الكويت / متابعات :سجلت مصارف الكويت المدرجة نتائج إيجابية خلال النصف الأول من 2010. وكانت جميعها، باستثناء بنك برقان، أعلنت عن بياناتها المالية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وفي إحصائية ، تبين أن إجمالي أرباح البنوك التسعة، التقليدية منها والإسلامية، بلغت 269.2 مليون دينار، (تم احتساب نتائج «برقان» على أساس تحقيقه في الربع الثاني أرباح الربع الأول نفسها)، أي بنسبة نمو%20.7، مقارنة مع 223.09 مليون في النصف الأول من 2009. ووصف مراقبون نسبة نمو الأرباح بالممتازة في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد المحلي وسوق الأسهم، وفي ظل اعتماد البنوك على معالجة أوضاعها وهيكلة الديون الرديئة والمتعثرة بالمخصصات من دون تدخل خارجي أو مساعدة حكومية، باستثناء بنك الخليج وقضية المشتقات الخاصة. وقد سجل بنك الكويت الوطني أكثر من نصف إجمالي الأرباح للبنوك كافة، بعد أن شهدت نتائجه نموا بنسبة %15، في حين عاد كل من بنك الخليج وبنك بوبيان والبنك الدولي إلى الربحية، مقارنة مع النصف الأول من 2009. وتعتبر الأوساط أن النمو المحقق في أرباح البنوك خلال النصف الأول يعطي مؤشرا على التعافي النسبي للقطاع، حيث ينتظر ان تأخذ الأرباح في التنامي التدريجي. وعزت مصادر مصرفية تحسن صورة الأرباح إلى عوامل عدة أبرزها: • تراجع حجم المخصصات مقابل القروض المتعثرة والمخصومة من ارباح البنوك، اذ نجحت هذه الأخيرة منذ أواخر 2008 وحتى الآن في بناء مخصصات محددة وتحوطية كبيرة.• عودة البنوك التدريجية إلى فك الحظر عن التمويل، اذ بدأت العجلة تتحرك في اتجاه مشاريع تنموية وإلى الشركات التشغيلية ذات الأداء الجيد والموازنات المنتظمة التي لديها مداخيل ثابتة وتدفقات نقدية مستقرة. • محفظة التمويل الائتمانية الموجهة إلى الأفراد كانت مستقرة طيلة الفترات الماضية واستمرت على هذا المنوال.• انعكست عمليات إعادة الهيكلة وجدولة مديونيات العديد من الشركات وكبار العملاء ايجابا على جودة محفظة الائتمان، كما رفعت هامش الربحية. • تحرك عجلة المشاريع التي تم إطلاقها من بداية العام والتي زادت عن 6 مليارات دينار كويتي تقريبا بحسب تقديرات مصادر مصرفية، ما أنعش عمل البنوك. • كان لإتمام صفقة بيع زين افريقيا اثر ايجابي على موازنات العديد من البنوك المحلية حيث طالها سداد مديونيات إضافة إلى سداد عدد كبير من العملاء افرادا وشركات لديونهم وفوائد متأخرة.• طرأت تحسنات على محفظة الاستثمار الخارجي والمحلي لدى بعض البنوك حيث ارتفعت قيم العديد من الاستثمارات سواء في الداخل والخارج ما انعكس ايجابيا على مجمع البيانات المالية وخفف الضغوط عليها. وقد عملت بعض المصارف على تصفية جزء من هذه الاستثمارات بربح مقبول.• نجاح بعض البنوك في تحويل مديونيات وانكشافات قروض على شركات متعثرة إلى صكوك وسندات بمعنى انه تم تحويل الدين إلى استثمار وبالتالي خرج من الموازنة دين متعثر إلى استثمار بعائد. • تمكنت مصارف من تخفيض أعباء الأموال والودائع لديها عبر جذب مبالغ اضافية كبيرة من الداخل والخارج بأسعار فائدة منخفضة، ما زاد من هامش الربح نسبيا. • اتبعت بعض البنوك استراتيجية تخفيض التكاليف المالية والإدارية، والعمل على زيادة كفاءة الموظفين. واستنادا إلى مؤشرات النصف الأول، ترى مصادر مصرفية ان النصف الثاني من 2010 سيكون اداؤه امتدادا للنصف الأول، حيث تم طرح عدد من المشاريع الضخمة ضمن أجندة خطة التنمية وستكون فرصة أخرى تشغيلية للبنوك. كما أن صورة القروض المتعثرة بدأت تتضح أكثر فأكثر وبالتالي حجم المخصصات المطلوب لها. وأشار المراقبون إلى أن استمرارية الإنفاق الحكومي الرأسمالي سينعش القطاع المصرفي اكثر اضافة إلى قطاعات أخرى في السوق.
