيل رفيع يتآلف من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين بمنطقة الشرق الأوسط في البنك.وتعكس هذه الزيارة مستوى الاهتمام الذي تبديه كبري المؤسسات التمويلية الدولية في متابعة تجربة اليمن في تطبيق الإصلاحات كون هذه التجربة تنطلق من أجندة مصالح وطنية تواكب استحقاقات المرحلة الأمر الذي حذا بالبنك الدولي في منتصف سبتمبر الماضي إلى رفع سقف الدعم التنموي السنوي المقدم لليمن من 90 مليون دولار إلى 135 مليون دولار بزيادة تبلغ 45مليون دولار للعامين (2007-2008م).وتخصيص نصف هذا الدعم كهبة مقدمة لليمن والنصف الآخر كقرض ميسر تطبيقا لسياسة البنك في تقديم مبادرات تحفيزية للدول النامية التي تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في تطبيق الإصلاحات وتحسين المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق مخططات برجماتية مدروسة وموضوعية.وكانت اليمن قد وقعت مع البنك الدولي في ديسمبر الماضي على اتفاقية منحة تمويلية مقدمة من البنك تبلغ 20 مليون دولار لاستكمال تنفيذ بقية مكونات مشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.كما شهد مقر مكتب البنك الدولي في القاهرة في الـ 9من مايو الماضي التوقيع بالأحرف على اتفاقية قرض تقدم بموجبة الهيئة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي مبلغ 50 مليون دولار لتعزيز أوجه الدعم المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية في اليمن والمساهمة في استمرار تنفيذ برامج بناء القدرات وإصلاح نظم المناقصات الحكومية، وتعزيز الشفافية واللامركزية المالية والإدارية وذلك في إطار إستراتيجية المساعدة القطرية الموقعة بين اليمن والبنك الدولي.
