بغداد/ وكالات:سادت حالة من الفوضى الجلسة الثانية عشرة من محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال. فقد تكررت المشادات بين رئيس المحكمة محمد العريبي الخليفة والمتهمين وانتهت بخروجهم جميعا من القاعة. وأرجئت المحاكمة إلى التاسع من الشهر المقبل للسماح للمتهمين بالاتصال بمحاميهم أو تعيين فريق جديد للدفاع. وعقدت الجلسة بداية بحضور جميع المتهمين وغياب فريق الدفاع الذي يحتج على تعيين القاضي الجديد خلفا لعبد الله العامري الذي أقالته الحكومة العرقية. لكن التوتر فرض نفسه عندما حاول صدام التعليق أمام القاضي على مداخلة لعضو فريق الادعاء منقذ الفتلاوي الذي كان ينتقد استعمال فريق الدفاع والمتهمين تعبير المتمردين في وصف مقاتلي البيشمركة الأكراد.وسرعان ما منع القاضي صدام من الاسترسال في الحديث طالبا منه الجلوس ورد صدام لكنك سمحت للمدعي العام أن يعلق، هل هذه العدالة التي تطالب بها؟ بئس العدالة.ووجه العريبي تعليمات مشددة لصدام بضرورة الالتزام بقوانين ونظام المحكمة و"الابتعاد عن الاستخفاف بها"، وحذره من أن عدم إبداء الاحترام للمحكمة يضر بقضيته. وقال العريبي لصدام إنه متهم له حقوق وعليه واجبات وإن بإمكانه الدفاع عن نفسه واستجواب الشهود وأضاف أن هذه محكمة وليست "منبرا سياسيا". وأضاف العريبي أنه مستعد للسماح للمتهم بأي شي في إطار القانون، ثم أخرج صدام ورقة وسمح له بالبدء في قراءة بيان منها لكن القاضي أغلق مكبرات الصوت وهو ما منع صدام من إيصال صوته إلى المنطقة المخصصة للصحفيين. وإثر احتدام النقاش قرر العريبي للمرة الثالثة منذ توليه رئاسة المحكمة طرد صدام. وبعد ذلك بدأ احتجاج بقية المتهمين فقال لهم القاضي "اخرسوا ممنوع الكلام"، وبدا وزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي أكثرهم غضبا ورفض الجلوس فتقرر طرده أيضا لكنه استمر بالصراخ محتجا حتى غادر المكان.وعندها قرر المتهمون الآخرون الخروج من المحكمة التي وصفوها بالمهزلة قائلين إن القاضي يريد إهانتهم. ولم يستطع القاضي السيطرة على الجلسة فرفعت لتعود للانعقاد بدون المتهمين.وحتى الآن اقتصرت الجلسات على الاستماع لشهود الإثبات من الأكراد الذين تحدثوا عن نجاتهم من قصف استهدف قراهم بالأسلحة الكيميائية.على صعيد اخر اعلن في بغداد أمس عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة الانبار الغربية العراقية خالد ابراهيم محل في عملية مشتركة نفذتها القوات العراقية والمتعددة الجنسيات .. بينما اغتال مسلحون مجهولون شقيقة النائبة في مجلس النواب عن التيار الصدري الدكتورة لقاء ال ياسين .وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية أمس ان محل قتل خلال عملية عسكرية في منطقة الثرثار غرب البلاد (110 كم شمال غرب بغداد) واشار الى مقتل مساعده نصيف جاسم المولى، موضحا ان العملية العسكرية المشتركة جاءت نتيجة عمل استخباري اكد وجود زعيم التنظيم الارهابي في تلك المنطقة .ومن جهة اخرى اغتال مسلحون مجهولة شقيقة عضوة مجلس النواب عن الكتلة الصدرية في قائمة الائتلاف العراقي الموحد الدكتورة لقاء آل ياسين وذلك بحي الجامعة في بغداد وهي دكتورة في الجامعة. في غضون ذلك لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون بانفجار سيارة مفخخة لدى مرور دورية للشرطة في منطقة زيونة وسط بغداد. وقالت مصادر أمنية عراقية إن من بين المصابين عددا من رجال الشرطة. وأضافت أن مسلحين فجروا بعبوات ناسفة مسجد ذو النطاقين بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة, دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات سوى أضرار مادية كبيرة لحقت بالمسجد. وفي تطور آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية مقتل أربعة مسلحين وثلاثة من رجال الشرطة واعتقال عشرات من المشتبه بهم خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المكتب الإعلامي العسكري إنه تم القبض على ثلاثين من المشتبه فيهم بمنطقة الموصل, بينما "قتل إرهابي في انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زرعها بمنطقة الحويجة غربي كركوك". وأضاف بيان للمكتب أن القوات الأمنية اعتقلت 43مشتبها فيهم بمحافظتي صلاح الدين والتأميم. وتابع أن قوة من الجيش قتلت، في قرية عرب الشيخ بمنطقة خان بني سعد بمحافظة ديالى، مسلحين وجرحت اثنين آخرين. وأشار البيان أيضا إلى القبض على ثلاثة من المشتبه فيهم، وسط العراق، باستهداف مركز شرطة جرف الصخر جنوبي غربي بغداد بتفجير أعقبه هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة من الشرطة وجرح عدد آخر وتدمير المبنى. وذكر المكتب الإعلامي العسكري أن الشرطة اعتقلت ثلاثة مطلوبين بتهمة الخطف في منطقة المدائن جنوبي بغداد, كما قتلت مسلحا وأصابت آخر في حي الفرات بضاحية بغداد. وفي العاصمة أيضا أصيب شخصان بجروح في سقوط قذيفة هاون على الطريق السريع وسط بغداد. وفي منطقة البياع جنوبي العاصمة عثرت الشرطة على جثتين مجهولتي الهوية.وبينما تشهد وتيرة الهجمات تصاعدا لافتا للنظر, قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تمديد انتشار أربعة آلاف جندي بالعراق كانوا يستعدون للعودة إلى قاعدتهم خلال بضعة أشهر، بهدف الإبقاء على عدد القوات البالغ 145 ألف جندي حتى الربيع المقبل. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن جنود اللواء الأول للفرقة المدرعة الأولى سيبقون ستة أسابيع إضافية قبل أن يعودوا إلى قاعدتهم في فريدبرغ بألمانيا. الرئيس العراقي جلال الطالباني من ناحيته قال إنه يريد وجودا عسكريا أميركيا طويل الأمد في البلاد لمنع ما وصفه بالتدخلات الأجنبية.وأضاف في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست أن وجود عشرة آلاف جندي وقاعدتين جويتين سيكون كافيا "وذلك في مصلحة الشعب العراقي والسلام بالشرق الأوسط". وفي حديثه عما وصفه بالتدخلات الأجنبية, حذر الطالباني من أن العراق يمكنه "إثارة متاعب" لجيرانه إذا لم يتوقفوا عن التدخل بشؤونه الداخلية. وأضاف في مقابلة مع محطة الإذاعة العامة بأميركا أن سوريا وإيران وتركيا تتدخل بشؤون العراق, محذرا الدول الثلاث من أن صبر بغداد يوشك أن ينفد. إلى ذلك قال نائب من الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي أمس الثلاثاء ان ترحيب الرئيس جلال طالباني ببقاء القوات الاميركية فترة طويلة الامد "غير ملزم" للحكومة.وقال النائب حازم الاعرجي من الكتلة الصدرية (30 نائبا) ان تصريحات طالباني "غير ملزمة للحكومة العراقية ومن يمثل الشعب الان هو الدستور والبرلمان القائم على اساس دستوري".واضاف "نحن في البرلمان نمثل ارادة الشعب التي تعارض تواجد قوات الاحتلال سواء على المستوى البعيد ام القريب (...) هذه التصريحات لا تلزم الحكومة لا من بعيد ولا من قريب لانها مخالفة للدستور".لكن هيئة علماء المسلمين وهي ابرز المراجع الدينية للعرب السنة في العراق اكدت انها "تستنكر هذه التصريحات غير المسؤولة".واضاف بيان للهيئة ان هذه التصريحات تعكس "رغبة اميركية لان التدخل الايراني اليوم بلغ الذروة مع وجود 140 الف مقاتل اميركي فكيف سيكون الحال مع وجود 10 الاف فقط وقاعدتين جويتين"؟وتابع ان "التصريحات هي تجاهل لمشاعر الشعب العراقي وعليه (طالباني) ان يثبت صحة ان السنة يؤيدون التواجد الاميركي الطويل الامد.(...) فيجب ان ندرك ان المشروع الاميركي اكثر خطرا من الخطر الايراني الذي لم يقدم الا الخراب والفتن والدمار".