صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المقدم من وزير الداخلية. وتهدف الاستراتيجية الى تأمين حركة مرورية آمنة وانسايبية والحد من الازدحامات المرورية في مختلف مدن ومناطق الجمهورية، وضمان السلامة المرورية العامة، اضافة الى حماية المجتمع من المآسي والاضرار الناجمة عن حوادث المرور وتنمية احساس المواطن بمسؤوليته المشتركة تجاه تحقيق السلامة العامة وتعميق الوعي بين افراد المجتمع بمفهوم الثقافة المرورية.كما تهدف الاستراتيجية الى تأكيد احترام وتطبيق القواعد المرورية، وتحسين مستوى كفاءة العاملين في مجال المرور وغيرها من الاهداف المعززة للسلامة المرورية.وتضمنت الاستراتيجية الوضع الراهن والمشكلة المرورية وما تخلفه من اضرار انسانية ومادية تتجسد في العدد الكبير لحجم الوفيات والاصابات والخسائر المادية الناجمة عن حوادث الطرق الى جانب تحديد منطلقات وغايات الاستراتيجية ومجال وآلية تنفيذها ومتطلباتها المالية والفنية بما في ذلك انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بتطبيق هذا المشروع المروري .واكد المجلس دعمة للإستراتيجية بما تمثله من اهمية في تعزيز اجراءات السلامة المرورية وحماية المجتمع من الاضرار المختلفة الناجمة عن حوادث المركبات بأنواعها.. وأقر تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية وزراء الشؤون القانونية والداخلية والمالية والاشغال العامة والطرق والنقل، أضافة الى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي لمراجعة المشروع بالاستناد على الملاحظات المقدمة من قبل المجلس، على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخة للمناقشة النهائية واقرار ما يلزم .ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المجمهوري المقدم من وزارة الداخلية بشأن انشاء الادارة العامة لمباحث الاموال العامة .واكد على وزيري الشؤون القانونية والداخلية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار.وحددت المادة الثانية من المشروع مهام الادارة العامة ومنها اعداد وتنفيذ خطة سنوية لمكافحة جرائم الاموال العامة الى جانب تلقي البلاغات والشكاوى المقدمة والقيام بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حولها واحالتها الى الجهات الاخرى المعنية بإستكمال الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة.ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير العدل بشأن إضافة مادة الى مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات المحال الى مجلس النواب تتعلق بتجريم كل من انتج او استخدم او ساعد او حرض اي شخص او اي جهة لانتاج او استعمال اي نوع من الاسلحة الكيماوية او حصل عليها او امتلكها او حازها او خزنها او احتفظ بها او نقلها او قام باي استعداد لاستعمالها .ووجه المجلس وزراء الشؤون القانونية والعدل وشؤون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن إضافة هذه المادة التي تأتي في اطار جهود اليمن لمكافحة الارهاب وتعاونها مع المجتمع الدولي لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة .ديسمبر 2008م والنصف الأول من العام الجاري.حيث أوضح التقرير ان حجم المساعدات والمنح والهبات التي حصلت عليها اليمن حتى نهاية العام الماضي بلغ مليار و411 مليون دولار تم تخصيصها للعديد من البرامج والمشاريع، تم سحب 459 مليون دولار وبنسبة 32 بالمئة، منها 159 مليون و 600 ألف دولار تم سحبها خلال العام 2008م .وفيما يتعلق بالنصف الأول من العام الجاري بين التقرير ان اجمالي المساعدات والمنح والمعونات والهبات الخارجية من مختلف المصادر بلغت مليار و 588 مليون دولار .. مشيرا الى أن اجمالي المبالغ المسحوبة حتى نفس التاريخ وصل الى 522 مليون دولار وبنسبة 33 بالمئة من اجمالي قيمة المساعدات منها 115 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009م.وأكد التقرير أنه يجري التواصل مع بقية الجهات المانحة بشأن الاتفاقات على التخصيص لتعهداتها للمشاريع المقترح تمويلها اضافة الى متابعة الجهات الرسمية والمختصة لاستكمال الدراسات والوثائق المطلوبة منها .وتضمن التقرير سير تنفيذ المشاريع الممولة من تلك المبالغ ومستوى الانجاز المادي والمالي والصعوبات والمشاكل التي تواجه بعض تلك المشروعات وتعيق تنفيذ عدد منها والمقترحات والتوصيات لتجاوز تلك الصعوبات مع تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الأداء ورفع معدل الاستخدام على مستوى كل قطاع وتحديدا في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم بأنواعه العام والفني والمهني والعالي والصحة والانشاءات والنقل والمواصلات والادارة الحكومية وغيرها من الجهات المستفيدة .وأكد المجلس على جميع تلك الجهات مراجعة ما ورد في التقرير وتقديم ملاحظاتها وايضاحاتها الى الاجتماع القادم لمناقشة التقرير بصورة مستفيضة .وصادق مجلس الوزراء على مصفوفة الاجراءات التنفيذية للمشاكل والصعوبات التي تواجه المغتربين المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن برئاسة وزير الخارجية.وتضمنت المصفوفة الحلول والمعالجات مع تحديد الفترات الزمنية والجهات المسؤولة عن التنفيذ وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقضايا المحورية المرتبطة بالمغتربين، وابرزها الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمالة اليمنية والالتحاق بمستويات التعليم العام والعالي في دول الاغتراب فضلا عن الاشكاليات الناجمة عن تعقيد الاجراءات في المنافذ الحدودية اليمنية والمعاملات المعقدة في المحاكم ودوائر الأمن والادارة ومشاكل الاراضي اضافة الى تحديد الاجراءات المعززة لاستثمارات المغتربين في وطنهم الام وتأكيد دورهم المحوري في عملية التنمية والاستثمار .واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون المغتربين حول المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي سيعقد في الفترة من 10 وحتى 12 أكتوبر الجاري.حيث أكد التقرير انجاز اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام كافة الأعمال والمهام المحددة لها بصورة متكاملة استعدادا لعقد المؤتمر في الموعد المحدد بما في ذلك المهام المرتبطة بعقد ورشة رجال المال والاعمال.وورشة الكفاءات العلمية والتنمية البشرية والتي ستعقد يومي 7 و 8 أكتوبر الجاري وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية للمؤتمر.وأشاد المجلس بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر بجوانبها الاجرائية والادارية والفنية، واكد على جميع الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة المساهمة الفاعلة في انجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام.كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الانسان بشأن توصيات مجلس حقوق الانسان حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان الدورة 12 المنعقدة في جنيف في 24 سبتمبر الماضي.ونوهت وزيرة حقوق الانسان بالاجواء التفاعلية التي شهدها تقرير الجمهورية اليمنية من قبل الدول والمنظمات المشاركة في المراجعة الدورية العالمية لحقوق الانسان .. واعتبرت الاجماع الدولي منقطع النظير في اقرار تقرير الجمهورية اليمنية استحقاق متميز ودليل على تقدير المجتمع الدولي لجهود اليمن في مجال حقوق الانسان وتعزيز الممارسات الديمقراطية المتوافقة مع قضايا حقوق الانسان والتزامها بترجمة كل التعهدات التطوعية والتوصيات التي وافقت عليها ورفع المؤشرات الايجابية التي من شأنها تعزيز فرص التعاون الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة .وأشاد المجلس بالجهد الوطني المتميز الذي بذله فريق العمل الممثل في لجنة اعداد التقرير ومناقشته في المراجعة الدورية بجنيف برئاسة وزيرة حقوق الانسان وكذا دور مندوب اليمن الدائم في مقر الأمم المتحدة بجنيف في هذا الجانب وردودهم الايضاحية المسؤولة لمجمل القضايا التي تضمنها التقرير بما في ذلك الردود على كل التخرصات وحالة التشويش والتشوية التي حاولت بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة النيل من الانجازات المتعددة التي حققها اليمن في مجال حقوق الانسان والحريات العامة .وأكد المجلس على جميع الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ التوصيات التي تم الموافقة عليها من قبل اليمن بجلسة مجلس حقوق الانسان وموافاة وزيرة حقوق الانسان بالاجراءات المتخذة .ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الخارجية بشأن اقامة العلاقات الدبلوماسية مع مملكة سوازيلاند، ووجه باستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن إعلان الحقل المائي بمنطقة البليلي والمناطق المجاورة، المغذي لمدينة المخاء بمحافظة تعز منطقة حجر مائي لمدة عشر سنوات ابتداء من العام الحالي 2009م.وأكد المجلس على الوزارة تطبيق الضوابط والإجراءات المقرة في قراره رقم (346) لعام 2002م بشأن الضوابط والإجراءات في مناطق الحجر المائي على هذا الحقل.ويأتي هذا القرار بهدف حماية المصادر المائية في هذا الحقل المغذي لمدينة المخاء من التدهور والتلوث، وإفساح المجال أمام وزير المياه والبيئة لوضع ضوابط نهائية لإجراءات استخدام المياه الجوفية في هذا الحقل وتحديد المناطق الجغرافية التفصيلية في الحوض بحسب ظروف استدامة التغذية المائية وحجم الإستهلاك القائم للموارد المائية.واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية للنصف الأول من العام الجاري 2009م .. حيث اشتمل التقرير على حجم الإنتاج السمكي والصادرات السمكية والإيرادات ، إضافة الى سير تنفيذ مشاريع البرنامج الإستثماري للوزارة والإنجازات المحققة خلال النصف الاول من العام الجاري، إلى جانب مصفوفة الأداء الحكومي للقطاع السمكي في ذات الفترة، ومستوى تنفيذها. وأوضح التقرير أن كمية الإنتاج السمكي للنصف الأول من العام 2009م بلغت /150/ ألف و735 طن من مختلف أنواع الأحياء البحرية.مشيرا إلى أن كمية الصادرات السمكية لنفس الفترة وصلت إلى /47/ مليون و 316 ألف و62 كيلو جرام .ولفت إلى ان إجمالي الإيرادات لذات الفترة بلغت /455/ مليار و524 مليون و68 ألف ريال منها أكثر من 260 مليار ريال من الصيد التقليدي وحوالي 150 مليار من الصادرات السمكية.واستعرض التقرير النتائج المحققة جراء تنفيذ الوزارة لعدد من السياسات والبرامج المرتبطة بتعزيز الإهتمام بالصيادين والإصطياد التقليدي، وتوفير مستلزمات تطويره، وكذلك مايتعلق بالإصلاحات الإدارية والتشريعية والتنظيمية لقطاع الإصطياد وحماية الثروة السمكية من الإصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية، ومواصلة استكمال البنية التحتية من موانئ عامة وثابتة وتدريب الصيادين، وكذا تشجيع الإستثمار في أنشطة الإصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها، اضافة الى الإجراءات المرتبطة بإيجاد مركز معلومات سمكي .حيث أكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على الوزارة سرعة إعداد دراسة لإنشاء مركز معلومات متطور ونظام معلومات لربط جميع مراكز الإنزال السمكي في المحافظات الساحلية لضبط عملية الإنتاج والإيراد والعمل على إيجاد الموازين الإلكترونية وبحيث تقدم الدراسة في أقرب وقت ممكن.وشدد المجلس على منع تحصيل أي رسوم أوعوائد غير قانونية أومقابل خدمات لأي جهة كانت طالما لم تقدم الخدمات المنصوص عليها في القانون واللائحة ومحاسبة من يقوم بتحصيل أي مبالغ غير قانونية.مؤكدا على الجهات الرقابية المختصة سواء في الوزارة أو السلطات المحلية بالمحافظات الساحلية متابعة المتأخرين عن سداد رسوم وعوائد الدولة وإحالة من يلزم إحالته إلى النيابة العامة.كما أكد المجلس على أهمية اضطلاع السلطة المحلية في المحافظات الساحلية بواجبها بشأن مراكز الإنزال السمكي الرسمية والمحددة وعدم السماح بإنزال الأسماك في غير الاماكن المخصصة.