نعمان الحكيمتابعنا في مطلع شهر أغسطس الجاري النتائج التي توصلت إليها الحكومة الأردنية في تلوث المياه وإصابة أكثر من ألف شخص بالإسهال والحمى.. ورأينا كيف أنّ وزيري الصحة والمياه قد قدما استقالتيهما أو اُقيلا، بحسب المصدر نظراً لتقصيرهما وعدم أداء الأمانة التي أُنيطت بهما تجاه الوطن والناس، وقد رأينا كيف تمّت معاقبة أمين عام سلطة المياه وإحالته إلى التقاعد، إضافة إلى إصدار قرارات طالبت مسؤولين كباراً في وزارتي المياه والصحة والبلديات على خلفية المشكلة إياها.إنّ مشكلة كهذه، وفي بلدٍ حضاري كالمملكة الأردنية الهاشمية استطاع الشارع أن يصل بها إلى أعلى المستويات، وقد كان للملك عبدالله الثاني عاهل الأردن الشقيق في إصدار قرارات الإقالة الفورية، وهي أمور نادرٌ حدوثها في الأردن، لدقة الأداء ومتابعة الحكومة لوزرائها.. وهو مشهود للأردن في هذا المجال!القنوات الفضائية والصحف السيارة أسمتها (أي القضية) فضيحة تلوث المياه.. وهي جريمة لا تغتفر أن يحدث تسمماً أو ما شابه ذلك لمواطنين، لم تصل درجة خطورته إلى الوفاة، لا قدر الله، فكيف كانت الحال ستكون لو مات أُناس.. أعتقد أنّ الحكومة برمتها ستُقال وسيطالها العقاب، ولكن الله لطف وقدّر، وكانت الخسائر في اقلها، والعقوبات مناسبة للفعل، وكما تدين تُدان.. هكذا يقول القول المأثور.إنّ الإشارة إلى هكذا موضوع، يجعلنا نفكر كثيراً، ثمّ نتساءل.. هل كان رئيس الحكومة الأردنية محقاً في الإقالة.. وهل كانت الاستقالات في محلها أم أنّ الضغوطات هي التي سادت القضية لا الفضيحة؟!
من وجهة نظري أنا، أفتكر أنّ شعباً عريقاً ومتحضركالشعب الأردني يقدر المسؤولية ويعلم حجم المعاناة جراء الإهمال.. بينما يرى المراقب أنّ الوزراء الأردنيين دقيقو الأداء والحرص والقلق لكن (غلطة الشاطر بألف) كما في الأمثال، ومن يعمل يخطئ، المهم ألا يستمر في الخطأ لكي تصل أفعاله إلى كوارث لا تُحمد عقباها!ولكن الدروس والعبر من هذه المواقف لنا هنا في اليمن، هي المطلوبة والمستعجلة، ويا ليت حكومتنا تقوم بإقالة وزير معين حول أخطاء معيّنة وما أكثرها في حياتنا، المهم نريد حدوث أشياء من هذا القبيل.أولاً : لإصلاح الخلل والقضاء على الفساد.ثانياً : لكي يتم تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بحسب الوعود التي ينتظرها الشعب.. لكي ترفع عنه الغلاء والإهمال، ولتحسين معيشته وصحته، ولكي تتم حماية الثروة المائية من العبث والنهب.. والخ!وبالمناسبة.. نريد من الحكومة أولاً فرض القانون وهيبة الدولة على ثروة الماء ثمّ الكهرباء لان الناهبين قد استشروا وعاثوا في الأرض فسادا، خصوصاً في نهب المياه نهاراً جهاراً، وبعلم من الحكومة التي نراها تُنزل قوائم بالمخالفين، شاملة الاسم والعنوان والمحافظة والمخالفة المرتكبة.. ومتى ما تم وضع حد لهؤلاء وتمّت معاقبتهم وبشدة.ز هنا يمكن للحكومة أن تحاسب وزيراً أو وكيلاً أو مديراً عاماً قصَّر في أداء مهمته.. ولنا في الأردن الشقيق أسوةٌ وعبرة مما قامت به حكومته من إجراءات فاعلة.. لعل الفائدة تعم، للقضاء على السلب المخيف.والله الهادي إلى سواء السبيل!
