صنعاء/عبدالواحد الضراب :كشف مصدر قضائي لـ ”14أكتوبر” أن وزارة العدل ستقوم خلال الأيام المقبلة بتوزيع اختصاصات القضاة بحيث يكون هناك قضاة يتخصصون بالقضاء المصرفي وآخرون بقضايا الاستثمار مؤكدا أن هذه الخطوة في إطار عملية الإصلاحات القضائية في اليمن وضمن الإجراءات الأخيرة التي قام بها مجلس القضاء الأعلى.من جهة أخرى أشار تقرير صدر حديثا عن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة إلى أن الرسوم المحصلة للعام القضائي (1429هـ) بلغت(87.049.808) ريالات فيما المحصلة لشهر يناير2008 قد بلغت(8.234.481) ريال موزعة على رسوم قضائية وغرامات ودعم قضائي.وأوضح التقرير إنه تم الفصل في(6337) قضية من أصل (6523) قضية وردت إليها خلال العام القضائي 1428هـ 2007 وبعضها مرحلة من أعوام سابقة.وذكر التقرير أن معظم تلك القضايا ذات طابع تجاري ومنها قضايا البنوك التجارية و المصارف والوكالات التجارية إضافة إلى قضايا الشركات والمؤسسات والمناقصات الحكومية.وأورد التقرير بأن عدد القضايا الواردة إلى المحكمة خلال الفترة من شوال إلى محرم 1429هـ قد بلغ (794) قضية وتم الفصل في (682) قضية. كما تم الفصل في النزعات التجارية والاستثمارية، والتي تنفذ بدقة طبقا لأحكام القانون التجاري والاستثمار.