عتبر اقتصاد قطر واحدا من الإقتصاديات النشطة في الشرق الأوسط، وهو يعتمد بشكل رئيسي على المد والجزر في العائدات المتدفقة من خلال الثروة النفطية والصناعات المتعلقة بها. ولحسن طالع الشعب القطري تتوزع هذه الثروة على نحو ستمائة وثلاثين ألف 630.000 نسمة فقط، منهم مئتا ألف 200.000 مقيم على أرض قطر. وهذا يجعل الدخل القومي للفرد من بين الأعلى في العالم. ويعتبر متوسط دخل المواطن القطري بشكل عام من أعلى الدخول في العالم .إن الركيزة الأساسية للإقتصاد القطري هي استغلال الموارد النفطية. وقد حدثت طفرة كبيرة في الوضع الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات عندما تم اكتشاف أكبر حقل بحري معروف في العالم للغاز غير المصاحب في منطقة قطر، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. وتم استثمار كثير من الموارد في تطوير الخدمات والمرافق لمعالجة وتصدير هذه السلعة التي لا تقدر بثمن.وإضافة إلى كونها منتجا ومصدرا رئيسا للنفط والغاز، تفاخر قطر أيضاً بقطاع صناعي متنوع يتنامى باطراد مع ما يحويه من صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة تتركز في ثلاث مناطق صناعية، هي منطقة مسيعيد الصناعية ومدينة رأس لفان الصناعية الجديدة ومنطقة الدوحة الصناعية.وفي السنوات الأخيرة، تم تبني سياسات تحرير الاقتصاد والسوق بهدف دمج وتوسيع مشاركة القطاعين الأجنبي والخاص في الاقتصاد، وتم وضع عدد من الإجراءات والقوانين الجديدة، منها:إقامة شركة الصناعات التحويلية القطرية المساهمة، وبنك قطر للتنمية الصناعية وإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية.وتتحرك الحكومة بخطى حثيثة من أجل توفير مناخ اقتصادي أكثر مرونة في قطر بما يشجع المزيد من الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصناعية المتزايدة المتعلقة بالغاز والنفط الكبيرة منها والصغيرة.ومن الواضح أن تسارع عجلة التحديث والإصلاح اللذين أعقبا تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في عام 1995 هو الدافع وراء التفاؤل والثقة اللتان تحملهما قطر في نظرتها إلى السنوات القادمة.[c1]الاقتصاد (النفط والغاز)[/c]يشكل النفط والغاز العمود الفقري لاقتصاد قطر. وبينما تبذل جهود ملحوظة لتنويع المصادر من أجل تخفيف اعتماد البلاد على هذه الموارد الطبيعية، فإنه لا شك في أن أغلبية كبيرة من الناتج المحلي والإجمالي يستند إلى النفط والغاز وما يصاحبها من أنشطة صناعية .تعتبر شركة قطر للبترول (QP) التي تأسست عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين 1974، وهي مملوكة للدولة بالكامل، مسؤولة عن كل عمليات صناعة النفط والغاز في قطر.ويتم إنتاج البترول القطري من حقول برية وأخرى بحرية.[c1]العمليات البرية :[/c]توجد أكبر احتياطيات النفط الخام في اليابسة في حقل دخان الذي بدأ إنتاجه في عام 1949م. وهذا الحقل ينتج حاليا 49 من النفط الخام في قطر، وتدير هذا الحقل قطـر للبتـرول لوحدها.ويتم ضخ النفط الخام من حقل دخان، إضافة إلى الغاز الجاف المفصول والمكثفات الخام والغازات الطبيعية المسالة، عبر خطوط أنابيب إلى منطقة مسيعيد حيث يتم تجهيزه للتصدير. وتتم معالجة الغاز لإنتاج المكثفات المستقرة والغازات الطبيعية المسالة مثل البروبان والبيوتان.كما ينتج حقل دخان الغاز غير المصاحب من مكمن الخف الذي يستخدم كمواد خام للصناعة وكوقود.وتبذل قطـر للبتـرول كل جهودها لزيادة ورفع القدرة الإنتاجية لمنطقة دخان، وذلك إما من خلال اكتشافات جديدة في النفط والغاز أو من خلال استخدام الأساليب المتطورة لاستخراج الموارد الحالية فيها.[c1]العمليات البحرية :[/c]بدأت عمليات إنتاج النفط من الحقول البحرية لأول مرة في عام 1964م، وتقع هذه الحقول في شرق شبه الجزيرة، رغم أن العمل جار على استكشاف النفط في المياه الغربية لقطر. وتنقسم منطقة العمليات البحرية إلى عدة حقول تقوم قطـر للبتـرول على التشغيل والإدارة الكاملة لبعض منها، بينما تدار الحقول الأخرى من قبل إتحاد يجمع بين قطر للبترول وشركاء أجانب من خلال اتفاقيات لتقاسم الإنتاج.يتم ضخ معظم النفط من الحقول البحرية إلى جزيرة حالول بهدف التخزين ثم التصدير. ويكون النفط المصدر عالي الجودة مع خليط من API بحوالي 34 درجة ومحتوى كبريت بواقع (1.54).وكغيرها من الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط طلب من قطر أن تحدد إنتاج نفطها بحصة لا تتجاوز (600.000) برميل يوميا - وهي أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية لعام 1999م والتي بلغت (850.000) برميل يوميا.وتم تنفيذ عمل مكثف وجبار لزيادة إمكانات الإنتاج من كل حقل، واستخدمت لذلك أساليب مطورة حديثة لاستخراج النفط.[c1]الاقـتـصـــاد (التجارة)[/c]تعتبر عائدات التصدير المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام والتنمية في قطر، بينما يشكل الاستيراد السبيل الوحيد للحصول على مختلف أنواع السلع المطلوبة.لذلك، فإن للتجارة الخارجية أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد القطري.و تتبنى دولة قطر بشكل كامل النظام العالمي للاقتصاد الحر، فقد أصبحت في عام 1994م العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (غات GATT) التي تعرف حاليا باسم منظمة التجارة العالمية WTO. كما أنها عضو بارز في دول مجلس التعاون الخليجي GCC ومنظمة الدول المصدرة للنفط OPEC وصندوق النقد الدولي IMF ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط OAPEC إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.العلاقات التجارية الممتازة التي تتمتع بها قطر مع عدد من الدول الكبرى والرئيسية في العالم إضافة إلى السياسات الداخلية الحصيفة والمتسامحة أثبتت بأنها تؤدي إلى تنمية التجارة الخارجية.ومع الزيادة الملحوظة في النشاط الصناعي على مدى السنوات الأخيرة، ومعظم ذلك بسبب التطور في إنتاج الغاز الطبيعي، كان هناك زيادة مماثلة في أنشطة الاستيراد والتصدير في البلاد.[c1]الصادرات[/c]السوق الرئيسية للصادرات القطرية حاليا هي آسيا، وخصوصا اليابان التي تشتري معظم النفط الخام الذي يتم تصديره، إضافة إلى الصين والهند، اللتين تستورد كميات كبيرة من الأسمدة والبتروكيماويات. أما الدولتان الرئيسيتان اللتان تشتريان الغاز الطبيعي المسال فهما اليابان وكوريا.وفي الوقت الحاضر، يستمر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الهيمنة على نمط الصادرات القطرية، وقد يستمران في ذلك لسنوات مقبلة. ولكن مع الخطى الحثيثة في تحسين قوانين الاستثمار الأجنبي التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام، والاتجاه نحو توظيف عوائد النفط والغاز في تحفيز مجالات اقتصادية جديدة، يرى المحللون وخبراء الاقتصاد بأن الصورة قد تتغير بشكل كبير.كل الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز في قطر تصدر منتجاتها بنجاح إلى الدول المختلفة. فشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) مثلا، تبيع بتروكيماويات داخل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الهند وباكستان واستراليا، في حين تذهب منتجات شركة قطر للأسمدة المحدودة (قافكو) على الأغلب إلى الهند والصين، بينما الحديد والصلب اللذين تنتجهما شركة قطر للحديد والصلب المحدودة تباع بشكل رئيسي للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.الــواردات:أما الواردات الرئيسية لدولة قطر فتأتي من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا كما أن دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون شركاء تجاريون هامون لقطر.وتهيمن على الواردات حاليا البضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. أما الواردات الهامة الأخرى فتشمل المركبات والأغذية والكماليات والأجهزة الإلكترونية وجملة من البضائع المصنعة المطلوبة لدعم الزيادة المطردة في عدد السكان والصناعات في البلاد.وتتمتع البضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية. في حين، هناك ضريبة استيراد بنسبة (4) فقط على معظم السلع الأخرى. وتفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا بحيث تصل التعرفة الجمركية عليها إلى (20) كما هو الحال مع الحديد والصلب والإسمنت المستورد، وإلى (30) على اليوريا. أما التبغ فعليه ضريبة بواقع (50)، بينما على الاسطوانات والآلات الموسيقية ضريبة بواقع 15. وهناك إعفاء جمركي على البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي .
