صنعاء/ ذويزن مخشف:دعا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بيان صدر أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للمرآة الذي يصادف اليوم الخميس 8 مارس حكومات ودول وشعوب العالم القيام بواجباتها الاجتماعية تجاه النساء والفتيات من خلال العمل على إيقاف العنف الذي تتعرض له النساء في العالم.وقال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في البيان الذي تلقت "14أكتوبر" على نسخة منه "يذكرنا اليوم العالمي للمرأة بواجباتنا الاجتماعية نحو النساء و الفتيات.. لذا نرفع شعاراً لهذا العام هو"رفع الحصانة عن العنف ضد النساء و الفتيات".وأضاف البيان الممهور بتوقيع السيد كمال درويش مدير عام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة باليمن " و نحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس 2007 نستطيع أن نقول إننا حققنا بعض التقدم في مجال العنف الذي تواجهه المرآة يومياً. لكن الاتجار بالنساء – بيع و شراء النساء و والفتيات للجنس – و استخدام الاغتصاب كسلاح في فترة الحرب و الدور الذي يلعبه ذلك في إضفاء الصفة الأنثوية على مرض نقص المناعة المكتسب و جرائم الشرف و الزواج بالإكراه و العنف المتعلق بالمهور بما في ذلك العنف المنزلي".ويستدرك البيان "كل من القضايا آنفة الذكر باتت أوضح من ذي قبل. لكن لدينا طريق طويل طويل لنقطعه قبل أن نرى تغييرا ثقافيا يستطيع أن يوقف تلك التصرفات".وفي الوقت الذي يقول فيه البيان الأممي إن العنف ضد المرآة ينتشر في أوقات الأزمات و الكوارث نتيجة للصراعات البشرية ويشير إلى إن البعض يصف هذا العنف بالحتمي يؤكد على أن مثل هذا الطرح في واقع الأمر يحمي هذا السلوك لأولئك الآثمين باقتراف هذا الفعل و يخرس أفواه الناجين منه. ويضيف البيان قائلا "هذا دليل واضح أن الحرب و الاضطرابات المدنية تزيد من خطورة و حجم العنف المنزلي ضد المرآة. بشكلٍ أعم يستمر قمع النساء و قمع حقوقهم وليصبح طرفاً في البنية الاجتماعية غير المتساوية كما أن الافتقار إلى الحرية يكبح مسيرة التنمية البشرية". وقال البيان إن أحد أهم مبادئ التنمية البشرية هو الانتباه إلى أننا لن نصل لأهداف الألفية الإنمائية حتى تحصل النساء على ذات القدر من الحرية التي يتمتع بها الرجال.وتابع "انه من المستحيل الوصول إلى مساواةٍ كهذه في عالمٍ تتعرض فيه واحدةٌ من كل ثلاث نساءٍ – على أقل تقدير – للعنف و الاضطهاد في حياتها، بغض النظر عن ثقافتها و دينها ووضعها الاجتماعي و الاقتصادي و مستواها التعليمي".وأشار البيان إلى أن البرنامج يعمل بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية و عددٍ من منظمات حقوق الإنسان السودانية في منطقة دار فور في السودان على برنامجٍ يدعم حقوق المرآة و يساعد الناجيات اللواتي تعرضن لهذا العنف للسعي وراء إصلاحات قضائية. كما قدم البرنامج الإنمائي بالتعاون مع UNIFEM و DPKO دراسة عن أنظمة الشرطة في كوسوفر و سيراليون نيكاراجوا و ليبيريا. تم إعداد هذه الدراسة لجعل الشرطة أكثر تفهماً لقضايا النوع الاجتماعي كما قدمت توصيات تنضوي على إجراءات عملية لبناء القدرات لدى قوات الشرطة لتتعامل مع العنف ضد المرآة.وتتضمن هذه المعايير أيضا توفير