صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات من اليمنيين وغيرهم والتي ستطبق في جميع أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي. وتهدف اللائحة التي تشمل إنشاء لجنة للقائمة برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق الى القضاء على عملية التلاعب والمماطلة في تنفيذ المشاريع والحد من الإشكاليات التي تحدث أثناء تنفيذها من خلال الارتقاء بمستوى تنفيذ العقود وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا وكذا القضاء على أسباب التأخير والتعثر في أعمال الأشغال العامة والتوريد وحرمان المخالفين والمتلاعبين من المقاولين والاستشاريين والموردين من إسناد أي أعمال لهم خلال الفترة المحددة لهم في القائمة.كما أقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2002م بشأن البيان المقدم من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تهدف الى تنظيم عملية البناء في جميع مناطق الجمهورية من حيث الشكل والنوع والحجم وخصوصية البيئة المحيطة إضافة الى الحد من ظاهرة البناء العشوائي وحماية المدن التاريخية من التشوهات العمرانية من خلال إيجاد مناطق عمرانية ذات طابع حضري تلبي أغراض التنمية الوطنية في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة إضافة الى رفع مستوى الجودة في التنفيذ على ضوء مقاييس ومعايير فنية وهندسية معتمدة وتأكيد احتياجات السلامة والأمان أثناء عملية البناء والهدم لأي بناء.مجلس الوزراء يقر مشروع لائحة القائمة السوداء للمخالفين ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة حضرموت والمقدم من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.وأكدت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يحل المعهد المنشأ بموجب هذا القرار محل المعهد الصحي بحضرموت على أن تؤول إليه كافة أصوله وممتلكاته. ويهدف المشروع الى ترفيع المعهد الحالي الى معهد محوري عالي مستقل ماليا وإداريا وتمكينه من زيادة الطاقة الاستيعابية لتغطية الحاجة من الكادر الصحي المطلوب في مختلف التخصصات وذلك لتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في كل من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة إضافة الى إفساح المجال أمام المعهد لفتح مساقات تعليمية جديدة وغيرها من الأهداف الملبية لتطوير عملية تشغيل المنشآت الصحية ومواكبة حاجاتها من التخصصات الصحية المختلفة.وأحال المجلس مشروع قانون حماية حقوق النشء والشباب إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام وعضوية الأخوة المعنيين وذوي العلاقة لمراجعة مشروع القانون والرفع الى المجلس بالنتائج لاتخاذ مايلزم, ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من/58/ مادة موزعة على اربعة ابواب إلى تعزيز حماية حقوق النشء والشباب في المجالات التربوية والتعليمية والإجتماعية والاقتصادية والعلمية والرياضية وغيرها، الى جانب تنمية دور الدولة والأسرة والمجتمع وكذا تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية تجاه الإهتمام بقضايا النشء والشباب واستثمار طاقاتهم فيما يخدم اهداف التنمية والمجتمع بما في ذلك بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم ورعاية الموهوبين والمبدعين منهم, إضافة الى تكريس ثقافة الإعتدال والوسطية والتسامح والسلام القائم على تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء والولاء لله والوطن والوحدة الوطنية وغيرها من الأهداف المعززة لحقوق النشء والشباب في المراحل العمرية والمستويات المختلفة .ووقف المجلس على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج المباحثات اليمنية ـ التيشيكية التي عقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين الصديقين خلال زيارة رئيس الوزراء التشيكي إلى صنعاء يوم الخميس الماضي , وتضمن التقرير اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومتين اثناء الزيارة في مجال تشجيع وتوفير الحماية المتبادلة له والتي تهدف إلى تعزيز الظروف المحفزة للمستثمرين في اليمن والتشيك للإستثمار في البلدين . وقد اشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها المباحثات اليمنية التشيكية ودورها المتوقع في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية وتم التوجيه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الإتفاقية وتنفيذ ما جاء بها وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج أولاً باول .وافق المجلس على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية والمواقعة بتاريخ 25 فبراير2008م بمبلغ 12 مليوناً و600 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة .ووجه المجلس بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها، ويتضمن المشروع تنفيذ امداد المياه بما في ذلك تشييد واعادة تأهيل الآبار واعمال حصاد المياه إلى جانب توفير السلع والتدريب والخدمات الاستشارية وذلك لتحسين الصرف الصحي عبر إنشاء انظمة الصرف الصحي المنزلي وتصميم برامج لتعليم علوم الصحة العامة في المدارس وغيرها من الأهداف المعززة لسير الأداء في المشروع .وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المكلفة بمراجعة مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة الطاقة الأمريكية الخاصة بتركيب محطات رقابة اشعاعية في ميناءي عدن والحديدة..واقر المجلس بهذا الخصوص قيام وزارة الكهرباء والطاقة وبالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية بإعادة صياغة مذكرة التفاهم بصورة دقيقة وتلافي أي قصور موجود في المذكرة وإبلاغ الجانب الأمريكي بذلك على أن يتم الرفع إلى المجلس بما سيتم التوصل إليه في هذا الشأن. وأحال المجلس مقترح وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تغيير موعد الراحة الأسبوعية لموظفي الدولة من الخميس إلى السبت إلى لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير الخارجية وعضوية وزراء كل من الخدمة المدنية والشؤون الإجتماعية والعمل والصناعة والتجارة وأمين عام رئاسة الوزراء لدارسة المقترح والمبررات المرفقة لعملية التغيير والرفع إلى المجلس بالرأي لاتخاذ ما يلزم.واطلع المجلس على تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان المتضمن توصيات البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الأول حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني، وأقر إحالة التوصيات إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لدراستها وتحديد الآليات اللازمة لاستيعاب الممكن منه في خطط وبرامج الحكومة للفترة القادمة، على أن يتم مناقشتها قبل ذلك من قبل المجلس في جلسة قادمة..وتتضمن التوصيات التأكيد على تشكيل لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا، إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء وحياديته والعمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي، وكذا إعادة النظر في الإجراءات الجزائية القائمة بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية والتأكيد على حق الإنسان في البراءة ومعاملته بما يتفق وكرامته، والأخذ بعين الاعتبار التركيز على تطوير عملية التوعية للعاملين في مجال تنفيد القانون بالقواعد والمبادئ الرئيسية في احترام وصيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها واعتبارها مصدرا رئيسيا في السلوك والمعاملة تجاه كل الأشخاص دون تمييز.كما تضمنت التوصيات المطالبة بإضافة وتعديل مجموعة من القوانين الوطنية، وكذلك تعزيز إجراءات تحسين أوضاع السجون بما في ذلك تفعيل النصوص القانونية الحالية ودراسة تشريعات السجون والعمل على تطويرها وإيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في السجون لتشمل مختلف التخصصات وغيرها من التوصيات الهادفة إلى تعميق معايير العدالة الجنائية على الصعيد الوطني.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول حضوره الفعاليات العلمية والثقافية للجامعات اليمنية في رحاب الجامعات السعودية وذلك في الفترة 23 - 27 فبراير.